• امروز جمعه بیست و ششم مرداد 1397 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

توصیه های مفید برای کارکنان دولت در زمینه شناسایی و پاییندی به تعهدات اداری و اجتماعی

توصیه های مفید برای کارکنان دولت در زمینه شناسایی و پاییندی به تعهدات اداری و اجتماعی

صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی

 چهارشنبه 10 شهریور 1395   5200  0      

توصیه های مفید برای کارکنان دولت در زمینه شناسایی و پاییندی به تعهدات اداری و اجتماعی

تعهدات کارکنان دولت:

هرگونه رفتار خلاف تعهدات کارکنان دولت را می توان تخلف اداری نامید. بنابراین لازم است به تعهدات خود آشنا باشیم تا بتوانیم از طریق پایبندی به آنها خود را از احتمال ارتکاب تخلف اداری دور بداریم. شاید بتوان انواع این تعهدات را در دو حوزه تعهدات مرتبط با محیط کار و تعهدات مربوط به محیط اجتماع طبقه بندی کرد:

الف) تعهدات کارکنان دولت در محیط کار؛

معمولاً انجام وظایف شغلی و ماموریتهای محول شده به کارکنان دولت مستلزم حضور در محیط کاری معیّن و طی بازه زمانی مشخصی است که به آنها ابلاغ می شود. در این محیط است که ارتباط کارمند به عنوان یکی از ارکان نظام اداری با دیگر اجزاء و عناصر این سیستم (شامل ارباب رجوع، مافوق، همکاران، زیردستان و...) برقرار می گردد. قرار گرفتن در این فضای مکانی و زمانی، محدودیت ها و الزاماتی را در زمینه تعامل با هر کدام از این گروه ها و پدیده ها به وجود     می آورد که مهمترین آنها را در قالب تعهداتی به شرح ذیل بیان می کنیم:

تعهدات ما در تعامل با مافوق:

در سلسله مراتب اداری ، هر کدام از ما کارکنان دولت در هر سطح و پستی که باشیم از مقامی بالاتر دستور   می گیریم و لازم است در تنظیم ارتباطات اداری با مافوق به این نکات مهم توجه دقیق داشته باشیم:

! اجرای قانونمند دستورات: اولین نکته آن است که به صورت قانونمند از دستورات مافوق تبعیّت کنیم. هر چند سرپیچی از اوامر قانونی مافوق، مصداقی از تخلف اداری محسوب می شود اما تبعیت بی چون و چرا از مافوق هم شایسته نیست. در موارد زیر اجرای دستورات مافوق لازم نخواهد بود:

o       دستورات خارج از وظایف اداری: کارکنان تنها مکلف به اجرای دستورات مافوق در چارچوب وظایف اداری و مسئولیت های شغلی خود هستند نه اوامری فراتر از آن.

o       دستورات خلاف مقررات: در صورت دریافت دستورات خلاف مقررات، لازم است مراتب را به صورت مکتوب به مافوق اعلام کنیم و تنها در صورت تاکید مکتوب وی بر دستور خلاف مقررات ، مکلف به انجام آن خواهیم بود.

o       دستور انجام عمل مجرمانه: چنانچه اجرای دستور مافوق مستلزم ارتکاب جرم باشد (مانند جعل اسناد یا تغییر امتیازات و ... ) حتی با وجود دستور مکتوب و موکّد، به هیچ وجه نباید آن را انجام داد چرا که در چنین مواردی، تبعیّت از مافوق، رافع مسئولیت زیر دست نخواهد بود.

! صداقت و امانت داری: در بیشتر مواقع، مدیران به زیردستانشان اعتماد می کنند، لذا شایسته است در برقراری ارتباطات اداری با مافوق، این اعتماد را با صداقت و امانت داری پاسخ دهیم چرا که ارائه گزارش های غیر واقعی یا سوء استفاده از اختیارات تفویض شده یا عدم ارائه مدارک و اسناد مورد نیاز مدیران به آنها از مصادیق تخلف اداری محسوب می شود.

! حفظ شأن مدیریت : خوب است در برقراری ارتباطات رسمی و حتی غیر رسمی با مدیران مافوق (به ویژه در شرایطی که دیگران هم شاهد ارتباط ما هستند) وقار و متانت مورد انتظار از کارکنان دولت را حفظ کنیم و با برخورد اسلامی و انسانی خود، متناسب با عرف محیط اداری، در حفظ شأن مدیریت و اداره کوشا باشیم. به ویژه آنکه رفتارهای غیر اخلاقی و نامناسبی همچون ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت و یا رفتارهای تحریک آمیزی چون شایعه پراکنی درباره آنها از مصادیق تخلف اداری محسوب می گردد.

تعهدات ما در تعامل با زیر دستان:

چنانچه در سلسله مراتب اداری، کارکنانی تحت سرپرستی و مدیریت ما انجام وظیفه می کنند ضروری است در تعامل با آنان، تعهدات زیر را مد نظر داشته باشیم:

o   دستور دهی قانونمند: نباید به بهانه مقام اداری یا اختیارات مدیریتی، انتظار تبعیت بی چون و چرا از زیر دستان خود داشته باشیم چرا که آنها تنها در حیطه مسئولیت های شغلی و وظایف اداری خود مکلف به اطاعت از دستورات مافوق می باشند. بنابر این شایسته است از صدور اوامر غیر اداری یا خلاف مقررات و به خصوص دستوراتی که اجرای آنها مستلزم انجام عمل مجرمانه از سوی زیر دستان می باشد، خودداری کنیم.

o              نظارت بر عملکرد: مدیران مکلف به نظارت و کنترل وظایف کارکنان زیر مجموعه خود هستند و می توانند در اجرای این وظیفه ذاتی خود از ابزارهای قانونی همچون بازرسی، گزارش گیری، مشاهده و .... بهره بگیرند تا بتوانند در مقابل عملکرد زیر دستان خود به مراجع فرادستی، پاسخگو باشند. همچنین در مواردی که اختیاراتی به مدیران سطوح پایین تر یا کارکنان زیر مجموعه تفویض می شود لازم است از ابزارهای نظارتی موثر برای کنترل فرایند و نتایج این تفویض اختیار استفاده شود.

o     گزارش تخلف:کلیه مدیران موظفند در صورت مشاهده رفتارهای تخلف آمیز از سوی کارکنان تحت امر خود و ارتکاب یکی از مصادیق تخلف اداری، مراتب را به مراجع ذیصلاح سازمانی از جمله هیأت رسیدگی به تخلفات اداری اطلاع دهند.

o    آگاه سازی و روشن گری: شایسته است مدیران دولتی به عوامل انسانی زیر مجموعه خود هشدارها و آموزش های لازم برای شناخت رفتارهای تخلف آلود اداری و نحوه دوری از آنها را ارائه دهند.

o    برخورد قاطع با متخلفان: چنانچه تخلفی از سوی زیر دستان مدیری به اثبات رسید لازم است مطابق با مقررات و به گونه ای قاطع با متخلف برخورد شود تا زمینه بروز رفتارهای مشابه از سوی وی یا دیگر کارکنان کاهش یابد.

o    اجرای عادلانه مقررات: کارکنان حق دارند از مدیرانشان انتظار داشته باشند که مقررات عمومی و اختصاصی مرتبط با وظایف شغلی شان را به صورتی عادلانه و به دور از تبعیض و غرض ورزی در مورد آنان به اجرا بگذارند. علاوه بر آنکه جلوگیری از اجرای مقررات (مانند بهره مندی از حقوق قانونی) یا اعمال تبعیض و غرض ورزی در اجرای ضوابط اداری (همچون ارزشیابی پرسنل یا ارتقاء به پست های مدیریتی) و یا نادیده گرفتن مقررات اداری (مانند ضوابط پرداخت اضافه کاری) از جمله مصادیق تخلف اداری مدیران قلمداد می شود.

o    برخورد انسانی: در اعمال مدیریت موثر نباید توجه بیش از اندازه به کار، باعث غفلت از کارمندان شود و جنبه های انسانی تعامل با آنان فراموش گردد. زیر دستان ما به عنوان همنوعان ما از حقوق انسانی مطابق با آموزه های اسلامی برخوردارند و لازم است در ارتباط با آنها به شرایط فردی و خانوادگیشان و نیازها و سلائق متنوع آنها نیز تا حد امکان توجه نمود. به صورت خاص یاد آوری می شود که رفتارهایی چون ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت مثلا از طریق افشای اسرار زیر دستان از مصادیق تخلف اداری مدیران شناخته می شود.

   تعهدات ما در تعامل با همکاران:

بخش زیادی از اوقات کاری بسیاری ازکارمندان دولت در تعامل نزدیک با همکاران سازمانی می گذرد و همین شرایط  می تواند سب بروز مصادیقی از تخلف اداری شود مگر آنکه خود را از این دست پایبند بدانیم:

*برخورد انسانی : مسئولیت اولیه ما در مقابل همکاران سازمان، برخورد انسانی و منطبق با الگوهای توصیه شده دینی است به طوری که رفتار توهین آمیز یا غیر اخلاقی با آنها (همچون ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت) به عنوان مصداقی از تخلف اداری، تحت پیگیری قرار خواهد گرفت.

*حفظ شأن کارمندی: همچنین لازم است جایگاه اجتماعی و شأن شغلی کارمندان دولت در ارتباطات بین همکاران به شایستگی حفظ شود و از رفتارهایی که مغایر با شئون اداری و شغلی کارکنان دولت هستند پرهیز گردد.

تعهدات ما در تعامل با مراجعان:

سهم زیادی از مصادیق تخلفات سی و هشت گانه اداری، در تعامل با ارباب رجوع و خدمت گیرندگان از دستگاه های دولتی پدید می آید لذا رعایت تعهدات مرتبط با این سطح از ارتباطات کارکنان دولت،  دقتی مضاعف و همتی ویژه    می طلبد:

!خدمت رسانی با کیفیت: در قوانین تاکید شده که کارمندان باید وظایف خود را با دقت و سرعت انجام دهند که این دو مفهوم را می توان در قالب عبارت خدمت رسانی با کیفیت به مراجعان، تجمیع نمود. بدین ترتیب، بی اعتنایی، کم کاری، سهل انگاری، کم دقتی و تاخیر در انجام درخواست های مراجعان و همچنین ترک خدمت و یا تعطیل خدمت، می تواند از مصادیق رفتارهای تخلف آلود اداری محسوب شود.

!جلب رضایت: از جمله مصادیق بارز تخلف اداری ایجاد غیر موجه احساس نارضایتی در مراجعان است. بنابراین باید رفتار و برخورد خود را با گشاده رویی و به نحوی با ارباب رجوع تنظیم نماییم که از ایجاد چنین شرایطی دوری شود. البته تعهد به جلب رضایت ارباب رجوع به معنای تلاش برای راضی شدن مراجعان به هر قیمت ممکن مثلا با عبور از مقررات نمی باشد. شکایت ارباب رجوع از برخورد نا مناسب کارمند می تواند نقطه شروعی برای رسیدگی به تخلف اداری وی محسوب شود.

!قانون مداری : مراجعان به دستگاه های دولتی انتظار و حق دارند با آنان بر اساس مقررات جاری و ضوابط اداری مرتبط، رفتار شود از این رو هر گونه رفتار خلاف مقررات یا نقض قوانین اداری به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

!عدالت: لازم است ارائه خدمات به مراجعان بر اساس عدالت و انصاف صورت پذیرد چرا که اعمال تبعیض یا  غرض ورزی در انجام درخواست های ارباب رجوع از جلوه های بارز تخلف اداری قلمداد شود.

!صداقت و امانت داری:از جمله شروط بیان شده برای نحوه انجام وظایف کارکنان دولت برخورداری از روحیه صداقت و امانت داری است به همین خاطر، افشای اسرار محرمانه مراجعان یا ارائه اطلاعات نادرست به آنها یا خودداری از ارائه مدارک مورد نیاز و مرتبط به آنها از جمله تخلفات اداری شمرده شده است.

!دریافت قانونی تعرفه ها: یکی از مهمترین جنبه های تعامل با ارباب رجوع، پرهیز از آلوده شدن به دریافت های       غیر قانونی و رشوه آلود است چرا که گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هر گونه مالی که در عرف، رشوه خواری تلقی شود از مصادیق بارز و سنگین تخلف اداری خواهد بود. همچنین اخاذی و باج گیری از مراجعان نیز تخلف محسوب می شود. بنابر این لازم است هنگام دریافت تعرفه های دولتی، دقیقا مطابق با مقرات و ضوابط اداری رفتار شود.

!رفتار انسانی و اخلاقی :عدم پایبندی به اصول بنیادین اخلاقی در تعامل با مراجعان که باعث ایجاد رفتارهای            غیر انسانی مانند ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت و ... خواهد شد منجر به احراز تخلف اداری برای کارمندان خاطی       می شود.

تعهدات ما در تعامل با دیگر اشخاص حقیقی و حقوقی :

برخی از کارکنان دولت در جریان انجام وظایف شغلی خود با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری به جز ارباب رجوع  (مانند رابطان دستگاه های اجرایی یا سازمان های غیر دولتی ، اعضای شوراهای اسلامی، انجمن های حرفه ای، نمایندگان تشکل های صنفی، خبر نگاران و ...) نیز سروکاردارند و شایسته است در تعامل با این افراد و گروه ها نیز به تعهدات قانونی خود پایبند باشند که عبارتند از:

*عدم دریافت مال یا امتیاز : مطابق با قوانین جاری کشور، استفاده کارمندان دستگاه های اجرایی از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و شغلی از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می شود.

*رعایت مقررات: طبیعی است که هر گونه رفتار خلاف مقررات در تعامل با این افراد و گروه ها (مثل ارائه اطلاعات محرمانه و خارج از صلاحیت دسترسی آنها یا خودداری از ارائه مدارکی که حق دریافت آن را دارند) نیز تخلف محسوب شده و تحت پیگیری واقع خواهد شد.

*رفتار اخلاقی و انسانی : تعامل با این اشخاص حقیقی و حقوقی نیز باید بر پایه اصول اخلاقی و هنجارهای اجتماعی صورت پذیرد به طوری که  شأن و قداست محیط اداری به نحوی شایسته، محفوظ مانده و تهمت یا افترایی به آنان وارد نشود و حیثیت و آبروی این افراد نیز محترم داشته شود.

 

 

 

تعهدات ما در مقابل سازمان:

کارمندان و مدیران دولت در مقابل سازمان یا موسسه ای که در آن خدمت می کنند نیز تعهداتی دارند. این انتظارات مواردی جدا از تعهدات کارمندان نسبت به مدیران ما فوق یا همکاران اداری است و به مسئولیت های مستخدم دولت در قبال سازمان متبوع خود اشاره دارد که مهمترین آنها از این قرار است:

!رعایت مقررات شغلی و ضوابط اداری : کارمندان موظفند مقررات حاکم بر سازمان متبوع خود را به دقت رعایت نمایند. به طوری که هر گونه نقص عمدی یا سهوی این مقررات به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.        یاد آوری می شود این مقررات از عالی ترین سطح اسناد حقوقی (مانند قانون اساسی) تا پایین ترین رده از ابلاغیه ها (مانند دستورات کتبی مافوق) را شامل می شود. همچنین منظور از مقررات، از یک سو ضوابط اختصاصی ناظر بر اجرای وظیفه تخصصی کارمند است و از سوی دیگر به قوانین عمومی حاکم بر روابط میان کارمند و سازمان مربوط می شود.

 فهرست مختصری از مهمترین اسناد حاوی مقررات عمومی نظام اداری از این قرار است:

-         قانون مدیریت خدمات کشوری به ویژه فصل دوازدهم آن با عنوان " حقوق و تکالیف کارمندان" و آیین نامه های اجرایی آن به خصوص "آیین نامه مرخصی ها" و آیین نامه مربوط به حضور و غیاب کارکنان دولت"

-         قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی آن

-         قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به ویژه مواد 13 تا 15

-         قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس  و کلاهبرداری

-         قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سرّی دولت

-         قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

-         قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

-         آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی

!حضور به موقع در محل کار:کارمندان موظفند حسب اعلام سازمان به صورت منظم طی ساعات کاری مقرر، در محل کار خود حاضر باشند. بنابراین غیبت غیر موجه یا ترک محل خدمت یا تاخیر در ورود به محل کار بدون هماهنگی قبلی با سازمان، تخلف اداری محسوب خواهد شد.

صداقت، امانت و رازداری: بروز رفتار غیر صادقانه مانند ارائه اطلاعات ناصحیح یا گزارش های خلاف واقع به سازمان از سوی کارمندان دولت مجاز نیست. همچنین کارکنان دولت باید در انجام وظایف شغلی خود رازدار بوده و از اطلاعات و اسناد اداری به خوبی محافظت نموده و از افشای غیر مجاز آنها پرهیز کنند. ضمن آنکه مسئولیت استفاده مناسب و محافظت از اموال و امکاناتی که به آنان سپرده شده را نیز به عهده دارند و هرگونه خیانت در امانت مانند سهل انگاری در نگهداری این وسایل یا ایراد خسارت به آنها و همچنین جعل یا دستکاری اسناد و اوراق دولتی ممنوع است. بدین ترتیب مشخص است که برخورد غیر اخلاقی با سازمان و عدم رعایت اصول صداقت، امانت و رازداری، کارمند را به تخلفات اداری خواهد کشانید.

!انجام وظایف شغلی: هر کارمند بر اساس پست سازمانی و شرح وظایف شغلی اش موظف به انجام فعالیت های خاصی است که خودداری از آن (تعطیل خدمت) یا کوتاهی، سهل انگاری و کم کاری در اجرای این وظایف، تخلف محسوب خواهد شد.

!وفاداری: کارکنان سازمان های دولتی باید به سازمان و شغل خود وفادار باشند و در حالی که دارای پست و شغل سازمانی هستند نمی توانند هم زمان در سازمان دولتی دیگر (یا حتی همان سازمان) عهده دار شغل یا پست دیگری شوند. (البته به جز سمت های آموزشی و تحقیقاتی) همچنین خیانت کردن به اعتماد سازمان از طریق سوء استفاده از موقعیت سازمانی یا اموال و امکانات دولتی نیز به عنوان تخلف اداری تحت پیگیری قرار خواهد گرفت.

!حفظ شأن: کارکنان دولت به عنوان نمایندگان حاکمیت در جامعه از نقشی حسّاس و کلیدی برخوردارند و نباید در اعمال وظایف خطیر خود مرتکب رفتارهایی شوند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم سبب کسر شأن دولت یا سازمان متبوع خود شوند. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری را شاید بتوان رایج ترین تخلف اداری در دستگاه های اجرایی کشور دانست.

!حفظ نظم:هیچ یک از کارکنان دولت اجازه ندارند به خاطر خواسته های قانونی یا غیر قانونی فردی یا گروهی، نظم و انسجام سازمانی را که لازمه مدیریت سازمان است بر هم زنند. از این رو رفتارهایی که تجلی نوعی کارشکنی یا تحریک دیگران به کم کاری و خراب کاری باشد به عنوان تخلف اداری مورد پیگیری و مجازات قرار خواهد گرفت.

!خود کنترلی: از کارکنان دولت انتظار می رود همواره با روحیه خود کنترلی و با تکیه بر وجدان کاری و انضباط فردی، رفتارها و تعاملات سازمانی خود را در چارچوب هنجارها و الگوهای پذیرفته شده اداری و اسلامی تنظیم و اجرا نمایند. بدون آنکه نیازی به نظارت های بیرونی و تذکّر های محیطی باشد.

!خود یادگیری: شایسته است سرمایه های انسانی فعّال در بدنه حکومت و نظام اداری، ضمن تلاش برای یادگیری مستمر دانش و مهارت های مرتبط با ماموریت خود و سازمان متبوع، روش های موثری برای بکارگیری این دانسته ها در شرایط کار و انجام وظایف شغلی خود پدید آورند. از آن سو باید پذیرفت که چنانچه به خاطر کمبود دانش یا مهارت کارکنان، خسارتی به دولت یا ارباب رجوع یا جامعه یا دیگر ذینفعان نظام اداری وارد آمد، کارمندی که در وظیفه خودیادگیری سازمانی کوتاهی کرده باشد مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

!گزارش وقوع رشوه خواری : کلیه کارکنان دولت موظفند در صورت اطلاع از وقوع تخلف رشوه خواری در سازمان، مراتب را به مراجع ذی صلاح مانند هیات رسیدگی به تخلف اداری دستگاه اطلاع دهند.

!رعایت شئون اسلامی: کارمندان دولت موظفند در همه حال، به ویژه در محیط اداری به شئون و                                                 شعائر اسلامی (مانند حجاب و عفاف) احترام نهاده و از اعمال و رفتار خلاف هنجارهای پذیرفته شده دینی پرهیز کنند.

!دوری از مواد مخدر: از آنجا که قداست محیط کار و ارزش ذاتی محیط خدمت رسانی به شهروندان جامعه اسلامی از طریق آلودگی به مواد مخدر مخدوش می گردد با هر گونه فعالیت کارکنان دولت در محیط اداری در زمینه تولید، توزیع یا مصرف مواد مخدر به عنوان تخلف اداری، مقابله و برخورد خواهد شد.

تعهدات ما در استفاده از امکانات و اموال دولتی:

تقریبا کارمندی را نمی توان یافت که بخشی از اموال و امکانات دولتی را برای انجام وظایف شغلی خود در اختیار نداشته باشد. این امکانات به عنوان ابزار کار نیروی انسانی شاغل در سازمان های دولتی گاه از ارزش مادی بسیار زیادی برخوردار است اما صرف نظر از حجم و ارزش این اموال، ضروری است در بهره برداری از این تجهیزات و امکانات به موارد زیر توجه شود:

*حفظ اموال : کم دقتی و سهل انگاری کارمندان در نگهداری و مراقبت از اموال و تجهیزات در اختیار یا خسارت زدن به اموال دولتی، تخلف شناخته می شود. بنابر این شایسته است حداکثر دقت و مراقبت در بهره برداری مناسب و ایمن از امکانات و اموال دولتی صورت پذیرد.

*استفاده مجاز: بهره برداری کارکنان از این اموال و امکانات تنها برای انجام وظایف شغلی و در حدود متعارف اداری، مجاز شمرده می شود و هر گونه بهره برداری غیر مجاز از آنها شامل استفاده شخصی یا سوء استفاده از اموال و امکانات برای کسب اهداف غیر سازمانی، تحت عنوان تخلف اداری مستوجب تنبیه و مجازات خواهد بود .

*امانت داری : خیانت در امانت، همیشه مذموم است به ویژه وقتی که کارمند یا مدیری اموال متعلق به دولت را برای خودش یا دیگری تصاحب کند. این رفتار غیر اخلاقی و مجرمانه تحت عنوان اختلاس، به منزله یکی از تخلفات اداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

ب. تعهدات اجتماعی کارکنان دولت (در محیط غیر اداری )؛

هر چند بخش زیادی از زمان فعالیت و حیات کارمندان در محیط کاری سپری نمی شود و در بستر اجتماع رقم        می خورد اما تعهدات کارکنان دولت تنها به محیط اداری و ساعات کاری خلاصه نمی شود بلکه از نمایندگان حکومت، انتظار می رود که در محیط عمومی جامعه نیز به پاره ای مسئولیت ها پایبند و متعهد باشند. حتی چنانچه کارمند یا مدیری به این تعهد ات اجتماعی کم توجهی کند ممکن است به خاطر ارتکاب مصادیقی از تخلف اداری مورد بازخواست و مجازات نیز قرار گیرد چرا که بروز تخلف اداری منحصر به زمان و مکان اداری نمی باشد.

 برخی از مهمترین تعهدات اجتماعی کارکنان دولت در محیط جامعه را می توان در قالب موارد زیر برشمرد:

-         مسئولیت انسانی

-         مسئولیت دینی

-         مسئولیت سازمانی

-         مسئولیت ملی

مسئولیت انسانی:

هر کدام از ما پیش از آنکه به عناوینی چون کارمند یا مدیر ملقّب شویم به عنوان یکی از جلوه های مقام خلیفه اللهی در زمین، مسئولیت ها و تعهداتی انسانی نسبت به جامعه پیرامونی خود داریم. برخی از مهم ترین تعهدات انسانی کارکنان دولت اسلامی از این قرار است:

!پایبندی به اصول اخلاقی: هر کدام از شهروندان جامعه اسلامی در هر لباس و طبقه ای که باشند موظف به رعایت اصول بنیادین اخلاقی و هنجارهای پذیرفته شده رفتاری بر اساس معیارهای انسانی هستند. این الزام درباره کارمندان و مدیران دولتی نیز جاری است و بنابراین انجام برخی از مصادیق رفتارهای غیر اخلاقی (مانند ایراد تهمت، افتراء و هتک حیثیت دیگران) در سطح جامعه نیز به عنوان تخلف اداری مورد رسیدگی و مجازات قرار خواهد گرفت.

!زندگی شرفتمندانه: از کارگزاران دولتی چنین انتظار می رود که زندگی خود را به روشی شرافتمندانه و به دور از  فعالیت های ضد انسانی (همچون جاسوسی و جنگ طلبی) یا فعالیت های اقتصادی ناسالم(مانند عضویت در شرکت های هرمی) تنظیم نمایند.

!دوری از مواد مخدر: وجود عوامل تولید و توزیع مواد مخدر و همچنین افراد معتاد در اجتماع، سبب تحمیل هزینه های مادی و معنوی سنگین بر جامعه در ابعاد و سطوح مختلف خواهد بود. از این رو گرفتار شدن در دام اعتیاد یا فعالیت در شبکه تولید و توزیع آن به عنوان یکی از تخلفات اداری محسوب شده و چنانچه کارمندی به این مسئولیت انسانی خود در قبال خود، خانواده و جامعه اش بی توجهی نماید به عنوان متخلف اداری مجازات خواهد شد.

مسئولیت دینی:

از کارمندان و مدیران شاغل در دولت اسلامی به عنوان نمایندگان حکومتی بر آمده از جامعه مذهبی، انتظار می رود رفتارها و مناسبات اجتماعی خود در سطح جامعه را با تراز الگوهای شهروند مسلمان تنظیم نمایند. در چنین محیطی شایسته است کارکنان دولت، مسئولیت دینی و مذهبی خود را به خوبی شناخته و متناسب با آن رفتار کنند.

برخی از ابعاد این بخش از مسئولیت اجتماعی مذهبی عبارت است از :

*حجاب و عفاف: رعایت حدود حجاب و عفاف اسلامی برای زنان و مردان مسلمان در جامعه الزامی است و این تکلیف در مورد کارکنان و مدیران دولتی نیز با شدتی مضاعف  احساس می شود.

*احترام به شعائر اسلامی: بی توجهی یا اهانت به شئون و شعائر اسلامی در سطح جامعه از سوی هر شهروند جامعه اسلامی ناپسند و مذموم است و چنانچه این گونه رفتارها توسط کارکنان دولت انجام شود قبیح تر خواهد بود. به همین خاطر است که این دست هنجارشکنی های احتمالی توسط ابواب جمعی ادارات عمومی در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نیز پیگیری و مجازات خواهد شد.

*دوری از فرق ضاله: سیاست تفرقه افکنانه دشمنان قسم خورده اسلام و مسلمین باعث ایجاد فرقه ها و نحله های مذهبی متعدد و دروغینی شده که گرفتار شدن کارکنان دولت در این دام های اعتقادی و عضویت در این فرقه های ضاله، مصداقی از ارتکاب تخلف اداری قلمداد خواهد شد.

*برائت از گروه های نافی ادیان الهی: کارمندان و مدیران جامعه اسلامی نباید با هیچ کدام از گروه های منحرفی که بر ضد ادیان رسمی پذیرفته شده در قانون اساسی، فعالیت یا برنامه ریزی می کنند  همکاری یا هم سویی داشته باشند. عضویت در چنین سازمان های شیطانی (مانند تشکیلات فراماسونری) یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها به عنوان یکی از مصادیق بارز تخلف اداری، مستوجب تنبیه و مجازات اداری خواهد بود.

مسئولیت ملی:

وفاداری به آرمان های ملی و ارزش های میهنی از جمله انتظارات بجا از همه ایرانیان به ویژه کارمندان و مدیران دولتی محسوب می شود. در این راستا پایبندی به تعهدات ذیل، به صورت ویژه از کارکنان دولت انتظار می رود:

!هوشمندی در ارتباط با اتباع بیگانه: رواج فراگیر ابزار های فناورانه در حوزه ارتباطات سبب شده راه های نفوذ سیستم های جاسوسی استعمارگران به منابع دولتی اطلاعات و اسناد کشورها به شدت افزایش یابد  و در این شرایط، تماس و تعامل با اتباع کشورهای بیگانه باید به شیوه ای بسیار هوشمندانه و مدیریت شده برقرار گردد. از این رو هر گونه ارتباط غیر مجاز و غیر قانونی کارکنان دولت با اتباع بیگانه به صورت مجازی (مثلا از طریق عضویت در شبکه های اجتماعی همچون فیس بوک و...) یا واقعی (مانند مسافرت به کشورهای خارجی یا ارتباط با گردشگران خارجی) به عنوان مصداقی از تخلف اداری، تحت پیگیری قرار   می گیرد.

!عدم پذیرش تابعیت جدید: چنانچه فردی از کارمندان یا مدیران دولتی اقدام به پذیرش تابعیت کشوری بیگانه نماید شایستگی خدمت در دستگاه اداری کشور مقدس ایران را از دست خواهند داد.

!برائت از گروه های محارب: چنانچه افرادی به قصد اخلال در نظم عمومی جامعه یا ضربه زدن به ارکان حکومت اقدام به فعالیت سازمان یافته کنند بر آحاد هموطنان فرض است که از آنان برائت جسته و برای خنثی سازی توطئه هایشان و نیز سرنگون کردن آنها همکاری نمایند. اما در صورتی که کسی از کارکنان دولت با این گروه ها و گروهک ها به عنوان عضو یا هوادار همکاری نماید، مرتکب تخلف اداری شده و مجازات خواهد شد.

!حفظ نظم عمومی: سرکردگی یا شرکت کارکنان دولت در تحصن، اعتصاب، تظاهرات غیر قانونی و... درسطح جامعه ممنوع است و حتی تحریک دیگران به برپایی این گونه تجمعات غیر قانونی که باعث اخلال در نظم عمومی جامعه خواهد بود تخلف اداری محسوب می شود.

 

 

 

مسئولیت سازمانی:

امروزه سازمان ها به عنوان یکی از نهاد های اجتماعی موثر در سطح جامعه از جایگاه و اهمیت والایی برخوردارند و حتی برخی معتقدند نهاد سازمان از اهمیت و حساسیتی نزدیک به نهاد خانواده برخوردار است. به هر روی  باید بدانیم که تعهد کارکنان در مقابل سازمانشان محدود به محیط کاری نیست و حتی در زمان و مکان غیر اداری نیز باید در مقابل سازمان متبوع خود به شرح زیر احساس مسئولیت کنیم:

*حفظ شأن سازمان: چنانچه فردی در سطح جامعه با عنوان کارمند یا مدیر دولتی شناخته می شود و خواسته یا نا خواسته رفتارهای وی به سازمان متبوعش و یا دولت نسبت داده می شود باید مراقب باشد تا در گفتار و کردار خود در سطح جامعه و نهاد های اجتماعی نیز به جایگاه سازمان و شأن دولت لطمه ای وارد نشود.

*عدم سوء استفاده از موقعیت سازمانی: سوءاستفاده کردن از موقعیت شغلی (مانند شهرت عمومی) یا امکانات دولتی (مانند لباس فرم نیروهای پلیس) در سطح جامعه توسط کارکنان دولت ممنوع است. بنابر این از رفتارهایی که شائبه چنین خیانتی به همراه دارد باید پرهیز نمود.

*احترام به حق مالکیت دولت: برای هیچ کس زیبنده نیست که اموال دولتی یا سرمایه های عمومی جامعه را که در اختیار دولت یا نمایندگان قانونی آن قرار دارد به گونه ای متجاوزانه مورد سوء استفاده قرار دهد مثلا آنکه وسایل حمل و نقل عمومی را تخریب کند یا به تجهیزات فنی مربوط به شبکه توزیع برق مستقردر شهر ها صدمه بزند. ارتکاب چنین رفتارهایی که ناشی از بی توجهی به حق مالکیت دولت و تجاوز به حریم مالکیت عمومی است از سوی کارمندان دولت تخلف محسوب می شود.

*رازداری: کارمندان و مدیران دولتی به تناسب موقعیت و ماموریت های خود ممکن است به برخی اطلاعات محرمانه دولتی یا سازمانی دسترسی داشته باشند(مثلا آنکه از طرح توسعه بخشی از مناطق شهر مطلع باشند) چنانچه مقامات مذکور در حفظ این اسرار و اطلاعات کوتاهی کرده و آنها را در سطح جامعه یا حتی گروه های محدود دوستانه و خانوادگی افشا کنند به خاطر ارتکاب تخلف اداری مجازات خواهند شد.

 

 

سیدامیرمیرمحمدعلی

(رئیس گروه آموزش و عضو ستادصیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی سازمان)

برگرفته از مطالب کتاب مسیر سلامت (پاسخ به پرسش های متداول در زمینه تخلفات اداری کارکنان دولت)- به کوشش هدایت کارگرشورکی

 

 

 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر