• امروز دوشنبه سی و یکم اردیبهشت  1397 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

قانون اوقاف

قانون اوقاف

متن کامل

 سه شنبه 17 اسفند 1395   1622  0      

 

بسم اللهالرحمن الرحیم

 

 

 

 

 

مجموعه قوانین و مقررات

 اوقافی

سازمان اوقاف و امور خیریه

تهیه و تنظیم : معاونت اوقافی ، حقوقی و امور مجلس


فصل اول - کلیات

        3  قانون تشکیلات و اختیارات

سازمان اوقاف و امور خیریّه (مصوّب 2/10/1363)

ماده 1 : از تاریخ تصویب این قانون ، سازمان اوقاف به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تغییر نام[1] می یابد و امور ذیل به عهدة این سازمان واگذار می گردد:[2]

1.      ادارة امور موقوفات عامّ، که فاقد متولّی بوده یا مجهول الّتولیه است و موقوفات خاصّه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلافِ موقوفٌ علیهم متوقّف بر دخالت ولیّ فقیه باشد.[3]

2.      ادارة امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصّی برای ادارة آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.

3.      ادارة امور مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محوّل شده یا بشود.

4.      ادارة موسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محلّ فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه)، ضمّ امین در مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محلّ، مدیر آن فاقد صلاحیّت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیّت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).

5.      انجام امور مربوط به گورستان های متروکة موقوفه ای[4] که متولّی معیّن ندارد و اتّخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.

6.      کمک مالی در زمینة تبلیغ و نشر معارف اسلامی.

7.      ( الحاقی 12/12/1375 ) اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عامّ المنفعه و خیریّه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولّی و متصدّی باشد با اذن ولی فقیه[5] تحت نظارت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریّه[6] قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیتنامه و حبس نامه و سیرة جاریه در ادارة امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.

تبصرة 1 : سرپرست سازمان باید از طرف ولیّ فقیه، مُجاز در تصدّی اموری که متوقّف بر اذن ولیّ فقیه است.

تبصرة 2 : بقاع متبرّکة حضرت رضا (ع) و حضرت احمد بن موسی (ع) و حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولّی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای ادارة هر کدام آنها از طرف ولیّ فقیه، نایب الّتولیه تعیین شده یا بشود، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت  ادارة آنها با سازمان خواهد بود.

تبصرة 3 ( الحاقی 12/12/1375 ) : سازمان اوقاف و امور خیریّه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان به منظور جلوگیری از تعدّی و تفریط در ادارة آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امناء اقدام خواهد کرد.

ماده 2 : از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و ادارة حجّ و زیارت اماکن متبرّکة اسلامیِ خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.[7]

ماده 3 : هر موقوفه ، دارای شخصیّت حقوقی است و متولّی یا سازمان حسب مورد نمایندة آن می باشد.

ماده 4 : متولّیِ موقوفه کسی است که به موجب مفادّ وقف نامه و مقرّرات قانون مدنی یا این قانون ، واجد این سِمَت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت موادّ 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.

تبصرة 1 : موقوفاتی که متولّی ِآنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولّیِ بعدی، و موقوفاتی که متولّی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیّت یا ضمّ امین، در حکم موقوفات بدون متولّی است.[8]

تبصرة 2 : هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولّی معیّن شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرّر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معیّنی نگردد، موقوفه در حکم موقوفة مجهول الّتولیه است.

تبصرة 3 : در موقوفاتی که شرطِ مباشرت نشده باشد هرگاه متولّی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محولّه نباشد مراتب کتباً به متولّی ابلاغ خواهد شد. هرگاه ظرف دو ماه برای متولّیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولّیان مقیم خارج کشور، متولّی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور ، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخاب شده اند خواهد بود.

ماده 5 : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می تواند در اموری که ادارة آن به عهدة این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدیّن و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنا تعیین نماید.

تبصرة 1 : نحوة انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت أمنا و میزان حقّ الزّحمة آنان، همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که ادارة آن به عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می باشد، به موجب                 آیین نامه هایی[9] که بر اساس مقرّرات و سنن و خصوصیّات اماکن مربوط که به تصویب هیأت وزیران می رسد، خواهد بود.[10]

تبصرة 2 : نذور نقدی که  جهت مشخّصی برای مصرف آن معیّن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقولِ زاید بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود، با جلب نظر ادارة اوقاف، به وسیلة هیأت امنا به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود:[11]

الف . عمران و آبادی اماکن مذکور.

ب . تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوّار این اماکن و ساکنان ناحیه.

ج . نشر معارف اسلامی و تبلبغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محلّ.

د . کمک به مدارس علوم دینی در آن محلّ.

ه . خیرات و مبرّات مطلقه.

ماده 6 : صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدّم است و متولّی موظّف است موجبات آبادانی رَقَّبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیّات واقف فراهم آورد.

تبصره : در صورتی که درآمد یکسالة موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

ماده 7 : هر گاه متولّی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدّی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقرّر در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقرّرات[12] مربوط، مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبة تحقیق و حکم دادگاه ، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمّ امین خواهد شد.

تبصرة 1 : به متولّی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیّت، حقّ الّتولیه و حقّ النّظاره تعلّق نخواهد گرفت مگر آن که برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضمّ امین می شود، اوقاف حقّ امین را خواهد پرداخت. 

تبصرة 2 : در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمّ امین می شود، دادگاه ها   می توانند سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه را هم به عنوان امین تعیین کنند.

تبصرة 3 : نسبت به تعدّی و تفریط  یا سایر تخلّفات مدیران و امنای مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، طبق اساس نامة مؤسّسه، و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامة آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد، مشمول مقرّرات پیش بینی شده در این مادّه و تبصره های آن خواهند بود.

تبصرة 4 : کلّیّة مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعمّ از متولّی و ناظر و امنا و مدیران و امنای مؤسّسات و بنیاد های خیریّة مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدّی یا تفریط یا تخلّفات دیگر، ملزم به تأدیة حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اَعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرّر محکوم خواهند شد.

ماده 8 : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغة مبّرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینة معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد ، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.

تبصره : درآمد موقوفات معتذّر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلّت گرچه با      پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد، با تشخیص شعب تحقیقِ اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف، در محلّ به مصرف می رسد.آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید، زاید بر مصرف متعارف باشد، حتّی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب، در مطلق اُمور خیریّه به مصرف خواهد رسید. مقصود از متعذّر المصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرّر ، به علّت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، مقدور نباشد.

ماده 9 : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهدة آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولّی یا امنا یا موقوفٌ علیهم، حقّ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامة دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط، وارد دعوی شده[13] و به احکام صادره اعتراض کند.

تبصره : در کلّیّة موارد مذکور در این مادّه سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، موقوفات عامّ، بقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.[14]

ماده 10 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسّسات خیریّة مذکور در ماده 9 در دفاتر اسناد رسمی، موکول به موافقت سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه است. دفاتر اسناد رسمی  مکلفند رونوشت مصدّق وقف نامه ها و اسنادِ راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت، به ادارة اوقاف مربوطه ارسال دارند.  

تبصره : ادارات ثبت  مکلفند رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت وقف را پس از صدور، به ادارة اوقاف محلّ تحویل نمایند. متولّیان نیز موظفندظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت و رونوشت وقف نامه های موجودِ نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارة اوقاف مربوط تسلیم دارند.[15]

ماده 11 : حقّ التّولیة متولّی و یا سازمان (در قبال اِعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرّفی)، همچنین حقّ النّظارة ناظر را به میزان مقرّر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقّ التّولیه و حق النّظاره در آن تعیین نشده باشد، حقّ التّولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

ماده 12 : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه وجوهی را که از محلّ هدایای مستقلّ و حقّ التّولیه و حقّ النّظاره دریافت می دارد طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأساً به مصرف می رساند.

ماده 13 : وجوهی که از محلّ پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رَقَبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقرّره خواهد رسید.

تبصره : نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ماده 14 : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفادّ وقف نامه و تشخیص متولّی و ناظر و موقوفٌ علیهم (با رعایت ماده 7 این قانون و تبصره های آن) با شعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التّولیه در صورتی که مظنّة تعدّی و تفریط متولّی نباشد.[16]

ماده 15 : هیأت تحقیق اوقاف مرکّب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شُعَبِ آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.

تبصره : ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبة تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری  طرح نمایند. حکم این مادّه در مورد بنیادها و مؤسّسات خیریّه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.[17]

ماده 16 : در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولّی بدون عذر موّجه در مدّت مناسب با تشخیص سازمان، اقدام مؤثّری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولّی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی، هلال احمرِ محلّ یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند. 

ماده 17 :  آیین نامه های اجرایی این قانون و کیفیّت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18 : کلّیّة قوانین و مقرّراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفده تبصره در جلسة روز یکشنبه دوّم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سة مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6/10/1363 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

 علی اکبر هاشمی رفسنجانی

 

¨  

 


1/3 ـ قانون استفساریّه تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوب 1363 در باب معافیت آستان قدس رضوی و موقوفات آن (مصوّب 28/2/1379)

موضوع استفساریه:

آیا بقعة متبرّکة حضرت امام رضا علیه السّلام به لحاظ اطلاق عبارت «بقاع متبرّکه» مذکور در تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اخیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 2/10/1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود یا منصرف از آن است ؟

نظر مجلس :

ماده واحده : بقعه متبرّکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السّلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرّکه مذکور در تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسة علنی روز چهارشنبه موّرخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/3/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

 علی اکبر ناطق نوری

2/3 - قانون استفساریّه تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 در باب معافیت بقاع متبرّکه حضرت معصومه (س) و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات آن مصوّب 13/6/1379

موضوع استفساریه:

ماده واحده : آیا بقاع متبرکة حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها السّلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرّکه مذکور در تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 2/10/1363 همانند بقعة متبرّکة حضرت امام رضا علیه السّلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند؟

نظر مجلس :

بقاع متبرّکة حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها السّلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرّکه مذکور در تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 2/10/1363 همانند بقعة متبرّکة حضرت امام رضا علیه السّلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورّخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/6/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی


4 - طرح توجیه

ادارات اوقاف و امور خیریّه

در خصوص نظارت بر اعمال متولّیان موقوفات

مقدّمه 

      به دنبال اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 2/10/1363 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن، مصوّب هیات وزیران، به دلیل تفسیرهای مختلف توسّط ادارات و افراد ذیربط از آیین نامه های فوق الذّکر و با عنایت به این که بسیاری از موقوفات عامّه به وسیلة متولّیان اداره می شود و غالباً مشاهده شده است که رقبات متعدّدی از موقوفات مزبور به علّت عدم آگاهی به موازین شرعی و قوانین جاری و یا تفسیرهای مختلف از حالت وقف خارج و یا بدون رعایت غبطه و صلاح وقف در ید اشخاص قرار گرفته است، لذا به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از موقوفات و رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و متولّیان، به استناد تبصرة یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان، وظایف ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه در رابطه با موقوفاتی که دارای متولّی می باشد به شرح زیر ابلاغ می گردد :

ماده 1 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه به استناد تبصرة 2 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان در مورد بقاع متبرّکه :

الف . حضرت علیّ بن موسی الرضا علیه آلاف التّحیه و الثّناء (آستان قدس رضوی).

ب . حضرت احمد بن موسی (ع) (شاهچراغ).

ج . حضرت فاطمه معصومه (س).

د . حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و موقوفات مربوط به بقاع مزبور که از طرف مقام معظّم رهبری برای ادارة آنها تولیت معیّن و منصوب گردیده است، هیچ گونه دخالت و نظارتی نخواهند داشت.

ماده 2 : چنانچه از طرف مقام معظّم رهبری برای ادارة موقوفه ای، متولّی معیّن و نصب شده باشد، ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه مجاز به دخالت و یا نظارت در مورد این گونه موقوفات نخواهند بود.

ماده 3 : متولّیان منصوصی که با تشخیص ادارات تحقیق سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه به استناد قسمت آخر ماده 14 قانون فوق الاشعار در مظانَّ تعدّی و تفریط نباشند از تسلیم صورتحساب درآمد هزینه و اخذ مفاصاحساب از شعب تحقیق معاف بوده و ادارات حّج و اوقاف و امور خیریّه بر اعمال این گونه متولّیان نظارت نخواهند نمود.

تبصره : در صورتی که این گونه متولّیان بخواهند از معافیت های مقرّر در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند، ملزم به رعایت ضوابط مقرّر در آیین نامة اجرایی آن قانون ، می باشند.

ماده 4 : به موجب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و آیین نامه های آن، تحقیق در جمع و خرج عواید موقوفات و صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظایف شعب ادارات تحقیق است. لذا شعب مذکور موظّفند همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد ، اسامی متولّیانی را که مشمول موادّ 2 و 3 این طرح نباشند به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیرّیه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات، نظارت کامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابی ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ، انجام گردد.

بدیهی است به محض خروج هر یک از متولّیان مشمول این ماده از مظانَّ تعدّی و تفریط، موضوع نظارت نیز، مرتفع خواهد شد.

1/4 - مجوّز مقام معظّم رهبری در مورد اجرای طرح توجیه ادارات اوقاف و امور خیریه

بسمه تعالی

شماره : 3503/1

تاریخ : 14/8/1369

جناب حجّت الاسلام و المسلمین آقای امام جمارانی

نمایندة محترم ولیّ فقیه و سرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه

با سلام،

طرح ارسالی طی نامة شمارة 5931/120 مورّخ 23/7/1369 در خصوص نظارت آن سازمان بر اعمال متولّیان موقوفات که اصل آن به پیوست ارسال می گردد، به استحضار مقام معظّم رهبری رسید. در ذیل همین نامه مقرّر فرمودند :

جناب حجّت الاسلام آقای جمارانی

عمل به این آیین نامه ، با رعایت احتیاط در اجرای مضمون وقف نامه ها ، خوب و مفید است و با آن موافقت می شود 7/8/1369 .

دفتر مقام معظّم رهبری

                                                                                                       محمدی گلپایگانی

 


2/4 . دستورالعمل سازمان... در مورد نحوة اجرای طرح توجیه...

بسمه تعالی

شماره : 2988/410

تاریخ : 5/11/70

      پیرو بخشنامة شماره 3464/410 مورّخ 19/10/69 در مورد اجرای طرح مصوّب مقام معظّم رهبری مربوط به نظارت استصوابی ادارات اوقاف امور خیریّه بر کلّیّة اعمال متولّیان، چون از طرف بعضی از ادارات و متولّیان در مورد لزوم افتتاح حساب مشترک برای موقوفات نظر خواهی شده است، لذا به منظور ایجاد رویّة واحد در ادارات در مورد اِعمال نظارت استصوابی، متذکَّر می گردد :

1 . برابر مفاد ماده چهار مصوّبه، ادارات اوقاف و امور خیریّه مکلّف شده اند بر کلّیّة اعمال متولّیان مشمول این ماده که به وسیلة شعب تحقیق مشخّص و اعلام گردیده نظارت نمایند و این نظارت شامل کلّیّة مراحل ادارة موقوفه اعمّ از مراحل ثبتی و قضایی، تنظیم اسناد اجارة رقبات، تصویب بودجة فردی موقوفه ، اجرای صحیح نیّات واقف می باشد. بنابراین اِعمال نظارت بدون افتتاح حساب مشترک برای نظارت استصوابی در مورد مصرف صحیح درآمد در اجرای وقفنامه، میّسر نیست.

2 . چون استفاده از معافیّت مالیاتی موقوفات برابر قانون منوط به تأیید و گواهی سازمان اوقاف و امور خیریّه است و چنانچه متولّیان مشمول ماده 3 طرح مصوّب، بخواهند از معافیّت مالیاتی استفاده نمایند باید برابر مفاد ماده 4 عمل نمایند و در صورتی که از این بابت ضرری متوّجه موقوفه بشود مسؤولیّت به عهدة متولّی خواهد بود.

3 . در مورد موقوفاتی که درآمد سالیانة آنها کمتر از سه میلیون ریال باشد ادارات اوقاف می توانند با رعایت قانون و مقرّرات جاری با کسب مجوّز از سازمان، بدون افتتاح حساب مشترک نظارت استصوابی خود را به طریق اطمینان بخش اِعمال نمایند. مسؤولیّت پیگیری جهت اجرای مفاد مصوّبه، به عهدة مدیر کلّ استان خواهد بود.

         سیّد مهدی امام جمارانی

نمایندة ولیّ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریّه

 

 

 

 

¨  

 5 - استجازه از مقام معظم رهبری در مورد بند 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

بسمه تعالی

شماره : 11749/120

           تاریخ : 13/12/1375

محضر مبارک مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای دامت برکاته

با عرض سلام و ادای مراتب تحیّت

همان طور که خاطر مبارک مستحضر است ، برابر بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد یکی از وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه است و برابر تبصره یک همان ماده ، سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر إذن ولی فقیه است باشد و این اجازه در تاریخ 25/10/1363 ، از طرف حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به این شرح صادر گردیده است :

بسمه تعالی

      جناب حجه الاسلام آقای حاج مهدی امام جمارانی دامت افاضاته را با حفظ نمایندگی از طرف اینجانب اجازه تصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است در آن سازمان دادم .

25/10/1363 روح الله الموسوی الخمینی

 

      پس از رحلت حضرت امام ، طبق یک بیانیه کلی و با ذکر کلمه اوقاف از حضرتعالی این إذن تجدید گردیده است . اخیراً ، به منظور تعیین تکلیف اثلاث باقیه و محبوسات، نذور، صدقات و اموال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه اختصاص یافته است و تاکنون وسیله سازمان اوقاف مسائل این قبیل اموال حسب مورد اداره و یا نظارت می گردیده است ماده واحده ای به عنوان بند هفت و تبصره سه ماده یک قانون اوقاف با تصویب مجلس شورای اسلامی به این شرح اضافه گردیده :

      بند 7 . اثلاث باقیه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با إذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات أعم از وصیتنامه، حبسنامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود .

علیهذا مستدعی است إذن و دستور لازم در اجرای این ماده واحده را نیز صادر فرمایند .

       سید مهدی امام جمارانی

                                                   نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

 

 

¨  

 1/5 . مجوز مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) در خصوص بند 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

بسمه تعالی

شماره :  18736/1

تاریخ : 23/1/1376

جناب حجت الإسلام و المسلمین آقای امام جمارانی

نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

سلام علیکم

نامه شماره 11749/120 مورخ 23/12/1375 جنابعالی مبنی بر درخواست اجازه جهت اجرای بند هفت و تبصره 3 ماده یک قانون اوقاف به استحضار مقام معظم رهبری مدّ ظلّه العالی رسید ، فرمودند:

(( در حدود موازین شرع مأذونید . ))

مراتب جهت اقدام ، ایفاد می گردد .

دفتر مقام معظم رهبری

                                                                                              محمدی گلپایگانی

 

 

¨  

6 - بخشنامه سازمان اوقاف و امور خیریه درباره اعلام نظر مقام معظم رهبری در خصوص محبوسات و اثلاث غیردایم

شماره :  2520/410

مورخ :  10/8/1371

چون بعضی از ادارات اوقاف و امور خیریه استان ها و شهرستانها در خصوص محبوسات موقّت و یا اثلاث غیر دایم که طبق مقررات ، وسیله ذوی الحقوق برای تحویل رقبات مربوطه مرجعه نمی نمایند کسب تکلیف نموده اند ، لذا مراتب از محضر مبارک مقام معظم رهبری استعلام گردید . معظم له نظر داده اند که :

(( این موارد جزو اموال مجهول المالک است و بر طبق موازین سعی لازم برای جستجوی ورّاث انجام گیرد ، اگر پیدا نشد از طریق مقرّر در موارد خود مصرف شود . ))

بنابراین در صورتی که در آن اداره رقباتی که مشمول شرایط فوق باشد وجود دارد مراتب را اعلام فرمائید تا اقدام لازم معمول گردد .

نماینده ولی فقیه و قائم مقام سازمان اوقاف و امور خیریه  

 

 

 

 

¨  

 


7 - ‌لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک

و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار

اماکن متبرکه مذهبی ‌و مساجد ( ‌مصوب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی )

‌ماده 1 - به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حق، در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری ‌و متصرفی موقوفه از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها (‌اعم از عادی و رسمی) منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه نظیر املاک مزروعی و ‌باغات و اراضی و مستغلات و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی ‌از انحاء در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می‌باشند اخطار می‌شود که در ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضع ‌املاک استجاری و متصرفی خود و تأدیه و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند در صورت عدم‌ مراجعه و انقضای مهلت مقرر اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیر قانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرف با رعایت صرفه ‌موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی ‌متعلق به آنها دریافت می‌دارد.

‌تبصره - ترتیب تنظیم اجاره‌نامه و میزان اجاره بهای عادله روز بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف 15 روز از تاریخ تصویب این قانون از‌ طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .

‌ماده 2 - به منظور حسن اداره اماکن متبرکه مذهبی اسلامی کشور و مساجد از طریق انتخاب هیأت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیت که‌ مراتب تقوی و امانت آنان مورد تأیید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولیان و امناء و نظار که از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد از این تاریخ‌ کلیه اعضاء امناء مذکور و متولیان و امناء و نظار مربوطه از سمت خود معزول و از هر گونه دخالت و تصرف در اموال اماکن مورد تصدی ممنوع‌ می‌گردند و مکلفند تا انتخاب و تعیین متولیان و امناء و نظار جدید کلیه اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به طور امانی‌ حفظ و نگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرفی اعضای جدید عیناً طبق صورت جلسه با نظر اوقاف محل تحویل نمایند.

‌تبصره - تجدید انتخاب و انتصاب متولیان و امناء و نظار قبلی بلامانع است و اداره امور موقوفه تا انتخاب اعضای جدید به عهده اداره اوقاف محل‌ خواهد بود.

‌ماده 3 - سازمان اوقاف می‌تواند با کسب نظر مشورتی شورای امناء و نظار هر حوزه اوقافی از بین اشخاص علاقمند و ذیصلاح مذکور در فوق ‌نسبت به تشکیل و تعیین هیأت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت کلیه اماکن متبرکه مذهبی اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. هیأت امناء این قبیل‌ اماکن حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ انجام وظیفه خواهند نمود. صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به ‌تصویب شورای عالی اوقاف نخواهد داشت.

‌تبصره 1 - در هر حوزه اوقافی که شورای مشورتی امناء و نظار تشکیل نشده باشد جلب نظر و تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.

‌تبصره 2 - در مورد تعیین هیأت امناء و انتخاب متولیان و نظار جهت مساجد، سازمان اوقاف لایحه دیگری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به ‌شورای انقلاب اسلامی تقدیم می‌نماید.

‌ماده 4 - تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفاد این لایحه قانونی قطعی و لازم‌الاجرا است.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


8 ـ قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه«ماده واحده»

          (مصوّب 28/1/1363)[18]

ماده واحدّة: از تاریخ تصویب این قانون ، کلّیّة موقوفاتی که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد به وقفیّت خود بر می گردد و اسناد مالکیّت صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است.[19]

تبصرة 1 : پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرّف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبة متصرّف، قرارداد اجاره با متصرّف تنظیم خواهد شد. 

تبصرة 2 : کلّیّة املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامّ مصوّب 29/1/1350 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیسم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرّفین وزارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود.

وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرّف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبرة محلّی تعیین و با محاسبة وجوه پرداختیِ قبل متصرّف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرة 3 : کسانی که زمین یا خانة موقوفه ای را بدون اطّلاع از وقفیّت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیّت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، در صورتی که متصرّف طبق تبصرة 1 این قانون تقاضای اجاره نماید، سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرّف تنظیم اجاره نماید.

تبصرة 4 : در مواردی که جهتِ موردِ نظرِ واقف، تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرة 5 : کلّیّة قوانین و مقرّرات مغایر با این مادّه و تبصره های آن لغو و کان لم یکن   می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفندآیین نامة اجرایی این قانون را ظرف مدّت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیّه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسة روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/2/1363 به تایید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

علی اکبر هاشمی رفسنجانی


1/8 - ‌قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوب 19/12/1380 )

‌ماده واحده - دو تبصره ذیل به عنوان تبصره‌های (5) و (6) به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 28/1/1363 الحاق و‌شماره تبصره (5) قانون مذکور به شماره (7) تغییر می‌یابد :

‌تبصره 5 - اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاستهای غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز ‌شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی ‌درآمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد وهمچنین ‌املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آنها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف ‌وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق‌الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان‌لم‌یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف ، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

‌تبصره 6 - آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده (1) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع‌ مصوب 25/5/1346[20] و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد مشمول ماده واحده‌ مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی‌شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ 16/12/1365 احیاء شده باشد.[21]

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در ‌تاریخ 28/12/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی


2/8 - قانون استفساریه تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 19/9/1382 )


موضوع استفساریه :

ماده واحده - آیا منظور مقنن از تبصره (5) الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 1380.12.19 این بوده که ابتدائاً قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصره (5) اجرا شود و بعد درصورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد ؟


نظر مجلس :

چون در هر دو مورد ید متصرف اماره بر وقف یا ملک می باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیت را باطل نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/9/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

  مهدی کروبی

     ریس مجلس شورای اسلامی


9 ـ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه«ماده واحده»

     (مصوّب 25/11/1371)

ماده واحده: از تاریخ تصویب این قانون کلّیّة موقوفات عامّ که بدون مجوّز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت درآمده باشد به وقفیّت خود بر می گردد و اسناد مالکیّتِ صادر شده باطل و از درجة اعتبار ساقط است.[22]

تبصرة 1 : پس از ابطال سند مالکیّت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرّف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبة متصرّف، قرارداد اجاره با متصرّف تنظیم خواهد شد.

تبصرة 2 : کلّیّة املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامَّ مصوّبِ 29/1/1350 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شد. وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرّف اجرت المثل زمین توسّط کارشناس رسمی یا خبرة محلی تعیین و با محاسبة وجوه پرداختیِ قبلی متصرّف تهاتر و کسر، یا اضافة آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرة 3 : کسانی که زمین یا خانة موقوفه ای را بدون اطّلاع از وقفیّت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیّت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرّف طبق تبصرة 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرّف تنظیم اجاره نماید.

تبصرة 4 : در کلّیّة موارد در تبصره های فوق در صورتی که متصرّف و یا زارع صاحب نسق ، در مواردی که به وسیلة واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدّت سی روز از تاریخ رؤیت نامة اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولّی و اوقاف باید چنانچه متصرّف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرّف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند، در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلّف اند این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

تبصرة 5 : در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرة 6 : کلّیّة قوانین و مقرّرات مغایر با این مادّه و تبصره های آن لغو و کان لم یکن   می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظفندآیین نامة اجرایی این قانون را ظرف مدّت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیّه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

 قانون فوق مشتول بر ماده واحده و شش تبصره در جلسة علنی روز یکشنبه موّرخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/12/1371 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورای اسلامی

علی اکبر ناطق نوری

 


1/9 - قانون تفسير قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371 ( مصوب 11/5/1391 )

موضوع استفساريه:

آيا با تصويب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1371 ، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب1363 در خصوص موقوفات خاص نيز لغو شده است يا خير؟


پاسخ مجلس:

خير؛ قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 28/1/1363 در خصوص موقوفات خاص مشروط به اعمال تبصره (4) قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 25/11/1371 در مورد اين موقوفات، كماكان به قوت خود باقي است.

      تفسير فوق در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و نود و يـك مجلـس شوراي اسـلامي تصويب شـد و در تاريـخ 25/5/1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي

علي لاريجاني 

 

10- ماده 177 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران  (1394-1390 )


      ماده177ـ به منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

       الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

       ب ـ به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیرمتصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

 

¨  

 فصل سوّم - آیین نامه ها  و دستور العمل ها

بخش اول : آئین نامه ها  و  دستورالعمل های حوزه وقف

 1 ـ آیین نامة اجرایی تبصره ماده یک لایحة قانونی

تجدید قرار داد و اجارة املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب

متولیان و أمناء و نظار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد (مصوّب 17/2/1358)

ماده 1 : سازمان اوقاف مکلّف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامة مستأجران و متصرّفان املاک و اموال اوقافی را طیّ دستورالعملی به کلّیّة ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و سریعاً نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرار داد جدید اقدام نماید.

ماده 2 : اجاره بهای عادلة املاک مورد اجاره و متصرّفیِ موقوفه به شرح زیر تعیین        می شود :

1.      املاک و مستغلاّت مشمول قانون موجر و مستأجرِ مصوّبِ 1356، براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کلّ بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.

2.      در محل هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک  مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجارة عادله عبارت است از هشت درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.

تبصرة 1 : تخفیف هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبة ارزش عرصه یا اعیان مستغلّ، منظور نخواهد شد.

تبصرة 2 : در مورد آپارتمان ها ، اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجّه به مقرّرات قانون تملّک آپارتمانها نسبت به حصّة آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.

تبصرة 3 : نسبت به املاک مزروعی و باغات اعمّ از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجارة عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجارة برآوردی شش درصد ارزش ارزیابی شده خواهد بود.

ماده 3 : سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی، امکانات متقاضیان را از نظر قابلیّت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سودآور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجارة جدید، مورد نظر و رعایت قرار می دهد و نیز مکلّف است در تنظیم سند اجاره دربارة اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمانِ زاید بر یکهزار متر مربع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.[23]

تبصره : چنانچه اراضی شهری قبلاً تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود بیست و پنج درصد زاید بر یکهزار متر مربّع باشد، تنظیم اجاره نامه بلامانع است.

ماده 4 : کلّیّة ضوابط و شرایط مندرج در اسناد و قراردادهای اجاره که به شرح ماده یک این آیین نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام می شود از طرف مستأجران، لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مکلّف به اجرای کامل آن      می باشند.[24]

ماده 5 : این آیین نامه از تاریخ تصویب، لازم الاجرا است و کلّیّة مقرّرات مغایر با آن لغو می گردد و هر گونه تغییر یا تجدیدنظر در آن به پیشنهاد وزیر اطّلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

نخست وزیر ـ مهدی بازرگان


2 - ادغام جنبش ملی نیکوکاری در سازمان اوقاف

شماره : 22094

تاریخ : 20/2/1358

وزیر ارشاد ملّی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کّلّیة اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملّی نیکوکاری از سازمان ملّی خدمات اجتماعی منتزع، و در سازمان اوقاف ادغام می گردد.

خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به این تحویل و تحوّل اقدام نمایند.

نخست وزیر ـ مهدی بازرگان

 

¨  


3 ـ آیین نامة اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رَقَبات، آب و اراضی موقوفه «ماده واحده» (مصوّب 7/9/1363)

فصل اوّل

ماده 1 : تعاریف و اصطلاحات مربوط به این آیین نامه :

1 . مصلحت وقف ؛ عبارت است از تأمین نظر واقف، تأمین منافع موقوفه و موقوفٌ علیهم و کّلاً رعایت غبطة وقف.

2 . متصرّف ؛ از نظر مقرّرات این آیین نامه به اختلاف مورد، عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان، مالکین اعیان و اشخاصی که به نحوی از أنحاء عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفة تبدیل و یا فروخته شده را در ید و تحت اختیار دارند.

3 . حقوق مکتسبة متصرّف ؛ عبارت است از هر نوع حقّی که به نحوی از أنحاء برای متصرّف تحت شرایط قانونی معیّنی حاصل شده باشد از قبیل مالکیّت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حقّ نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و غیره.

4 . مُجوّز شرعی ؛ عبارت است از گواهی که بر اساس ضوابط شرع مقدّس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسّط مجتهد جامع الشّرایط صادر شده یا بشود.

5 . زارع صاحب نسق ؛ کسی است که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی، شخصاً و یا با کمک خانوار خود در اراضی معیّنی از موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می دهد.

6 . زراعت ؛ عبارت است از تولید محصول به وسیلة عملیّات زراعتی و یا باغداری.

7 . مرتع ؛ زمینی است اعمّ از کوه و دامنه یا زمینی مسطّح که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن می توان حدّاقلّ سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

8 . بیشه یا قلمستان ؛ قلمستان زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید .

9 . باغ میوه ؛ زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیلة اشخاص غرس شده و تعداد درخت میوه یا مو در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد، در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

فصل دوم

ماده 2 : ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولّی) و متولیّان (در مورد موقوفات تحت تولیت خود) مکلّفند با توجّه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و ملاحظة دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت اشخاص درآمده باشند صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسونی مرکّب از افراد صاحب نظر که با انتخاب وزیر نظر نمایندة ولیّ فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود، بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود.

الف . در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوّز شرعی انجام پذیرفته یا بر اساس موازین شرعی قابل تأیید است، نظر خود را اعلام خواهند نمود.

ب . هرگاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیّت، بدون مجوّز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می نماید. چنانچه طرف به نظر کمیسیون تمکین نماید مراتب به ادارة ثبت جهت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند به نام موقوفه اعلام می گردد. و در صورتی که نظر کمیسیون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاصّ مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.[25]

ماده 3 : پس از ابطال انتقالات بعد از وقف نسبت به تنظیم سند اجاره با متصرّفِ متقاضی با رعایت مفادّ این آیین نامه و صرفه و صلاح وقف اقدام خواهد شد.

تبصره : در صورتی که اعیانیِ موجود در موقوفات ، ملک اشخاص باشد، سند اجاره با مالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.[26]

ماده 4 : موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیّت، آزاد خواهد گردید و ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از ادارة ثبت محلّ، مراتب را به اطّلاع اشخاص ذینفع خواهد رسانید تا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نمایند.

ماده 5 : در مورد موقوفات مزروعیِ مشمول قانون اجارة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامّ مصوّب 29/1/1350 به ترتیب زیر عمل خواهد شد :

الف . در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تا کنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده، نمایندگان ادارة اوقاف و ادارة کشاورزی محلّ و متولّیان مربوط در دفتر تنظیم کنندة سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیلة دفترخانه، موضوع به ادارة ثبت محلّ اعلام خواهد شد.

ب . هر گاه موقوفة مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولّیان صورت مشخّصات و مستندات این گونه موقوفات مزروعی را به ادارت ثبت محلّ ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقّی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی، نسبت به صدور اسناد مالکیّت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلّیّة دفاتر رسمی اعلام دارند.

تبصرة 1 : پس از انجام موارد مندرج در بند های «الف» و «ب» ، ادارات اوقاف، نسبت به موقوفات متصرّفی و متولّیان، نسبت به موقوفات تحت تولیت خود، مطابق مفادّ این آیین نامه با متصرّفین و زارعین سند اجاره تنظیم خواهند نمود. بدیهی است ملاک عملِ میزان اراضی زراعتیِ این گونه زارعین و متصرّفین، آمار و اسناد تهیّه شده در اجرای ماده 8 آیین نامة اصلاحات ارضی مصوّب 13/5/1343 می باشد و در صورت اعتراض، طبق نظر کارشناس یا خبرة محلّی مساحت مورد اجاره تعیین خواهد شد.

تبصرة 2 : چنانچه بعضی از زارعین صاحب نسق که اسامی آنان در فرم ها و اسناد ذکر شده باشد ولی به علّت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی مذکور زراعت ننمایند بایستی با وراث قانونی یا متصرّفین فعلی، قرار داد اجاره تنظیم شود. بدیهی است این گونه متصرّفین مشمول بند 3 از ماده 1 آیین نامه شناخته خواهند شد.

تبصرة 3 : اگر زارعین صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند (تبدیل اراضی زراعتی دیم به آبی)، بایستی ادارات اوقاف یا متولّیان، میزان مال الاجاره را براساس اراضی دیم محاسبه نمایند. در صورتی که در مورد قیمت چاه دو طرف قرار داد اجاره توافق نمایند، ادارة اوقاف یا متولّی می تواند چاه حفر شده را خریداری و اسناد را بر اساس اراضی آبی محاسبه نماید.

تبصرة 4 : چنانچه زارعین صاحب نسق مقداری یا کلّیّة اراضی نسق زراعتیِ خود را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند، در این صورت ادارة اوقاف یا متولّی بایستی با توجّه به تعاریف ذکر شده در ماده یک از فصل اوّل این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نماید.

ماده 6 : در صورتی که زارعین صاحب نسق(اعمّ از این که سند انتقال به نام آنان صادر شده یا نشده باشد) اراضی مورد نسق خود را به دیگری واگذار کرده باشند، با رعایت حقوق مکتسبة متصرّفین، مطابق بند 3 از ماده 1 این آیین نامه اسناد اجاره با متصرّفین فعلی تنظیم خواهد شد.

ماده 7 : کلّیّة اعیانی و مستحدثاتی که زارعین صاحب نسق شخصاً احداث نموده باشند با توجّه به مدارک و اسناد مثبته و همچنین تأیید معتمدین محلّ، متعّق به زارعین مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه با آنان تنظیم خواهد شد.

تبصرة 1 : چنانچه در اجرای قوانین مختلفف اراضی زارعین در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد شده باشد، مستحدثات مزبور متعلّق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصرة 2 : در صورتی که مستحدثاتی متعلّق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامّ به زارعین صاحب نسق واگذار شده باشد (مسکونی زارعین و محوّطة مربوط به آن می باشد مقصود منازل) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهدة متصرّفین بوده و به همین اجاره بهای این گونه رَقَبات (عرصه و اعیان)، با رعایت عرف محلّ دریافت نخواهد شد.

تبصرة 3 : کلّیّة مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسّط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدین محلّ، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد، سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبرة محلّی منحصراً در مورد عرصة مستحدثات با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.

ماده 8 : از تاریخ تصویب این آیین نامه احداث هر گونه اعیانی بدون مجوّز قانونی در اراضی نسق زراعتی زارعین ممنوع بوده و در صورت تخلّف، اعیانی احداثی متعلّق به موقوفه خواهد بود.

تبصره : ادارات اوقاف و متولّیان مکلفند صورت کلّیّة اعیانی های احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیّه و به سازمان اوقاف ارسال نمایند.

ماده 9 : میزان مال الاجارة اراضی زراعتی با توجّه به فرم ها و اسناد اجاره که طبق ماده 8  آیین نامة اصلاحات ارضی مصوّب 13/5/1343 تنظیم گردیده است، با نظر کارشناس رسمی یا خبرة محلّی تعیین و اسناد اجاره تنظیم خواهد شد. بدیهی است در مواقع لزوم، کارشناس یا خبرة محلّی مذکور برای تعیین مال الاجاره می تواند از دهات و مزارع مجاور مشابه که قبلاً تعیین اجاره شده استفاده نماید.

تبصره : اسناد و فرم هایی که در اجرای ماده 8 آیین نامة اصلاحات ارضی مصوّب 13/5/1343 بر اساس جنسی تنظیم شده باشد همان مأخذ قرار داده خواهد شد.

ماده 10 : موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوّب شهریور 1342 به عنوان مراتع ملّی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رَقَبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولّیان مربوط قرار می گیرد.

تبصره : چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه دولتی ذیربط به اختلاف مورد باطل و یا اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد . بدیهی است کلیه مستحدثاتی که در این گونه اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

ماده 11 : وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شمارة 5557 بانک تعاون کشاورزی تودیع گردیده و اهدایی دولت به موقوفه تلقّی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا عنداللّزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.

ماده 12 : به منظور رسیدگی به حساب بدهیِ معوّقة زارعین، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجارة جدید با توجّه به مفادّ ماده 9 این آیین نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعین به حساب دولت با ارائة مدارک پرداخت، اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعین بدهکار شوند  مابه التّفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از زارعین وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.

ماده 13 : آب های موقوفه ای که بدون مجوّز شرعی فروخته شده باشد اسناد فروش، باطل و کان لم یکن تلقّی و طبق نیّت واقفین عمل خواهد شد و کلّیّة مقرّرات این آیین نامه در مورد رَقَبات آب نیز مجری است.

فصل سوم

ماده 14 : چنانچه وضعیّت موقوفه ای از صورت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد و اعادة آن به وضع اوّل موجب عسر و حَرَج و قلّت درآمد فاحش و عدم نیاز موقوفٌ علیهم و امثال آن باشد، ابقای آن به حالت فعلی با اجازة ولیّ فقیه و یا نمایندة ایشان بلااشکال است. در غیر این صورت ، ادارات اوقاف و متولّیان موظّفند موجبات برگشت وضع موقوفه را به همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.

ماده 15 : در مواردی که نحوة استفاده از موقوفه بر خلاف نظر واقف تغییر یافته باشد به جهت اصلی خود اعاده می گردد.

ماده 16 : مقرّرات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی (ع) و سایر موقوفاتی که متولّیان آنها منصوب از طرف ولیّ فقیه باشند نیز می گردد. متولّیان و امنای این موقوفات رأساً امور اجرایی را طبق ماده واحده و این آیین نامه به عهده خواهند داشت.

تبصره ( الحاقی 2/7/1365) متولیان موقوفات مذکور در ماده فوق ، می توانند رأساً در تشکیل کمیسیون موضوع ماده 2 این آئین نامه زیر نظر خود اقدام نمایند .

                                                                                نخست وزیر ـ میر حسین موسوی 

¨  


4 - آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه (مصوّب 10/2/1365)

ماده 1 : منظور از کلمة سازمان در این آیین نامه سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه است.[27]

ماده 2 : ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة هر حوزه، امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رَقَبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد، ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة محلّ مصرف، مسؤول رسیدگی به بودجه و حساب موقوفه خواهد بود و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّة محلِّ وقوع رَقَبات دیگرِ این گونه موقوفات، به سایر امور رَقَبات واقع در همان حوزه رسیدگی می نمایند. در صورتی که موقوفه دارای رَقَبات متعدّد و در حوزه های مختلف واقع و مصرف هر رَقَبه در همان حوزه باشد، رسیدگی به بودجه و حساب و ادارة موقوفه به عهدة ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة همان حوزه می باشد.

تبصره : چنانچه در مورد این صلاحیّت ابهام و اختلافی بین ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه پیش بیاید، نظر سرپرست سازمان معتبر است.

ماده 3 : ادارة امور اماکن مذهبیِ اسلامی از قبیل بقاع متبرّکه و غیره به جز آنچه که در تبصرة 2 ماده 1 قانون استثنا شده و اماکنی که برای ادارة آنها ترتیب خاصّی داده نشده است، به عهدة ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه بوده و می توانند برابر ماده 5 قانون و تبصره های ذیل آن و آیین نامة مربوطه، اشخاصی را به عنوان هیأت أمنا انتخاب نمایند.

تبصره : عرصه و اعیان مساجد، مدارس علوم دینی و تکایا رَقَبة موقوفه است، ولی ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه در شؤون داخلیِ آنها از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند داشت.

ماده 4 ( اصلاحی 4/8/1382 )[28] : ادارات اوقاف و امور خیریّه در مورد موقوفات خاصّه که فاقد متولّی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان، معتمد یا محلّ وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه، با تشخیص و اجازه نمایندة ولیّ فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به ادارة امور موقوفه اقدام خواهند کرد.

ماده 5 ( اصلاحی4/8/1382 )[29] : در موقوفات (اعم از عامّ و خاصّ) موضوع قسمت اخیر بند 1 ماده 1 قانون و تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه در صورت اختلاف موقوفٌ علیهم و همچنین در موارد تعدّی تفریط متولّی و ناظر یا یه خطر افتادن مصالح بطون لاحقه طبق ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خیریّه و تشخیص شعبة تحقیق و حکم دادگاه تعیین تکلیف و اقدام خواهد شد.

ماده 6 : ادارة امور مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذیصلاح به عهدة سازمان یا واحد های تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساس نامه های مصوّبة هر یک خواهد بود و در مورد سایر مؤسّسات خیریّه با توجّه به قانون مالیات های مستقیم، چنانچه مؤسّسات مذکور جهت مفاصاحساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه می توانند نحوة عملکرد این گونه مؤسّسات را بررسی نموده و در صورت تأیید، گواهی صادر نمایند.

تبصره : گواهی فوق به مؤسّسات خیریّه ای داده خواهد شد که در اساسنامة آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال مؤسّسه، اموال و دارایی آن با اجازة نمایندة ولیّ فقیه صرف امور خیریّه گردد.

ماده 7 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه موظّفند گورستان های متروکة موقوفة واقع در حوزة عمل خود را مشخّص و در صورتی که فاقد متولّی باشد با توجّه به موقعیّت آنها  برنامه های متناسب وفق موازین شرعی در امور خیریّه جهت بهره برداری از آنها تنظیم و به سازمان پیشنهاد نمایند تا با تصویب سرپرست سازمان به مرحلة اجرا گذاشته شود.

ماده 8 : ادارة کلّ تحقیق سازمان وظایفی را که طبق قانون بر عهده دارد به وسیلة شعب حقوقی و حسابرسی انجام خواهد داد. طرز تشکیل و رسیدگی و وظایف شعب تحقیق بر طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.

ماده 9 : متولّی، امین موقوفه بوده و موظّف است مطابق قانونِ تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و سایر قوانین و مقرّرات مربوطه و در صورت ابهام و یا فقدان مقرّرات خاصّ، طبق احکام شرع و با عناین کامل به مندرجات وقف نامه، موقوفة تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین، منافع، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیّات خیرِ واقف کوشش نماید.

ماده 10 : متولّیان موظّفند در اسرع وقت نسبت به ثبت رَقَبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند و همچنین در مواردی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت موقوفه به عنوان ملک بشود، اعتراض و در مراجع صالحه اقامة دعوی بنمایند و در مواردی که موقوفه به نحوی از أنحاء بدون مجوّز شرعی به ملکیّت اشخاص درآمده با رعایت ماده واحدة قانون ابطال اسناد فروش رَقَبات، آب و اراضی موقوفه مصوّب 28/1/63 و آیین نامه اجرایی آن، نسبت به احیای موقوفه اقدام و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ را در جریان اقدامات خود قرار دهند تا همکاری لازم معمول گردد.

تبصرة 1 : متولّیان موظّفند در اجرای ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریه و تبصرة ذیل آن، به هنگام طرح هرگونه دعوی یا اعتراض بر ثبت، نسخه ای از دادخواست یا اعتراض نامة تنظیمی را به ادارات حّج و اوقاف و امور خیریّه محلّ، تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه، جریان دعوی را مستمرّاً مراقبت و در صورت لزوم در دعوای مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.

تبصرة 2 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه  مکلفند در صورتی که متولّیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامة دعوی و پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند، برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأساً نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 3 : سازمان و موقوفات عامّ و اماکن مذهبیِ اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسّسات و بنیادهای خیریّه به موجب تبصرة ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین از پرداخت      حقّ الثّبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.

ماده 11 : به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح، باید رَقَبات موقوفه را با توجّه به مفاد وقف نامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی یا خبرة محلّی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود :

 الف . خسارات احتمالی حتّی الامکان به عهدِ مستأجر باشد.

ب . از مستأجر باید ضامن معتبر و یا وثیقة مناسب برای تأدیة حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدّت اخذ شود.

ج . حقّ انتقال مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر، حسب مورد، موکول به موافقت کتبی متولّی و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه باشد. بدیهی است رعایت آیین نامة نحوة وصول پذیره و اهدایی، الزامی است.

د . مدّت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان.

ه  . ( اصلاحی 15/4/1384 )[30] : از پیشنهاد دهندگان برابر ده درصد قیمت پایه ای که با نظر کارشناس یا خبره برای انجام مزایده تعیین می شود اخذ شود.

و . حدّاقلِّ مال الاجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبرة محلّی و به نرخ عادلة روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.

ز . اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامة رسمی میسّر نیست،      قرار داد تنظیم گردد.

تبصرة 1 : در مورد رَقَباتی که درآمد سالیانة آنها تا دویست هزار ریال می باشد، مزایده الزامی نیست مشروط بر این که میزان اجاره از طرف کارشناس رسمی یا خبرة محلّی با توجّه به نرخ عادلة روز تعیین شده باشد.

تبصرة 2 : آگهی مزایده باید متضمّن شرایط مذکور در ماده قبل و هر گونه اطّلاعات باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلّی نیز منتشر شود. فاصلة انتشار آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهادها کمتر از پانزده روز و بیشتر از سی روز نخواهد بود.

ماده 12 (اصلاحی 7/3/1391)[31] : در مورد موقوفاتی که عرصهً و اعیاناً وقف است، اعطای حقّ تملّک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد در بعضی موارد استثنایی، تملّک اعیان مستحدثه به وسیلة مستأجر با تصویب سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاصّ نیز جاری است.[32]

ماده 13 : اجارة اراضی و رَقَباتِ بلامعارض موقوفة مورد نیاز وزارتخانه ها و مؤسّسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت صلاح و غبطة وقف بر اساس نظر کارشناس رسمی یا خبرة محلّی و بر مبنای نرخ عادلة روز بدون انجام مزایده و با رعایت آیین نامة نحوة وصول پذیره و اهدایی[33] ، مجاز است و در موارد دیگر، با رعایت مصالح وقف و با تصویب سرپرست سازمان و بر مبنای نظریّة کارشناس رسمی یا خبرة محلّی و به نرخ عادلة روز، انجام مزایده الزامی نخواهد بود.

ماده 14 : کمیسیون مزایده از مسؤول ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه، نمایندة ادارة امور اقتصادی و دارایی محلّ و متولّیِ موقوفه تشکیل می شود. در صورتی که موقوفه بدون متولّی باشد، نمایندة دادستان عمومی شهرستان در جلسه شرکت خواهد نمود.

تبصرة 1 : بموجب رأی شماره 361 مورخ 8/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.[34]

تبصرة 2 : در مورد آن قسمت از باغات موقوفه که فروش سر درختیِ آنها از طریق دید به حال موقوفه مفید باشد می توان فروش را منحصر به یک فصل و مزایده را بر طبق عرف و عادات محلّ و با نظر کارشناس یا خبرة محلّی به طور حضوری انجام داد.

تبصرة 3 : بموجب رأی شماره 361 مورخ 8/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.[35]

تبصرة 4 : رَقَبات موقوفات مشمول قانون ابطال اسناد فروش رَقَبات، آب و اراضی موقوفه، برابر آیین نامه اجرایی آن به اجاره واگذار می شود.

ماده 15 : اراضی موقوفة مشمول قانون ابطال اسنادفروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در محدودة خدمات شهری واقع شده و در حال حاضر کاربری زراعی ندارد، با تأیید مقامات ذیصلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسبة زارعین صاحب نسق، طبق مفاد این آیین نامه برای امور ساختمانیِ مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.

ماده 16 : متولّی موظّف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نیز برای روشن نمودن وضع موقوفه در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، به موقع اقدام کند.

ماده 17 : متولّیان و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه مکلّفند اقدامات خود را نسبت به اجرای موادّ یک و چهار لایحة قانونی تجدید قرار داد و اجارة املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولّیان و امنا و نّظار اماکن متبرّکة مذهبی و مساجد مصوّب 4/2/1358 شورای انقلاب اسلامی ایران، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پیگیری نمایند.

ماده 18 : وجوه حاصل از ضبط سپرده های مزایدة موقوفات و اماکن مذهبی، به حساب همان موقوفه یا مکان مذهبی واریز خواهد شد.

ماده 19 : مخارج هر موقوفه به شرح زیر است : 

الف . هزینه های مربوط به حفظ عین و بقای موقوفه و فراهم نمودن موجبات آبادانی رَقَبات آن.

ب . تعمیرات جاری و هزینه های مربوط به بهره برداری از آن.

ج . مالیات و عوارض و حقّ التّولیه و حقّ النّظاره و مخارج ثبتی و محاکماتی در صورت شمول.

د. مصارف مقرّر در وقف نامه و یا سیرة جاری.

تبصرة 1 : اعتبارات بند«ج» به وسیلة متولّی به مصرف می رسد؛ ولی در مورد مصرف اعتبارات بندهای «الف»، «ب» و « د» اطّلاع ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه لازم است، مگر در موقوفات منصوص التّولیه در صورتی که مظنّة تعدّی و تفریط متولّی نباشد.

تبصرة 2 : آن قسمت از مخارج بند «د» که تحصیل اسناد هزینه مقدور نباشد، گواهی لازم با ذکر علّت، نوع و مشخّصات هزینه با امضای مسؤول ادارة محلّ و متولّی و متصدّیان امور مالی، حسب مورد تنظیم خواهد شد.

ماده20 (اصلاحی 4/8/1382)[36] : در موقوفاتی که دارای متولّی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نمی باشند، متولّی موظّف است بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخّصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه، موجودی، بدهی و مطالبات می باشد را حدّاکثر در سه ماهة آخر هر سال برای سال آتی، طبق مدلول وقف نامه و مطابق نمونه ای که سازمان معیّن می نماید، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زیر تنظیم نماید:

الف ـ ادارات اوقاف و امور خیریّه، بودجّه موقوفات متصرفی را ظرف مدّت یک ماه از تاریخ تنظیم به ادارة کلّ اوقاف و امور خیریّه استان مربوط ارسال می نمایند تا در صورتی که طبق مقرّرات و مدلول وقف نامه یا سیرة جاریه تنظیم  شده باشد، تأیید و در غیر این صورت جهت رفع نقص اعاده نماید.

ب ـ موقوفاتی که متولّیان آنها در مظانّ تعدّی و تفریط قرار دارند و با رعایت طرح توجیهی شماره 5931/120 مورّخ 23/7/1363 و مجوّز مورّخ 7/8/1369 مقام معظّم رهبری با نظارت سازمان اوقاف و امور خیریّه اداره می شوند متولّی مربوط بودجة تنظیمی را ظرف یک ماه برای بررسی و تأیید به ادارة اوقاف و امور خیریّه محلّ تسلیم می نماید.

تبصرة 1 ( اصلاحی 4/8/1382) : یک نسخه از بودجه های تأیید شده در موقوفات غیر متصرفی موضوع بند «ب» به متولّی و در موقوفات متصرّفی به حسابداری و یک نسخه به ادارة اوقاف و امور خیریّه محلّ و یک نسخه به ادارة کلّ اوقاف و امور خیریّه استان مربوط و یک نسخه به ادارة تحقیق مربوط و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نیز به نوبة خود بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و یا عدم انطباق آن را وقف نامه و مقرّرات و دستورالعمل های صادره به ادارة اوقاف و امور خیریّه محل اعلام  می دارد.

تبصرة 2 ( اصلاحی 4/8/1382 ): موقوفاتی که دارای متولّی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی هستند از تسلیم بودجه به ترتیب یاد شده مستثناء می باشند، مگر آن که طبق نظر شعب تحقیق و حکم دادگاه فاقد شرایط مذکور یا مشمول بند «ب» این ماده شوند. این متولّیان در هر حال به منظور تنظیم امور مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهی و مفاصاحساب عملکرد سالیانة موقوفه اقدام خواهند کرد.

تبصرة 3 ( اصلاحی 4/8/1382)[37] : موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان دارای امنای منصوب هستند در حکم متصرّفی بوده و امنای مذکور در تنظیم بودجه با ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه همکاری خواهند نمود.

ماده 21 (اصلاحی 4/8/1382) [38] : در مورد تعمیر و عمران موقوفات و تأمین و انجام هزینه های مورد نیاز به ترتیب زیر اقدام خواهد شد.

الف . در موقوفاتی که واقف درصدی از درآمد را برای تعمیر و امور عمرانی پیش بینی کرده باشد طبق نیّات واقف عمل خواهد شد.

ب . در سایر موارد برای انجام تعمیرات و عمران موقوفات با رعایت ماده 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه از درآمد موقوفه هزینه های لازم تأمین و پرداخت خواهد شد.

ج . ادارات اوقاف و متولّیان می توانند در صورتی که مغایر وقف نامه نباشد از طرق دیگر نظیر اخذ وام نیز برای این منظور استفاده نمایند.

ماده 22 (اصلاحی 4/8/1382)[39] : در صورتی که منابع مذکور در ماده 21 و عواید یک سالة موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید متولّیان و ادارات اوقاف و امور خیریّه و امنا می توانند درآمد دو یا چند سال موقوفه را به اضافة عواید موجود به مصرف برسانند.

تبصره (اصلاحی 4/8/1382) : حکم این مادّة، همچنین حکم ماده 21 این آیین نامه در مورد اماکن مذهبی اسلامی با رعایت مقررات مربوط به این اماکن نیز جاری است.

ماده 23 : مطالبات و صرفه جویی های سال های قبل هر موقوفه به عنوان درآمد خالص در بودجة هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبلاً حقّ التّولیه و حقّ النّظاره از این مبلغ دریافت شده باشد، مجدّداً احتساب نخواهد شد.

ماده 24 : با توجّه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولّیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولّی جدا و متمایز باشد، متولّیان موقوفات و امنای اماکن متبرّکه مکلفند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینة موقوفه یا اماکن مزبور تنظیم نمایند و هر گاه درآمد سالانة آنها بیش از صد هزار ریال باشد، باید با معرّفی ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه حساب جداگانه ای به نام موقوفه یا مکان متبرّکه در یکی از بانک ها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هر گونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.

تبصره : در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امنایی منصوب شده است حساب مذکور با امضای مشترک (أُمنا و ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه) افتتاح خواهد شد.[40]

ماده 25 : ادارات تحقیق به موجب ماده 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه  مکلفند همه ساله از متولّیان و امنای وقف و اماکن مذهبی و مدیران مؤسّسات خیریّه مشمول و نیز از ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه صورتحساب درآمد و هزینة موقوفات و اماکن مذهبی و مؤسّسات خیریّه را مطالبه نمایند. صورتحساب مزبور باید طبق فصول بودجة فردی سالانة موقوفه یا مکان مذهبی و یا مؤسّسة خیریّه، حدّاکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ در قبال اخذ رسید، به ادارة تحقیق و یا ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه تسلیم شود. در صورتی که صورتحساب به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه تسلیم شده باشد، ادارة مزبور موظّف است حدّاکثر ظرف مدّت ده روز صورتحساب مذکور را به ادارة تحقیق مربوطه جهت رسیدگی و صدور مفاصاحساب ارسال دارد. صورتحساب باید متضمّن موارد زیر باشد :   

1 . هر رقم از درآمد و هزینة باید حسب مورد دارای و اسناد هزینة معتبر باشد.

2 . ماندة حساب درآمد و هزینة سال قبل باید در صورتحساب سالانة مزبور ملحوظ شود.

تبصره : ادارات تحقیق از متولّیان منصوصی که در مظانّ تعدّی و تفریط نباشند صورتحساب مطالبه نمی نمایند.

ماده 26 : متولّیان موظّفند در اجرای ماده 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و تبصرة ذیل آن و با رعایت موادّ 21 و 22 این آیین نامه و استعداد محلّ، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و در آبادی موقوفه اهتمام نمایند، به طوری که حدّاقلّ هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود.

ماده 27 : ادارات تحقیق موظّفند همه ساله مفاصاحساب عملکرد سال قبل موقوفه را با رعایت ماده 25 این آیین نامه صادر و حسب مورد، به متولّی یا امین و یا ادارة حجّ و اواف و امور خیریّه مربوطه تسلیم نمایند. در صورتی که عدم صدور مفاصاحساب ناشی از عمل متولّی یا امین باشد، شعب حسابرسی موارد تخلّف را برای رسیدگی در جهت عزل یا ممنوعیّت و یا ضمّ امین، به شعب حقوقی تحقیق و برای برکناری امین، به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه مربوطه اعلام خواهند داشت.

تبصره : شعب حسابرسی تحقیق اوقاف موظّفند درآمد و هزینة کلّیّة موقوفاتی که اسناد آنها طبق ماده 25 این آیین نامه به آنها ارجاع می شود پس از تکمیل پرونده ها حدّاکثر ظرف مدّت یک ماه رسیدگی و تکلیف آنها را مطابق آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف روشن نمایند، و با متخلّفین برابر مقرّرات رفتار خواهد شد.

ماده 28 : ادارات تحقیق موظفندهمه ساله با ملاحظة بودجه ها و صورت حساب های ارسالی از طرف متولّیان و هیأت های امنا و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و مؤسّسات مشمول چنانچه به موارد تخلّف برخورد نمودند مدارک لازم را جمع آوری و برابر ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ اوقاف و امور خیریّه و تبصره های مربوطه اقدام نمایند. در خصوص تخلّف امنا مراتب توسّط ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ به سرپرست سازمان گزارش و کسب تکلیف خواهد شد.

ماده 29 : متولّیان  مکلفند همه ساله مالیات قانونی موقوفه را در صورت شمول، پرداخت نمایند[41] و در صورتی که بر اثر تعلّل در پرداخت ، جریمه ای به آن تعلّق گیرد، باید شخصاً آن را جبران کنند.[42]ن ها از بانک اقدام تنماید.آآ

ماده 30 : در مواردی که ادارة امور موقوفه به حکم ولیّ فقیه یا قانون با سازمان است، کلّیّة وظایف و مسؤولیّتهای متولّی به عهدة سازمان خواهد بود.

تبصره : هر نوع تخلّفی که در موقوفات غیر متصرّفی موجب ممنوعیت و یا عزل متولّی    می شود در خصوص موقوفة متصرّفی متصرّفی موجب ممنوعیّت و یا عزل متولّی می شود در خصوص موقوفة متصرّفی نیز تخلّف محسوب و برابر مقرّرات اقدام خواهد شد.

ماده 31 : وجوه اهدایی به اماکن مذهبیِ اسلامی که جهت مشخّصی برای مصرف آن تعیین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموالِ منقولِ زاید بر احتیاجِ این قبیل اماکن، با جلب نظر ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه به وسیلة هیأت امنا و در مواردی که هیأت امنا وجود نداشته باشد به وسیلة ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و آیین نامة آن مشخّص است، به مصرف خواهد رسید.

ماده 32 ( اصلاحی 4/8/1391) : موارد زیر از جملة اموری است که انجام آنها موکول به اجازة سرپرست سازمان که مأذون از طرف ولیّ فقیه است، خواهد بود:

1 . فروش رَقَبات موقوفه و نحوة تبدیل آن.

2 . اعطای حقّ ملّک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصهً و اعیاناً وقف است، و این امر در مورد باغات موقوفه نیز جاری است.   

3 . اجارة بیش از ده سال.

4 . ترک مزایده در مورد اجارة موقوفة مشمول مزایده.

5 . استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.

6 . ارجاع اختلافات به داوری و انتخاب داور یا داوران.

7 . نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرّکه.[43]

تبصره( اصلاحی 4/8/1382 ) [44] : سرپرست سازمان می تواند جهت بررسی و اظهار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی ، حقوقی و اوقافی هیأتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.

ماده 33 : حقّ التّولیه متولّی و یا سازمان در قبالِ اِعمال تولیت نسبت به موقوفات و همچنین حقّ النّظارة ناظر اعمّ از شخص یا سازمان، به میزان مقرّر در وقف نامه خواهد بود و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقّ التّولیه و حقّ النّظاره در آن معیّن نشده باشد، حقّ التّولیه به مقدار اجرت المثل معادل ده درصد درآمد خالص سالیانه و حقّ النّظاره به مقدار اجرت المثلِ معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.[45]

تبصرة 1 : بموجب رأی شماره 852 مورخ 7/7/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. [46]

تبصرة 2 : در مواردی که سرپرست سازمان اِعمال نظارت اشخاص یا ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه را در موقوفات غیر متصرّفی ضروری تشخیص دهند، اجرت المثلِ حقّ النّظاره را نیز متناسباً تعیین خواهند نمود.

تبصرة 3 : درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد کلّ خواهد بود.

ماده 34 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه در اماکن مذهبی، اجرت المثل عمل خود بابت ادارة امور این اماکن را بر مبنای ده درصد از مجموع درآمد سالیانة اماکن مزبور دریافت می نمایند و حقّ الزّحمة هیأت امنا به موجب آیین نامه ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تعیین خواهد شد.

تبصره ( اصلاحی 15/5/1391 ) : سازمان، عواید حاصل از حقّ التّولیه و حقّ النّظاره و وجوهی که بابت ادارة امور اماکن مذهبی دریافت می دارد و همچنین هدایای مستقلّ را مطابق بودجه ای که همه ساله تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رساند رأساً مصرف خواهد نمود.

ماده 35 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه موظفند همه ماهه، تراز عملیّات دفتر روزنامه و کلّ را به انضمام مدارک و گزارش لازم به ادارة امور مالی موقوفات جهت بررسی ارسال دارند.

ماده 36 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسّسات خیریّه و همچنین ثبت معاملات رَقَبات مربوط به اماکن متبرّکه در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه مربوطه ارسال دارند.

ماده 37 : ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت موقوفات، مساجد، تکایا، مدارس دینی و کلّیّة اماکن مذهبیِ ثبت شده و همچنین اساسنامة مؤسّسات و بنیادهای خیریّة واقع در حوزة عمل خود را به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ تحویل نمایند.

ماده 38 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و متولّیان مکلفند اسناد و آگهی های ثبتی مربوط به حوزة عمل خود را بررسی و برای حفظ عین و منافع موقوفات، هر گونه اقدام لازم را معمول دارند.

ماده 39 : سازمان مکلّف است دفاتر مخصوصی برای ثبت خلاصة اسناد وقف نامه های هر شهرستان، تهیّه و تنظیم نماید.

ماده 40 : متولّیان و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه موظفندنسبت به موقوفات مسلّمی که به عنوان ملکیّت تقاضای ثبت شده و مدّت قانونی اقدام به اعتراض نگردیده است، برابر قانون ابطال اسناد فروش رَقَبات، آب و اراضی موقوفه و آیین نامة مربوط اقدام نمایند.

ماده 41 : متولّیان و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه می توانند با عنایت به ماده 6 قانون برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و مشاوره در امور حقوقی و ثبتیِ موقوفات، در صورت لزوم وکیل یا وکلای دعاوی واجد شرایط را انتخاب نمایند.

تبصره : حقّ الوکاله و حقّ المشاوره با توجّه به مصلحت و غبطة موقوفات از محلّ عواید وقف، قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 42 : در اجرای تبصرة ماده 10 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، متولّیان موظفندظرف مدّت دو ماه از تاریخ اجرای قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت و وقفنامه های موجود را به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم  اقدام، ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه مکلفند به طریق اطمینان بخشی تکلیف قانونی آنان را ابلاغ و ضرب الاجلی که بیش از دو ماه نباشد برای انجام آن تعیین و در صورت استنکاف به دلیل وجود مظنّة تعدّی و تفریط، مراتب را به ادارة تحقیق جهت رسیدگی و صدور حکم لازم اعلام دارند.

ماده 43 : ثمن بیع وقف، در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق ماده 90 قانون مدنی، رَقَبة دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقف نامة سابق به مصرف خواهد رسید.

تبصره : بیع و تبدیل موقوفه طبق موادّ 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبیِ سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولّیان بر طبق موادّ 88 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند، کسب موافقت سازمان ضروری       می باشد.تبتبره

ماده 44 : سهام اوراق بهاداری که از محلّ ثمن موقوفات خریداری شده، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل.

تبصره : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه صورت مشخّصات اوراق و سهام موضوع این مادّه و همچنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد.

ماده 45 : در مواردی که ثمن بیع وقف تکافوی خرید رَقَبة مستقلّی را ننماید، سازمان    می تواند با مشارکت چند موقوفه و نظر متولّیان آنها رَقَبة واحدی خریداری و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمایة آن تعیین نماید.

ماده 46 : از تاریخ اجرای این آیین نامه، احکام امنای موقوفات و اماکن مذهبی که بر مبنای مقرّرات سابق صادر شده است مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفته و در صورت رضایت از نحوة خدمات آنان، پیشنهاد و انتصاب مجدّد بلامانع است.

ماده 47 ( اصلاحی 4/8/1382)[47] : ادارة اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و سایر اموال موضوع بند 7 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه که فاقد متولّی یا متصدّی بوده یا مجهول التّولیه باشد، طبق مفاد بند 7 و تبصرة 3 ماده 1 قانون مذکور با اذن ولیّ فقیه و یا نمایندة ایشان ادارة امور آنها به ادارات اوقاف و امور خیریّه محل وقوع رقبات مذکور محول می شود.

ماده 48 : مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، در صورتی که بخواهند از معافیّت های مالیاتی مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم استفاده نمایند، باید قبلاً نظارت سازمان را جلب نمایند.

ماده 49 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه می توانند در امور خیریّه و موقوفات از اشخاص حقیقی و حقوقی قبول وصایت، نیابت، وکالت و تولیت نموده و صدقات جاریه و نذرهای آنان را برابر نیّات مربوطه عمل نمایند.

ماده 50 : متولّیان و ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه به منظور بقای عین رقبات و فراهم آوردن موجبات آبادانی آنها می توانند با استفاده از وجوه بلامانعی که بدین امر اختصاص داده می شود صندوق یا شرکتی تأسیس نمایند.

تبصره : صاحبان سهام این صندوق و یا شرکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خواهند بود که سرمایة آن را تأمین کرده اند.

ماده 51 ( اصلاحی 4/8/1382 )[48] : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرّات مطلقه وقف شده باشند در صورت نداشتن متولّی یا مجهول التّولیه بودن با رعایت ماده 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان برسد توسّط سازمان به مصرف خواهد رسید.

تبصرة 1 ( اصلاحی 4/8/1382 ) : رسیدگی به صورت حساب بودجه مذکور و صدور مفاصاحساب سالانه به عهدة سازمان خواهد بود .

تبصرة 2 ( اصلاحی 4/8/1382 ) : درآمد موقوفات مجهول المصرف و مبرّات مطلقه که دارای متولّی منصوص باشد توسّط متولّی در مطلق خیرات و مبرّات به مصرف خواهد رسید.

ماده ۶۹  : کارکنان سازمان مشمول مقررات استخدام کشوری و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن می‌باشند.

ماده ۷۰  : تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین‌نامه‌های قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده ۷۱  : از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین‌نامه باشد ملغی است.

آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1/6/1383 هیأت وزیران جایگزین مواد 52 الی آخر این آئین نامه می باشد .

 

 

¨  


1/4 - اصلاح مواد 12 و 32 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره : 55916/ت47834هـ 

مورخ : 23/3/1391

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/3/1391 بنا به پیشنهاد شماره 907130/90 مورخ 19/10/1390 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویـب نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ متن زیر جایگزین ماده (12) می شود:

« ماده12ـ در موقوفاتی که عرصه و اعیان آنها وقف است، اعطای حق تملک اعیان به مستأجر ممـنوع می باشد. در موارد استـثنایی، تملک اعیان مسـتحدثه به وسیله مستأجر در قبال پرداخت پذیره با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با پیشـنهاد متولـی و ادارات اوقاف و امور خـیریه و تأیید نماینـده ولی فقیه و سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغهای موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاص نیز جاری است.»

2ـ متن زیر جایگزین ماده (32) می شود:

« ماده32ـ ادارات اوقاف و امور خیریه (در موقوفات متصرفی) و همچنین متولیان موقوفات عام و خاص (در موقوفات تحت تولیت خود) به منظور رعایت غبطه و مصلحت وقف و رفع مظنه تعدی و تفریط، موارد زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با اطلاع و تأیید نماینده ولی فقیه در سازمان، انجام خواهند داد:

1ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آنها با رعایت موازین شرعی و قانونی.

2ـ اجاره بیش از ده سال

3ـ ترک مزایده در مورد اجاره رقبات مشمول مزایده

4ـ صلح و استرداد دعاوی موقوفه

5 ـ ارجاع اختلاف به داوری و انتخاب داور یا داوران

6 ـ نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرکه

تبصره ـ سرپرست سازمان می تواند جهت بررسی و اظهار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و مسائل فقهی، حقوقی و اوقافی هیئتی مرکب از افراد صاحب نظر را انتخاب و تعیین نماید.»

معاون اول رئیس جمهور ـ محمد رضا رحیمی

 

¨  


2/4 - اصلاح تبصره ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه

شماره : 107465/ت45132هـ

مورخ : ۱۳۹۱/۵/۲۸

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 15/5/1391 بنا به پیشنهاد شماره 194034/1 مورخ 24/12/1390 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب 1363ـ تصویب نمود:

در تبصره ماده (34) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 عبارت «و وجوهی که بابت اداره امور اماکن مذهبی دریافت می دارد» حذف می شود.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا رحیمی

 

 

 

¨  

 

3/4 - اصلاح ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه
شماره : ۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲هـ 
مورخ : 9/4/1392 
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/3/1392 بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب نمود:
متن زیر جایگزین ماده (۳۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ 22/2/1365 و تبصره ماده یاد شده و اصلاحیه آن، موضوع تصویب نامه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ مورخ 28/5/1391 می شود:
ماده۳۴ـ حق التولیه یا اجرت المثل ادارات اوقاف و امور خیریه در تولیت اماکن مذهبی اسلامی، موضوع بند (۲) و ذیل تبصره (۲) ماده (۱) قانون یاد شده، ده درصد عایدات خالص سالیانه هر یک از اماکن یاد شده می باشد و حق الزحمه هیئت امنا به موجب آیین نامه ماده (۵) قانون مذکور تعیین می شود.
 
معاون اول رئیسجمهور ـ محمدرضا رحیمی
 

¨  


4/4 - اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره : ۶۶۵۹۷/ت ۵۰۵۵۴ هـ  

مورخ : 12/6/1393

 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 5/6/1393 به پیشنهاد شماره ۲۲۳۷۰/۱ مورخ 14/2/1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصویب کرد:

ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ 22/2/1365 به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۲۴ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن، نیات واقفین و نحوه مصرف درآمد موقوفه، عملکرد و رخدادهای مالی موقوفات در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات و اماکن متبرکه با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانک ها الزامی است و عملیات مالی باید در سامانه مربوط ثبت گردد. در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، حساب مذکور با امضای مشترک امین یا امنا و رئیس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

 

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

5/4 - اصلاح تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
شماره : ۲۹۱۵۵/ت۵۱۹۲۸هـ  
مورخ :10/3/1394
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
هیأت وزیران در جلسه 6/3/1394 به پیشنهاد شماره ۲۰۶۹۲/۲۴۰۴۲ مورخ 27/2/1394 معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
در تبصره ماده (۲۴) اصلاحی آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۶۶۵۹۷/ت۵۰۵۵۴هـ مورخ 12/6/1393 ، عبارت «موضوع بند (ب) ماده (177) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» قبل از عبارت «با معرفی» اضافه می گردد.
 
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

¨  


6/4 - اصلاح تبصره های 1 و 3 ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
شماره : 109495ت51519هـ  
مورخ :21/8/1394
 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیأت وزیران در جلسه 17/8/1394 به پیشنهاد شماره 150636/1 مورخ 29/10/1393 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (17) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، تصویب کرد :

تبصره های (1) و (3) ماده (14) آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره 95270 مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود :

تبصره 1 در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادهای واصله به نظر کمیسیون مزایده یا متولی قانونی ، مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود ، مزایده یکبار تجدید   می شود و در صورت تکرار وضعیت اولیه ، تکلیف موضوع در موقوفات غیر متصرفی با متولی قانونی موقوفه و در موقوفات متصرفی به وسیله اکثریت أعضای کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد . در این مورد ، نظر مخالفین در صورتجلسه درج می گردد .

تبصره 3 در صورت تساوی پیشنهادهای واصله ، برنده مزایده در موقوفات غیر متصرفی با نظر متولی موقوفه و در موقوفات متصرفی با نظر اکثریت أعضای کمیسیون تعیین خواهد شد .

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

7/4 - اصلاح ماده (۲۴) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره  : ۳۱۳۵۶/ت۵۳۱۷۶هـ

مورخ : 18/3/1395

هیأت وزیران در جلسه 12/3/1395 به پیشنهاد شماره 125510/1 مورخ 8/3/1395 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

ماده (۲۴(آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ 22/2/1365 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده۲۴ـ با توجه به اینکه حفظ موقوفات از وظایف متولیان است و اموال وقف باید از اموال شخصی متولی جدا و متمایز باشد، متولیان و امنای موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خیریه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرسانی اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبیل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفی و متصرفین آن و نیات واقفین در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمایند.

تبصره ـ افتتاح حساب بانکی به نام موقوفات دارای متولی شرعی و همچنین اماکن متبرکه رأساً توسط متولیان و یا با معرفی اداره اوقاف و امور خیریه در یکی از بانک ها انجام می شود. متولیان موظفند گزارشی از اطلاعات و عملیات بانکی خود را جهت ثبت در سامانه ارایه نمایند. این امر نباید موجب تحدید وظایف و سلب اختیارات شرعی و قانونی متولیان در دخل و خرج موقوفه و امضای اسناد مربوط گردد. حساب مذکور در مورد موقوفات و اماکن متصرفی که برای آنها امین یا امنایی منصوب شده است، با امضای مشترک امین یا امنا و رییس اداره اوقاف و امور خیریه محل خواهد بود.

 

معاون اول رییسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

 

8/4 - اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره : هـ۵۲۷۱۵ت/۴۳۴۸۵

مورخ : 15/4/1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده ( 17 ) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

در تبصره ( 1 ) ماده ( 11 ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ با اصلاحات بعدی٬ عبارت «تا دویست هزار ریال» به عبارت «تا پنجاه میلیون(000/000/50 ریال ) » اصلاح میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 

 

8/4 - اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره : هـ۵۲۷۱۵ت/۴۳۴۸۵

مورخ : 15/4/1395

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۴/۱۳ به پیشنهاد شماره ۱/۱۲۷۳۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده ( 17 ) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصویب کرد:

در تبصره ( 1 ) ماده ( 11 ) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۱۳۶۵/۲/۲۲ با اصلاحات بعدی٬ عبارت «تا دویست هزار ریال» به عبارت «تا پنجاه میلیون(000/000/50 ریال ) » اصلاح میشود.

معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری


5 ـ آیین نامة نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی

         (مصوّب 10/2/1365)

ماده 1 (اصلاحی 4/8/1382)[49] : در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدائاً با اعطای حقّ تملّک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود، مبلغی متناسب با قیمت عادلة روز زمین که در هر حال نباید از سی درصد قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و یا دو نفر خبرة محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیرة ابتدایی علاوه بر مال الاجارة عادلة روز از متقاضی اعمّ از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.

تبصره 1 : میزان پذیرة رَقَباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولّی و یا ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوّقة ایّام تصرّف، مشمول این ماده است مشروط بر این که تصرّف متصرّف قبل از سال 1361 باشد.

تبصره 2 ( الحاقی 14/11/1387 ) : در مواردی که وزارت آموزش و پرورش ، زمین وقفی که قبلاً برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد ، برای تجدید اجاره یا تمدید قرارداد اجاره ، حق پذیره تعلق نمی گیرد .

ره ماده 2 : مستأجر عرصه ای که حقّ تملّک اعیان داشته و احداث اعیان نموره است، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد پانزده درصد ما به التّفاوت ارزش فعلی عرصة موقوفه، نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیرة انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عرصه به نحو مندرج در ماده یک محاسبه خواهد شد.[50]

تبصره : چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعدّدی احداث نماید، در موقع انتقال، قیمت عرصة هر واحد طبق قانون تملّک آپارتمان ها تعیین و پذیرة انتقال بر اساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده 3 : در ایجار رَقَبات بلامعارض موقوفه، جهت استفاده به عنوان محلّ کسب، صددرصد سر قفلی در صورت تعلّق برابر نظر کارشناس یا خبرة محلّی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

ماده 4 : هر گاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولّی و ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه ده درصد کلّ سرقفلی محلّ را که کارشناس یا خبرة محلّی تعیین می کند، به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلاً سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد در درصد مزبور نسبت به مابه التّفاوت سرقفلیِ قبلی به موقوفه و سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت     می شود.

ماده 5 : در صورتی که مستأجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و برخلاف شرط سند اقدام به احداث محلّ کسب نموده باشد، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محلّ کسب، باید پنجاه درصد سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید.[51]

ماده 6 (اصلاحی 29/4/1384)[52] : در انتقالات ناشی از ارث، طبقة اوّل ارثی از پرداخت پذیره انتقال معاف باشند.

ماده 7 (اصلاحی 4/8/1382)[53] : در صورتی که مورد استفاده از زمین، منطبق با نیّات واقف نباشد ، کلّیّة وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسّسات دولتی و وابسته به دولت، مؤسّسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و  نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین نامه خواهند بود.مو

ماده 8 : اعطای حقّ تملّک اعیانی در مورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح کاربریِ زاعی دارد، ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد.

ماده 9 : در مواردی که در میزان، نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی و یا تغییر نحوة استفاده از مورد اجاره ابهامی و یا اختلافی بوجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود.

ماده 10 : وجوهی که از محلّ پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رَقَبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می گردد جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقررّه الواقف، به مصرف می رسد و در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف، مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رَقَبة جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود، به منظور استمرار و بقای موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سال های آینده با رعایت صلاح و صرفة وقف و با تحصیل مجوّز از سرپرست سازمان، عمل خواهد شد.

تبصره : به موجب رأی شماره 286 و 287 مورخ 31/4/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است . [54]

ماده 11 : ادارات اوقاف و متولّیان باید حتّی الامکان قبل از ایجار اراضی موقوفه بررسی لازم را معمول تا در صورتی که زمین وقفی جهت ایجاد مسکن، کارگاه و یا واحد های صنعتی، مناسب و مفید باشد، با هماهنگی ادارات ذیربط و با استفاده از منابع مالی ممکن و یا مشارکت بانک ها رأساً اقدام به احداث ساختمان نموده و با توجّه به نحوة سرمایه گذاری، مورد بهره برداری قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم امکانات لازم برای اجرای این مادّة، برابر مفادّ آیین نامة اجراییِ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و سایر موادّ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره : اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحد های تجاری، اعمّ از پاساژ و غیره، مناسب باشد می باید توسّط متصدیان امر وقف نسبت به احداث آنها رأساً اقدام و سپس از طریق نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود.

نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

 

¨  


6 ـ آیین نامة نحوة انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین، یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات (مصوّب 10/2/1365)

ماده 1 : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می تواند به منظور حُسن ادارة اماکن مذهبیِ اسلامی از قبیل بقاع متبرّکه و امثال آن و مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که ادارة آنها به سازمان محوّل شده و همچنین برای موقوفاتی که متولّی ندارد، با رعایت مفاد این آیین نامه در هر مورد هیأت امنایی انتخاب نماید.

ماده 2 : امین یا امنا با توجّه به خصوصیّات و اقتضای مورد در موقوفاتِ فاقدِ متولّی، از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرّکه از سه تا پنج نفر می باشند که از بین افراد معروف به امانت و متدیّن و متعهّد محلّی که حدّاقلّ دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و توانایی انجام کار را داشته و حدّاقلّ بیست و پنج سال سنّ باشند برای مدّت سه سال انتخاب و با حکم سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه منصوب و تجدید انتخاب آنها بلامانع می باشد. نحوّة تأیید صلاحیّت افراد مزبور وسیلة سرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تعیین خواهد شد.

ماده 3 : تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آراء إتّخاذ شده باشد، پس از تأیید ادارة مربوط، قابل اجرا است.

ماده 4 : أمناء در امور محوّله دارای مسؤولّت مشترک بوده و اعضای هیأت های أمنای اماکن مذهبی در اولّین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رییس، یک نفر مسؤول امور مالی و یک نفر منشی انتخاب نموده و به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ، معرّفی خواهند نمود.

ماده 5 : غیبت بدون عذر موجّه هر عضو بیش از سه جلسة متوالی یا پنج جلسة متناوب در یک سال، به عنوان کناره گیری از عضویّت تلقّی و در صورت ابراز عدم علاقه و یا اقداماتی که موافق با مصالح مورد امانت نباشد، به حکم سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه از این سِمَت عزل خواهد گردید.

تبصره : سازمان به موجب پیشنهاد ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ می تواند پس از فوت یا عزل و یا کناره گیری هر یک از أمناء ، امین دیگری را طبق مقرّرات این آیین نامه انتخاب نماید.

ماده 6 : هر گاه امینی در وظایف خود نسبت به اماکن مذهبی مرتکب تخلّف شود ، بنا به تقاضای رییس ادارة حجّ و اوقاف امور خیریّه یا قائم مقام او، موضوع جهت رسیدگی در جلسه هیأت امناء طرح و گزارش آن برای إتّخاذ تصمیم به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه فرستاده خواهد شد.

تبصره : در صورت تشخیص خیانتِ اکثریّتِ اعضای هیأت امنا، ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه موظّف است علیه آنان در دادسرای محلّ اعلام جرم نموده و مراتب را به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه گزارش دهد. اعضای مذکور بلافاصله با ابلاغ کتبیِ سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تا تعیین تکلیف آنها، از دخالت در مورد امانت ممنوع بوده و مکلّفند فوراً حساب ها و دفاتر مربوطه را به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه تسلیم دارند.

ماده 7 : وظایف امین و هیأت امنا به قرار زیر است :

الف . مراقبت کامل در حفظ مورد امانت.

ب . نگهداری اموال منقول و ثبت آنها با مشخّصات کامل در دفاتر مربوطه.

ج . انجام تعمیرات لازم اماکن مذهبی و رسیدگی مرتّب به وضع آنها.

د . نوسازی و احداث تأسیسات عمومی برای تأمین رفاه زوّار و مراجعه کنندگان و ساکنان ناحیه.

ه . تهیّة طرح و برنامه های عمرانی و اتّخاذ طرقی که مؤثّر در پیشرفت کارهای اماکن مذهبی باشد.

و. طرح دعوی و دفاع از حقوق اماکن مذهبی و تعقیب دعاوی مطروحه له و علیه آنها و در صورت لزوم، انتخاب وکیل برای انجام امور مذکوره.[55]

ز . به ثبت رسانیدن اعیان و اموال غیر منقول اماکن مذهبی و اخذ سند مالکیّت به نام اماکن مذکوره.

ح . جمع آوری درآمد و نذور نقدی و جنسی و نگهداری وجوه اماکن مذکور در حساب مخصوص در یکی از بانک ها.

ط . پرداخت مقرّری های مصوّب به خدّام و کسانی که به نحوی از انحاء خدمت آنان در اماکن مزبور لازم باشد.

ی . پرداخت هزینة مربوط به بهای برق و آب و مکالمات تلفنی و سایر هزینه های ضروری و متعارف.

ک . اقدام مؤثّر برای جلب کمک های علاقه مندان جهت عمران و آبادی و توسعة اماکن مذهبی.

تبصرة 1 : صورتحساب و اسناد خرج باید مرتباً تنظیم و به وسیلة رییس هیأت امناء نگهداری شود.

تبصرة 2 : در اماکن مذهبی که جزو آثار باستانی است هر نوع تعمیر و مرمّت با اطّلاع قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگیِ کشور صورت خواهد گرفت.

تبصرة 3 : امین یا هیأت امناء موظّفند پس از انجام هزینه های عمرانی و ضروری مندرج در شرح وظایف خود، مازاد درآمد اماکن مذهبی را که جهت مشخصی برای مصرف آن تعیین نشده است با رعایت ماده 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و برابر بودجة مصوّبه، به مصرف برسانند.

ماده 8 (اصلاحی 21/8/1391)[56] : در صورتی که برای اماکن مذهبی ، امین یا هیأت امنا انتخاب شده باشد می توان از محّل وجوه موضوع ماده 34 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه ، متناسب با نحوه عملکرد امین یا هیأت امناء اماکن مذهبی و درآمد سالانه این اماکن ، حق الزحمه ای به عنوان پاداش حسن امانت داری پرداخت نمود. میزان ، نحوه و شرایط این پاداش سالانه ، مشروط بر این که مجموع پرداختی از نصف مجموع دریافتی ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه از همان مکان تجاوز ننماید ، مطابق دستورالعملی خواهد بود که با پیشنهاد نماینده ولی فقیه و سرپرست اوقاف و امور خیریه به تصویب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد رسید .

ماده 9 : امین یا هیأت امناء موظّفند در سه ماهة آخر هر سال، بودجه و برنامة اقدامات مربوط به مکان مذهبی را برای سال بعد تنظیم و پس از تأیید، به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریه محلّ تسلیم تا برای تصویب به ادارة کلّ استان مربوطه ارسال شود. هر گونه تغیییرات بعدی در فصول و ارقام بودجه و یا برنامه ها و طرح های مصوّب یا اصلاح آنها نیز باید به تأیید ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه و تصویب ادارة کلّ استان مربوطه برسد.

ماده 10 : امین یا هیأت امناء موظّفند در فروردین ماه هر سال صورت هزینه و درآمد های سال قبل را همراه اسناد مثبته و یک نسخه از بودجة مصوّب برای رسیدگی و صدور مفاصاحساب به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ تسلیم دارند.

تبصره : چنانچه صورت هزینه و درآمد ها ناقص باشد، ادارة حج و اوقاف و امور خیریّه، آن را برای تکمیل عودت داده تا پس از رفع نقص، جهت اخذ مفاصاحساب از ادارة تحقیق اقدام کند.

ماده 11 : امین یا هیأت امنا موظّفند عواید و هزینه های مربوطه را در دفاتر ممهور و شماره گذاری شده ای که از طرف ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ در اختیار آنها گذاشته می شود به طور مرتّب و روشن ثبت نمایند.

ماده 12: ایجاد مستحدثات لازم برای سکونت و ایجاد تأسیسات عمومی از قبیل وضوخانه، لوله کشی آب، برق، راه و مراقبت در امر بهداشت از اهمّ وظایف امین یا هیأت امناء می باشد. پس از آن که تاسیسات مذکور به قدر کفایت به وجود آمد، عایدات اماکن مذهبی صرف تعمیر و نگهداری آنها و ایجاد این قبیل تأسیسات برای ساکنان آبادی های مجاورِ مذکور، خواهد شد.

ماده 13 : امین و هیأت امنا و خدمه و کارکنان جایز نیستند شخصاً وجه و یا جنسی به عنوان نذور و یا اهدایی و غیره دریافت دارند. لذا امین و هیأت امنا موظّفند صندوق و یا محفظه های فلزی قابل اطمینانی که ممهور به مُهر مشخّص باشد در محلّ نصب و در اوقات معیّنی با حضور نمایندة ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه آنها را باز و موجودی را با تنظیم صورتجلسه به حساب بانکی منتقل نمایند. برای نذور جنسی، امین یا هیأت امنا قبوضی در دو رنگ سفید و آبی با شمارة متوالی چاپ و مشخصات کامل این قبیل هدایا را در آنها نوشته، نسخة سفید را به اهدا کننده تسلیم و نسخة آبی را نگهداری خواهند نمود.

تبصره : مسؤولیّت نگهداری کلید صندوق نذور و ضریح و مُهر امین و هیأت امنا و قبوض و اسناد و دفاتر به عهدة هیأت امنا و امین خواهد بود.

ماده 14 : برای آن که حساب دریافت و پرداخت های اماکن مذهبی اسلامی بر مبنای روشنی استوار شود برای کلّیّة این قبیل اماکن متبرّکه با معرّفی ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ، حسابی از طرف امنا، نزد یکی از بانک ها افتتاح می شود تا درآمد کّلاً در آن حساب متمرکز و پرداخت ها نیز به وسیلة چک صورت گیرد. چک های صادره عموماً با دو امضای امین یا رییس هیأت امنا و حسب مورد، نمایندة ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه خواهد بود و در صورتی که رییس هیأت امنا به عللی در محلّ نباشد، عضو دیگری از هیأت امنا به جای او تعیین و معرّفی خواهد شد.

تبصره : امین و هیأت امنا موظفندصورت درآمد و مخارج هر ساله را همراه با اقدامات انجام شده در آخر سال با امضای امین و کلّیّة اعضای هیأت امنا، حسب مورد، و رییس ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه برای اطلاع عامّه منتشر سازند.

ماده 15 : در مواردی که فروش هدایای جنسی و اموال منقول زاید بر احتیاج یا غیر قابل استفادة اماکن مذهبی لازم باشد، باید علّت فروش با مشخّصات کامل اشیا از طرف هیأت امنا صورتجلسه شود و پس از تأیید کتبی آن اشیا از طرف ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ، به طریق مزایدة حضوری در معرض فروش قرار گیرد. اشیایی که احتیاج به اظهار نظر کارشناس دارد باید قبلاً نظر کارشناس یا خبرة محلّی نسبت به فروش و بهای آنها جلب شود، ولی فروش اشیای باستانی باید به تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور برسد.

تبصرة 1 : کمیسیون مزایده، از امین یا رییس هیأت امنا و صندوقدار یا یکی از اعضای هیأت امنا با انتخاب خود هیأت و نمایندة ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه تشکیل می شود و اختیارات آن مانند اختیارات کمیسیون مزایدة موضوع آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه خواهد بود.

تبصرة 2 : بهای فروش اشیای مذکور و سپرده های ضبطیِ مربوط به آنها باید جزء عواید، به حساب مکان مذهبی در بانک منظور گردد.

ماده 16 : نوسازی اماکن مذهبی و تعمیرات و خرید اموال و اثاثیة آنها از طریق مناقصه و یا استعلام بهاء صورت خواهد گرفت، مگر آن که مقتضیاتی موجب ترک مناقصه شود و ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ، آن را تأیید نماید.

تبصره : در صورتی که مبلغ هزینه های این ماده بیش از ده میلیون ریال باشد، کسب نظر ادارة کلّ حجّ و اوقاف و امور خیریّه استان مربوطه ضروری است.

ماده 17 : در مواردی که اماکن مذهبی دارای موقوفاتی باشند که تمام یا قسمتی از درآمد آنها باید در محلّ به مصرف برسد، می توان متولیِّ موقوفه را به عنوان یکی از اعضای هیأت امنا انتخاب و مصرف قسمت مذکور از درآمد موقوفه که اختصاص به اماکن مذهبی مزبور دارد با نظارت هیأت امنا، صورت خواهد گرفت.

ماده 18 : امین یا هیأت امنایی که برای موقوفات فاقد متولّی، انتخاب می شوند موظّفند بر طبق مقرّراتی که قانوناً بر عهدة متولّی است و حسب مفاد وقف نامه و در صورت فقدان وقف نامه طبق سیرة جاریّه انجام وظیفه نمایند. حدود اختیارات و مسؤولیّت های آنها علاوه بر مقرّرات این آیین نامه به نحوی است که در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و آیین نامه های مربوطه برای متولّی، در نظر گرفته شده است.

ماده 19 : حقّ الزّحمة امین یا هیأت امنای موقوفه با در نظر گرفتن عواید و میزان کار، به وسیلة سازمان تعیین می شود و در هیچ مورد، مجموع پرداختی نباید از نصف حقّ التّولیة مقرّر در وقفنامه تجاوز نماید.

ماده 20 : سازمان در کلّیّة اعمال امین یا هیأت های امنا نظارت داشته و موظّف است که بر حُسن انجام وظایف آنان مراقبت کامل نماید.

نخست وزیر ـ میر حسین موسوی

 

 

¨  

 


7 ـ دستور العمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مندرج در آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه

شماره 919/230

تاریخ : 27/3/1365

با توجّه به ماده 70 «آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه» مصوّب جلسة 10/2/65 هیأت وزیران و به منظور آن که اصطلاحات بکار برده شده در آیین نامه و مقرّرات مورد عمل برای ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریه و کارکنان ذیربط موجب اختلاف در برداشت و تفاوت در استنباط نشده و ایجاد ابهام و اشکال ننماید، تعاریف ذیل تهیّه و ابلاغ می شود تا ادارات و مسؤولین مربوطه در موقع اجرای آیین نامه و انجام سایر وظایف محوّله، این تعاریف را نصب العین قرار داده و دقیقاً رعایت نمایند:

1 . منظور از کلمة سازمان در آیین نامة مصوّب و این دستورالعمل، سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه است.

2 . وقف عامّ ؛ وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامّه باشد، مانند وقف بر مساجد، مدارس، تعزیه داری، اطعام، دارو و درمان، کمک به فقرا، ایتام و غیره. موقوفاتی که وسیلة اقّلیّت های دینی برای معابد و امور عامّ المنفعه اختصاص یافته وقف عامّ تلّقی می شود.

3 . وقف خاصّ ؛ وقفی است برای  شخص یا اشخاص معیّن و محصور، مانند وقف بر اولاد و احفاد.

4 . موقوفات متصرّفی ؛ موقوفاتی است که به موجب قانون و با رعایت آیین نامه ادارة آنها به عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خیرّیه می باشد.

5 . نظارت استصوابی و اطّلاعی ؛ نظارت استصوابی آن است که اقدامات متولّی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد. نظارت اطّلاعی آن است که اقدامات متولّی فقط به اطّلاع ناظر برسد و در مواردی که طبق قانون و آیین نامه نظارت سازمان پیش بینی شده این نظارت استصوابی است.

6 . اماکن مذهبیِ اسلامی ؛ به اماکنی اطلاق می شود که برای عبادت یا زیارت یا انجام مراسم مذهبی ایجاد شده یا اختصاص یافته و جنبة استفادة شخصی نداشته باشد.

7 . مؤسّسات و انجمن های خیریّه ؛ مؤسّساتی است غیر تجاری که برای تعظیم شعایر اسلامی، امور فرهنگی، بهداشتی، تربیتی، معاونت های عمومی و یا هر نوع عمل خیر دیگری تأسیس شده و به ثبت رسیده و یا تشکیل شود.

8. صلاحیّت ؛ عبارت از شرایطی است که متولّیان ، امنا و یا نظار باید بر اساس مفاد وقف نامه و قانون، داشته باشند.

9 . گورستان های متروکة موقوفه ؛ گورستانی است که در حال حاضر میّت در آن دفن     نمی شود و به موجب اسناد و مدارک ثبتی و یا وقف نامه یا احکام صادره از محاکم و یا شیاع محلّی ، موقوفه باشد.

10 . متولّی ؛ شخصی است که به استناد مفاد وقف نامه با تشخیص شُعَبِ تحقیق و یا حکم دادگاه جهت ادارة امور موقوفه تعیین شده یا بشود.

11 . نایب التّولیه ؛ شخصی است که از طرف متولّی به استناد متن وقف نامه و یا بر اساس موازین شرعی و قانونی برای ادارة امور موقوفه تعیین می شود. مدّت و حدود اختیارات نایب التّولیه به وسیلة متولّی معیّن می گردد.

12 . ممنوع المداخله ؛ در صورتی که متولّی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبة تحقیق و حکم دادگاه از دخالت یا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت، ممنوع المداخله نامیده می شود.

13 . ضمّ امین ؛ در مواردی که به موجب رأی دادگاه ادارة موقوفه می یابد با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولّی باشد، این عمل ضمّ امین و شخص تعیین شده، امین منضمّ نامیده می شود .

14 . معزول ؛ در صورتی که به موجب رسیدگی شعبة تحقیق و رأی دادگاه، متولّی یا ناظر از سِمَتِ تولیت یا نظارت برکنار گردد. معزول نامیده می شود.

15 . بودجه ؛ پیش بینیِ درآمد و هزینة موقوفه یا مکان مذهبی یا مؤسّسة خیریّه است که بر اساس اسناد و مدارک اجاره ، وقفنامه ، اساسنامه و غیره در فرم مخصوص برای یک سال مالی تنظیم می شود.

16 . صورتحساب ؛ صورت درآمد و هزینه بر اساس اسناد و مدارک مثبته.

17 . مفاصاحساب ؛ گواهی مبنی بر تفریغ درآمد و هزینة موقوفه یا مکان مذهبی ممکن یا مؤسّسه خیریّه با رعایت بودجة سالیانه می باشد.

18 . رَقَبه ؛ عبارت است از یک واحد ملکیِ غیر منقول. هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رَقَبه باشد.

19 . مَبّرات مطلقه ؛ آن است که واقف مصرف درآمد را برای احسان، خیرات و بِرّیّات بدون قید و وصف، اختصاص داده باشد.

20 . مجهول المصرف ؛ موقوفه ای است که به علّت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقف نامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقف نامه، نوع مصرف عواید آن، مشخّص نباشد.

21 . مجهول التّولیه ؛ موقوفه ای است که به علّت نداشتن وقف نامه و یا به علّت عدم ذکر نام یا صفت برای اداره کنندة آن ، نتوان شخص معیّنی را به عنوان متولّیِ موقوفه تعیین کرد.

22 . سیرة جاریه ؛ رویّه ای است مستنبّط از نظر واقف که عواید موقوفة فاقد وقف نامه بر آن اساس مصرف می شده است. احراز این رویّه با شعب حقوقیِ ادارات تحقیق می باشد.

23 . پذیره ؛ وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حقّ تملّک اعیان به مستأجر، به عنوان پذیرة ابتدایی و یا به هنگام انتقال رَقَبات به عنوان پذیرة انتقالی، حسب مورد، به نفع موقوفه با رعایت آیین نامة مربوط دریافت خواهد شد.

24 . اهدایی ؛ وجهی است که به هنگام استیجار قانونی، به موقوفه تقدیم می گردد.

25 . هدایای مستقلّ ؛ عبارت از کمک های بلاعوضی است که از طرف اشخاص به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه تقدیم می شود.

26 . تعدّی ؛ عبارت است از تجاوز متولّی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذهبی از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها.

27 . تفریط ؛ عبارت است از ترک عملی از سوی متولّی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایفِ معیّن و یا قانون و متعارف برای حفظ عین و یا منافع موقوفه و اماکن مذهبی لازم است.

28 . مظنّة تعدّی و تفریط ؛ وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسّط متولّی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالاً نشان دهد. اعلامات افراد موثّق، و وجود شکایات موجّه و مستمرّ، و بی توجّهی به تذکّرات ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه یا عدم تنظیم بودجه (موضوع ماده 20 آیین نامه) می تواند از جملة این قراین و شواهد تلّقی گردد. در موارد مذکور در این بند، ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه بایستی مراتب را مشروحاً به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.

29 . بطون لاحقه ؛ به کسانی اطلاق می شود که بعد از موقوفٌ علیهمِ فعلی، طبق مفاد وقف نامه، مصداق موقوفٌ علیهم قرار خواهند گرفت.

30 . حوزه ؛ محدودة عمل یک واحد تشکیلاتیِ ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه یا شعب تحقیق است که به وسیلة سازمان تعیین و ابلاغ می شود.

31 . اجرت المثل عمل ؛ عبارت است از : حقّ التّصدی که در قبال ادارة امور بقاع متبرّکه طبق ماده 34 آیین نامة اجراییِ قانون برای ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریه تعیین         می گردد.

 سیّد مهدی امام جمارانی

                                               نمایندة امام و سرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه

 

¨  


8 ـ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریّه[57] 

          (مصوّب 30/9/1365)

ماده 1 : شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و هر شعبه مرکّب از یک رییس و دو محقّق می باشد. در هر حوزة تحقیق، رییس شعبة حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و ادارة هیأت های تحقیق، به ترتیب مقرّر در تشکیلات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه خواهد بود.

تبصره : شرکت هر یک از محقّقین هر شعبه در رسیدگی، با تصمیم رییس شعبه است.

ماده 2 : شعبة صالحه برای رسیدگی به درآمد و هزینة موقوفات و مؤسّسات خیریّة مشمول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّة و آیین نامه اجرایی آن، شعبه محلّ مصرف عواید موقوفه و محلّ ثبت مؤسّسه است و چنانچه محلّ مصرف عواید یا منطقة فعّالیّت و عملیّات مؤسّسه در حوزه های مختلف باشد، تعیین شعبة رسیدگی کننده با سرپرست سازمان سازمان خواهد بود. بدیهی است در صورت لزوم، شعبة مربوطه می تواند به سایر شعب حسابرسی نیابت دهد و شُعَبِ حقوقی به امور مربوط به حوزة هر یک از آنها رسیدگی خواهد نمود.

ماده 3 : رؤسای شعب حقوقی از بین مستخدمین لیسانسیة حقوق یا الهیّات که سابقة خدمات اوقافی یا قضاییِ آنها کمتر از پنج سال نباشد، انتخاب می شوند مشروط بر این که سابقة محکومیت اداری یا انتظامی از درجة انفصال موقّت به بالا نداشته باشند. محقّقین شعب حقوقی نیز باید واجد شرایط مذکور باشند مگر شرط مدّت خدمات اوقافی یا قضایی که حدّاقلّ سه سال سابقة خدمات، کافی خواهد بود.  

ماده 4 : رؤسای شعب حسابرسی از بین مستخدمین لیسانسیة مطّلع در امر حسابداری با داشتن حدّاقلّ پنج سال سابقة خدمت اوقافی انتخاب خواهند شد مشروط بر این که محکومیّت اداری از درجة انفصال موقت به بالا نداشته باشند. محقّقین شعب حسابرسی باید دارای شرایط مذکور باشند، ولی داشتن حدّاقلّ سه سال سابقة خدمت اوقافی، کافی خواهد بود.

تبصره : سرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه در صورت ضرورت می تواند از بین افراد مطّلع، که در امور حقوقی و حسابداری تجربیّاتی دارند فردی را به عنوان محقّق حقوقی یا حسابرس، انتخاب و شاغلین فعلی ادارات و شعب تحقیق را نیز إبقاء نماید.

ماده 5 : رییس دبیرخانة ادارة کلّ تحقیق و مسؤول دبیرخانه ادارات تحقیق استان ها از بین کارمندان دیپلمه و یا سایر مستخدمین واجد شرایطی که حدّاقلّ سه سال سابقة خدمت در امور اوقافی داشته باشند، انتخاب می گردند.

تبصرة 1 : سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه می تواند به تعداد لازم، شعب تحقیق در مراکز  استان ها و شهرستانها تشکیل دهد و محدودة فعّالیّت آنها را به عنوان حوزة تحقیق معیّن نموده و عنداللّزوم تغییر دهد.

تبصرة 2 : شعب تحقیق در صورت ضرورت می توانند با کسب موافقت ادارة کلّ تحقیق، موقّتاً از وجود محقّقین یک شعبه در شعبة دیگر استفاده نمایند.

ماده 6 : وظایف ادارات و شعب تحقیق به شرح ذیل است :

الف . وظایف شعب حقوقی :

1 . تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولّی و ناظر و موقوفٌ علیهم موقوفات.

2 . تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیّت املاک و تشخیص موقوفات عامّ از خاصّ.

3 . تشخیص موقوفات مجهول التّولیه یا بدون متولّی.

4 . رسیدگی و اظهار نظر در مورد تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه یا سایر اسناد مربوطه در صورت ابهام و یا بروز اختلاف.

5 . تحقیق و رسیدگی در مورد تعدّی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولّیان و أمنا و نّظار و مدیران مؤسّسات خیریّه از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقرّرات اوقافی در امور موقوفه و مؤسّسات خیریه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه و در صورت احراز تعدّی و تفریط و تخلّف، اعلام جرم و انعکاس موضوع به دادسرا.

6 . رسیدگی و اظهار نظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذّر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علّت قلّت، ولو با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نیست یا به علّت کثرت عواید، زاید بر مصارف متعارف باشد بر طبق تبصرة ماده 8  قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه.

7 . رسیدگی و صدور گواهی مصرف نسبت به موقوفاتی که فاقد وقف نامه یا مدارک وقفیّت معتبر بوده و در سنوات گذشته بر مبنای سیرة جاریّه عمل شده است.

ب . وظایف شعب حسابرسی :

1 . رسیدگی به درآمد و هزینة موقوفات و بقاع و اماکن متبرّکه اسلامی و مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که به موجب قانون و آیین نامه های مربوطه، ادارة امور آنها به عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه محوّل شده یا می شود.

2 . تطبیق اسناد هزینه و درآمد موقوفات با مفاد وقف نامه یا سایر اسناد مربوطه.

3 . صدور مفاصاحساب برای اسناد درآمد و هزینه هایی که به موجب بند یک وظایف شعب حسابرسی از طریق ادارات اوقاف به ادارات تحقیق ارسال می شود.

4 . تطبیق رَقَبات مندرج در بودجه با وقف نامه و یا سایر مدارک معتبر.

5 . تطبیق درآمد رَقَباتِ مندرج در بودجه با مدارک تعیین کنندة درآمد.

ماده 7 : شعب تحقیق بنا به درخواست اشخاص یا ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه نسبت به موارد مذکور در ماده ششم، رسیدگی و اظهار نظر می نماید. هر گاه در موارد مذکور اشخاص مستقیماً به دادگاه مدنی خاصّ دادخواست تسلیم کرده باشند دادگاه      می تواند مراتب را به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه و به نزدیک ترین شعبة تحقیق ارجاع نموده تا شعبة مذکور بر اساس این آیین نامه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده اعلام نماید.

تبصره : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست و ضمایم ، مدارک را به ادارة تحقیق مربوطه بفرستند.

ماده 8 : وظایف دبیرخانة ادارات تحقیق :

1 . ثبت درخواست واصله و تسلیم رسید به متقاضی با ذکر شمارة ثبت آن.

2 . اگر درخواست از لحاظ طرز تنظیم و یا ضمایم آن ناقص باشد دبیرخانه مراتب را ظرف سه روز پس از  وصول جهت رفع نقص به درخواست کننده یا وکیل او اخطار خواهد کرد تا ظرف مدّت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریّه با رعایت مسافت، رفع نقص کند، و الاّ تا رفع نقص، رسیدگی به درخواست، متوقّف خواهد شد.

3 . پس از آن که درخواست کامل تشخیص داده شد، دبیرخانه نسخه ای از آن را با ضمایم در پروندة مخصوص که ترتیب می دهد بایگانی و نسخه های دیگر را با پیوست ها ابلاغ می نماید که ظرف مدّت ده روز از تاریخ دریافت با رعایت مسافت، طبق قانون آیین دادرسیِ مدنی[58]، پاسخ کتبیِ خود را با مدارک مربوط به تعداد تقاضاکنندگان و با یک نسخة اضافی به ادارة تحقیق ارسال دارند.

ماده 9 : شعب تحقیق در صورتی که رسیدگی به درخواست را خارج از وظایف خود بدانند، ضمن تعیین مرجع صالح ، عدم صلاحیّت خود را اعلام خواهند نمود.

تبصرة 1 : در صورتی که ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع در مهلت مقرّر از پرونده های حقوقی رفع نقص ننمایند، شعب حقوقی می توانند پروندة مربوطه را از نوبت رسیدگی خارج نمایند، رسیدگی مجدّد منوط به تسلیم درخواست جدید و رفع نقص خواهد بود.

تبصرة 2 : چنانچه ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذینفع نسبت به پرونده های حسابرسی در مهلت مقرّر رفع نقص ننمایند، شعب حسابرسی پروندة مربوطه را از نوبت رسیدگی خارج نموده و در خصوص موقوفات متصرّفی مراتب را جهت کسب تکلیف به سازمان مرکزی گزارش می نمایند و در مورد موقوفات غیر متصرّفی ، برابر ماده 25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه عمل خواهند نمود.

ماده 10 : اگر محلّ اقامت کسی که شعب تحقیق برای او اخطاریّه و دعوت نامه           می فرستند معلوم نباشد و یا به هر صورت ابلاغ مقدور نشود، در صورت لزوم، شعب تحقیق می توانند به تقاضا و به هزینة متقاضی، موضوع و اوقاف رسیدگی را یکبار به وسیلة نشر آگهی در روزنامة رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلّی به طرف ابلاغ نمایند. هر گاه اخطار شونده در مهلت مقرّر پاسخ ندهد یا در جلسة رسیدگی حاضر نشود، شعب تحقیق به موضوع رسیدگی و اعلام نظر می نمایند.

تبصره : در صورت تجدید جلسه، نیازی به تجدید آگهی نخواهد بود.

ماده 11 : در مواردی که نام ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه در درخواست قید نشده باشد، شعب تحقیق موظّفند که درخواست و ضمایم آن و وقت رسیدگی و پاسخ را از طریق دبیرخانة تحقیق به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة مربوطه ابلاغ کنند تا نمایندة خود را به شعبة تحقیق اعزام دارد و یا نظر مشروح و مستدلّ خود را به صورت لایحه، ارسال نماید.

ماده 12 : شعب تحقیق می توانند به تقاضای طرفین، قرار استماع شهادت شهود و تحقیقات محلّی و ارجاع امر به کارشناس و هر نوع تحقیقات دیگری را که برای روشن شدن موضوع لازم بدانند صادر و اجرا نمایند. مخارج اجرای قرار به عهدة متقاضی است و در صورتی که شعب تحقیق استماع شهادت شهود و تحقیقات محلّی و ارجاع به کارشناس و هر نوع تحقیقات دیگری را لازم بداند، مخارج به عهدة طرفین است.

تبصرة 1 : عدم تودیع دستمزد کارشناس و یا عدم تهیّة وسایل اجرای قرار، موجب خروج این مورد از عِداد دلایل متقاضی خواهد شد.

تبصرة 2 : تعیین مدّت تودیع دستمزد کارشناس، حسب مورد به عهدة شعبه خواهد بود.

ماده 13 : شعب تحقیق می توانند تحقیق در هر امری را که لازم بدانند به شعب تحقیق حوزة دیگر نیابت داده و در صورت نبودن شعبة تحقیق، به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه محلّ محولّ کنند. در این صورت، شعب و ادارات مزبور مکلفند مورد نیابت را انجام و نتیجه را با مدارک و مستندات مربوطه، به شعبة ارجاع ارسال دارند.

ماده 14 : شعب تحقیق پس از آماده شدن پرونده برای اظهار نظر، ظرف ده روز مبادرت به صدور نظریّه می نمایند. تصمیمات و نظرات شعب تحقیق در کلّیّة موارد، باید موجّه و مدلّل باشد و ظرف پنج روز به طرفین ابلاغ شود.

ماده 15 : رسیدگی در شعب تحقیق به وسیلة رییس و یکی از محقّقان خواهد بود و نظریّة آن دو در صورت توافق، مَناط اعتبار می باشد. در هر مورد که اختلاف نظر حاصل شود نظریّة محقّقِ دیگرِ همان شعبه، برای مشاوره در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و تصمیمات و نظریّة اکثریّت، ملاک عمل خواهد بود. در صورت غیبت رییس شعبه، رسیدگی به موضوع به عهدة محقّقین خواهد بود و عضو ارشد به جای رییس شعبه انجام وظیفه خواهد کرد.

ماده 16 : ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبة تحقیق، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند.[59]

ماده 17 : قرار تحقیق محلّی و استماع شهادت شهود و تعیین خبره و اعطای نیابت به شعب تحقیق یا ادارات حوزة دیگر، قابل اعتراض نیست. ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع باید تسهیلات لازم برای اجرای قرار را فراهم کنند.

ماده 18 : رسیدگی به درآمد موقوفه قبل از ارسال صورتحساب طبق بودجة ارسالی خواهد بود.

تبصره : بودجه ای که در سه ماهة آخر سال تنظیم شده و یا بودجة اصلاحی که احتمالاً در طیّ سال تنظیم می گردد همراه با مدارک وقفیّتِ مصرف و یا سایر مدارک تأیید کنندة درآمد اعمّ از اسناد اجاره، قراردادها، صورتجلسه، استشهادیّه و نظریّة کارشناس یا خبرة محلّی در مورد پذیره و مال الاجاره، جهت رسیدگی و محاسبه در اختیار محقّقین حسابرسی شعبه ای که پرونده در آن مفتوح است، قرار می گیرد.

ماده 19 : پروندة حسابرسی موقوفه در اوّل سال مفتوح و پس از وصول صورتحساب و رسیدگی و صدور مفاصاحساب، مختومه می گردد.

تبصره : رسیدگی به عواید و اسناد هزینة موقوفه بایستی در یک شعبه انجام پذیرد.

ماده 20 : شعب حسابرسی تحقیق مکلفند به صورت حساب های واصله رسیدگی و در صورت داشتن نقص، ظرف مدّت ده روز به ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع اخطار کنند که در مهلت مقرّر رفع نقص نمایند.

ماده 21 : صورتحساب هر سال در سه ماهة اوّل بعد ارسال و پس از رفع نقص، حدّاکثر در مدّت یک ماه رسیدگی و مفاصاحساب صادر خواهد شد.

ماده 22 : عواید موقوفه از محلّ اجاره، پذیره، سرقفلی، اهدایی، نذور و فروش اموال و غیره... در مفاصاحساب بایستی به تفکیک و بر اساس بودجه های تنظیمی به اضافة موجودی آخر سال اعمّ از وصولی(موجودیِ نقدی) و لاوصولی قید گردد.

تبصره : موجودی اوّل سال 1363 موقوفات بر اساس مفاصاحساب های صادره برای سال 1362 ملاک عمل بوده و چنانچه مفاصاحساب صادر نشده و یا موجودی مفاصاحساب صادره، متضمّن لاوصولی ها نبوده و یا مورد اعتراض ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة مربوطه قرار گرفته باشد، شعبة رسیدگی کننده مکلّف است به وضع مالیِ گذشتة موقوفه رسیدگی و برای تسریع در امر حسابرسی با مفتوح نگهداشتن حساب های قبلی، موجودی اوّل سال 1363 اعمّ از موجودی نقدی و لاوصولی ها را طیّ صورتجلسه ای با امضای متولّی و ناظر (در صورت داشتن متولّی و ناظر) و حسابدار و رییس اداره با استفاده از دفترِ مُعین و تعیین لاوصولی ها برابر اسناد و قراردادهای اجاره مشخّص نماید.

ماده 23 : صدور مفاصاحسابی که به موجب آن، موقوفه بدهکار شود ممنوع است مگر در مواردی که با توجّه به تبصرة ذیل ماده 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و طبق نظر کارشناس عمرانی، و یا محاکماتی باشد. بدیهی است در این صورت، ضمن رسیدگی به کلّیّة هزینه های انجام شده مبلغ بدهی در توضیحات زیر مفاصاحساب منعکس و در سنوات بعد، مبلغ بدهی یا قسمتی از آن تصفیه می گردد.

ماده 24 : ادارات تحقیق موظفندبرنامة منظّمی برای رسیدگی به امور حسابرسی شهرستان تابع حوزة مورد عمل خود تنظیم و به ادارات اوقاف شهرستان ها ابلاغ نمایند. بر طبق این برنامه، شعب حسابرسی در مدّت معیّنی از سال، متناسب با حجم کار هریک از شهرستان ها در همان شهرستان تشکیل خواهد شد و شعبة مربوطه به حساب موقوفات آن شهرستان مطابق مقرّرات رسیدگی خواهد نمود.

ماده 25 : هر گاه ادارات حجّ و اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع در مهلت مقرّر اقدام به رفع نقص از اسناد هزینة ارسالی نکنند، شعب حسابرسی تحقیق به آن قسمت از اسناد هزینه که متکّی به مدارک قابل قبول باشد رسیدگی و به هزینة قطعی منظور نموده و مفاصاحساب صادر خواهند نمود و بقیّة وجوهِ اسنادِ رفعّ نقص نشده و مردودی را با ذکر دلیل، جزو موجودی موقوفه منظور می نمایند.

تبصره : ادارات تحقیق موظّفند کتباً استرداد وجوهی را که در مفاصاحساب صادره، مردود اعلام شده است به ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّة محلّ و اشخاص ذینفع ابلاغ نمایند. در صورتی که وجوه مذکور تا یک ماه پس از قطعیّت مفاصاحساب تحقیق مستردّ نشود، مراتب از طریق ادارة کلّ تحقیق جهت قانونی به سازمان اعلام خواهد شد.

ماده 26 : پس از رسیدگی به صورتحساب و صدور مفاصاحساب، کلّیّة اسنادی که به حساب پذیرفته شده، با مُهر «رسیدگی و به حساب پذیرفته شد» ممهور و توسّط شعبة مربوطه در پرونده ضبط می شود و آن قسمت از اسناد هزینه که مردود می شود ، بایستی به مهر «رسیدگی و مردود گردید» ممهور در پروندة مربوطه نگهداری شود.

تبصره : در صورتی که صاحبان اسناد، اصول اسناد را تقاضا کنند پس از مهر کردن آنها به شرح ماده فوق، فتوکپی اسناد با هزینة متقاضی تهیّه و بایگانی گردیده و اصول اسناد در قبال اخذ رسید، مستردّ می شود.

ماده 27 ( اصلاحی 29/8/1392 )[60] : صورتحساب موقوفات متصرّفی که درآمد آنها تا پانصد میلیون ریال است به وسیلة شعب حسابرسی تحقیق محلّ رسیدگی خواهد شد و بیشتر از مبلغ مذکور، در شعب حسابرسی مرکز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

تبصره ـ سقف صورت حساب موقوفات متصرفی قابل رسیدگی در شعب حسابرسی تحقیق محل برای سال های آینده بر مبنای نرخ تورم سالانه اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین می شود.

ماده 28 : ادارات تحقیق مکلفند دفاتر مخصوصی برای ثبت موقوفات حوزة مورد تنظیم نمایند و بر مبنای آن صورت حساب هایی را که ظرف مهلت مقرّر در این آیین نامه و قانون مربوط نرسیده باشد با صدور اخطارِ ده روز مطالبه کنند و در صورت عدم ارسال صورتحساب موقوفات متصرّفی به ادارة تحقیق در ظرف مدّت سه ماه اوّل سال بعد، ادارة تحقیق موظّف است موضوع را جهت اتّخاذ تصمیم به سرپرست سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه اعلام نماید.

ماده 29 (اصلاحی 4/8/1382)[61] : اجرای نظریّه های شعب تحقیق در موارد تعدّی یا تفریط و مسامحه و اهمال متولّی یا ناظر موضوع ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه منوط به تأیید و صدور حکم قطعی دادگاه است.

تبصرة 1 (اصلاحی 4/8/1382) : سایر نظرات و مفاصاحساب های صادره و تصمیمات شعب تحقیق در محدودة وظایف قانونی آنها، برای شعب دیگر و ادارات اوقاف و امور خیریّه و اشخاص ذینفع قابل اجرا است، مگر این که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور توقّف موقّت اجرای حکم قطعی مبنی بر إلغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر شود.

تبصرة 2 (الحاقی 4/8/1382) : تصمیمات و نظریّه های شعب تحقیق در سایر امور و موضوعات ماده 7 قانون یاد شده مذکور در این ماده ، در مواردی که به نظر نمایندة ولیّ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریّه از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد به درخواست وی به شعبة تحقیق دیگری جهت رسیدگی مجددد ارجاع  می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

ماده 30 : هر گاه در تنظیم نظریّه یا مفاصاحساب، سهوِ قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد، شعب صادر کنندة نظریّه، یا مفاصاحساب رأساً و یا بنا به درخواست طرفین می توانند نظریّه و یا مفاصاحساب را تصحیح و اصلاحیّه صادر کنند. اصلاحیّه در زیر و یا پشت نسخة اصلیِ نظریّه و یا در برگ دیگری که ضمیمة آن می شود نوشته و امضا خواهد شد.

به هر صورت، صدور اصلاحیّه در حواشیِ کلّیّة نسخ موجود در پرونده و دفتر نظریات و قرارها باید توسّط مسؤول دبیرخانة تحقیق، قید و امضا و رونوشت نظریّة اصلاحی به طرفین ابلاغ شود و تابع مقرّرات اصل نظریّه می باشد. دادن رونوشت نظریّه، بدون قیدِ وجودِ اصلاحیّه و ضمیمه بودن آن، ممنوع است.

ماده 31 : اوراق و اخطاریّه هایی که در مورد تصمیمات شعب ادارات تحقیق و از طرف آنان صادر می شود به وسیلة مأمورین اوقاف یا مأمورین انتظامی ابلاغ خواهد شد.

ماده 32 : ادارة کلّ تحقیق به اموری که از طرف سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه و ادارات تحقیق استان ها ارجاع شود در هیأتی مرکّب از مدیر کلّ تحقیق و یا معاونان وی و رییس شعبة حقوقی و یکی از رؤسای شعب حسابرسی مرکزی، رسیدگی کرده، نظریّة مشورتی خواهد داد.

ماده 33 : مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در حدود صلاحیّت قانونی شعب تحقیق بر طبق مقرّرات قانون آیین دادرسی مدنی و متون فقهیِ فقها عمل خواهد شد.

نخست وزیر


9 ـ مصوّبة شورای عالی اداری در مورد تفکیک امور حجّ و زیارت از سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه

شماره : 462/د ش

تاریخ : 15/8/1370

در اجرای اوامر مقام معظّم رهبری در خصوص کیفیّت ادارة امور حجّ و زیارت، شورای عالی اداری در بیستمین جلسة مورّخ 15/8/1370 ، موادّ زیر را مورد تصویب قرار داد :

ماده1 : کلّیّة امور مربوط به حجّ و زیارت که به موجب قوانین و مقرّرات مختلف بر عهدة سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه محوّل گردیده است از آن سازمان منفکّ و بر عهدة سازمان حجّ و زیارت قرار می گیرد.

ماده2 : سازمان حجّ و زیارت سازمانی است مستقلّ، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت مؤسّسة دولتی که رییس آن توسّط وزیر و با هماهنگی نمایندة ولیّ فقیه در امور حجّ و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود.

ماده 3 : امور فرهنگی تبلیغی و اساسی حجّ و آنچه مربوط به آن است مانند انتخاب روحانیون و آموزش و امثال آن از اختیارات حوزة نمایندگی ولیّ فقیه خواهد بود.

ماده 4 : نقل و انتقال اعتبارات، کارکنان، سازمان و تشکیلات، دارایی ها، اموال و تعهّدات مربوط به سازمان حجّ و زیارت ظرف مدت سه ماه، توسّط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان اموراداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد پذیرفت.

ماده 5 : از تاریخ تصویب این مصوّبه، به عنوان سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه به سازمان اوقاف و امور خیریّه تغییر می یابد.

ماده 6 : از تاریخ ابلاغ این مصوّبه، کلّیّة مقرّرات مغایر، لغو و بلااثر می گردد و سایر مقرّرات به قوّت خود باقی است.

معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی اداری


10 آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان موقوفات و بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و ... از شمول موادی از قانون کار  ( مصوب 26/11/1373 )

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 26/11/1373 بنا به پیشنهاد شماره 61543 مورخ26/5/1373 وزارت کار و امور اجتماعی، به استناد ماده 191 قانون کار ‌جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 - آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و ‌موقوفات عام غیر تولیدی از مشمول موادی از قانون کار را به شرح زیر تصویب نمود:

‌آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از‌قانون کار .

‌ماده 1 - موارد استثنا، مواد 25، 26، 27، 31، 32، 41، 51 و 58 قانون کار تعیین می‌شود.

‌ماده 2 - مدت معافیت از شمول مواد یاد شده در ماده یک برای مدت 5 سال تعیین می‌شود.

‌ماده3 - معافیت یاد شده فقط اماکن مذهبی را که سه نفر یا کمتر خادم دارند شامل  می‌شود.

‌ماده 4 - روابط کار بین طرفین در زمینه مواد مستثنی شده بر اساس دستورالعملی است که سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه می‌کند و به تصویب نماینده ولی‌ فقیه در سازمان می‌رسد.

‌ماده 5 - تصویب‌ نامه شماره .57808ت313ه مورخ 18/11/1372 لغو می‌شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

 


11 ـ آیین نامة اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (( ماده واحده )) (مصوّب3/2/1374)

ماده 1 : تعاریف و اصطلاحات:

1 . مصلحت وقف ؛ تأمین نظر وقف و منافع موقوفٌ علیهم با رعایت غبطة موقوفه.

2 . متصرّف ؛ حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قایم مقام قانونی آنان، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفة تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.

3 . حقوق مکتسب متصرّف ؛ هر نوع حقّی که برای متصرّف تحت شرایط قانونی معیّنی حاصل شده باشد، از قبیل مالکیّت اعیان، تحجیر، حقوق کسب و پیشه، حقّ نسق زارعانه، حفر چاه، غرس اشجار و مانند آن.

4 . مجوّز شرعی ؛ مجوّزی است که بر اساس ضوابط شرع مقدّس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسّط مجتهد جامع الشّرایط صادر شده باشد.

5 . زارع صاحب نسق ؛ کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصاً یا با کمک خانوادة خود در اراضی موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است.

6 . زراعت ؛ تولید محصول به وسیلة عملیّات زراعتی یا باغداری.

7 . مرتع؛ زمینی است اعمّ از کوه و دامنه یا زمینی مسطّح که درآن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن حدّاقلّ تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع    دام های دیگر در یک فصل چرا امکان پذیر باشد.

8 . بیشه یا قلمستان ؛ زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیلة اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

9 . باغ ؛ زمینی است که در آن درختان مثمر یا مو به وسیلة اشخاص غرس شده و عرفاً باغ شناخته شود.

ماده 2  : ادارات اوقاف و امور خیریّه و متولّیان موقوفات، مکلّفند با توجّه به سوابق ثبتی موقوفات عامّه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیّت اشخاص درآمده باشد، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریّه ارسال نمایند. سازمان اوقاف و امور خیریّه موضوع را به کمیسیونی مرکّب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نمایندة ولیّ فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید.

در صورتی که تبدیل و فروش رقبة موقوفه به نظر کمیسیون با مجوّز شرعی انجام شده باشد معامله تایید می شود و در غیر این صورت نظر نمایندة ولیّ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیربه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند.

ماده 3 : پس از ابطال انتقالات بعد از وقف، ادارة اوقاف و امور خیریّه یا متولّی با رعایت تبصرة 4 ماده واحدة قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، متصرّف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرّف ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظریّة اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهد نمود:

1 . از متصرّف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.

2 . در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و ادارة اوقاف و امور خیریّه یا متولّی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه ها این گونه موارد را در خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نمایند.

ماده 4 : موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحاء در رهن یا وثیقه یا تأمین بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیّت، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از ادارة ثبت محلّ، مراتب را به اطّلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهّد اقدام نمایند.

ماده 5 : در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عامّ (مصوّب 1350) و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف . در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن به زارعان، تنظیم نشده، نمایندگان ادارة اوقاف و امور خیریّه و ادارة کشاورزی محلّ و متولّیان مربوط در دفتر خانة اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیلة دفتر خانة یاد شده موضوع به ادارة ثبت محلّ برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.

ب  . هرگاه موقوفة مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان ، صورت مشخصات و مستندات مربوط به این گونه موقوفات مزروعی را به اداره ثبت محل ارسال و ادارات ثبت مکلفند انتقالات یاد شده را کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند .

ماده 6 : پس از انجام موارد مندرج در بند های «الف» و «ب» ماده 5 ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرّف شده و متولّیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفادّ این آیین نامه با متصرّفان و زارعان، سند اجاره تنظیم خواهند نمود. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره طبق نظر کارشناس[62] یا خبرة محلّی تعیین خواهد شد.

تبصرة 1 : چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علّت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زراعت ننمایند با ورّاث قانونی یا متصرّفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهد شد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرّفان مفادّ بند 3 از ماده 1 این آیین نامه مجری خواهد بود.

تبصرة 2 : اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند، موقوفه در صورت امکان نسبت به خرید آن ارقام اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد. در غیر این صورت کارشناس یا خبرة محلّی در موقع تعیین اجاره بها، موضوع مالکیّت چاه و عرف محلّ را ملحوظ خواهد داشت.

تبصرة 3 : در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضیِ نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند، ادارة اوقاف یا متولّی بایستی با توجّه به تعاریف ذکر شده در ماده 1 این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.

تبصرة 4 : این تبصره به موجب رأی شماره 100 مورّخ 3/8/1376 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است. [63]

ماده 7 : کلّیّة اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.

تبصرة 1 : چنانچه در اجرای قوانین مختلف، اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلّق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصرة 2 : در صورتی که مستحدثاتی متعلّق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازة تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفة عامّ به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زارعان و محوّطة مربوط به آن) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد، حفظ و حراست آن به عهدة متصرّفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان) با رعایت عرف محلّ دریافت نخواهد شد.

تبصره 3 : کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل ، أعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد ، سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان أعیان تنظیم خواهد شد .

ماده 8 : تغییر کاربری زراعی و إحداث هر گونه أعیانی بدون مجوز قانونی در اراضی نسق زراعتی موقوفه همچنان ممنوع می باشد .

تبصره : ادارات اوقاف و متولیان مکلفند صورت کلیه أعیانی های إحداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیه و به سازمان اوقاف و امور خیریه بفرستند .

ماده 9 : هر گاه در تشخیص زارع صاحب نسق ، اختلافی به وجود آید ، فرم ها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی ملاک عمل خواهد بود .

ماده 10 : در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان أعیانی و انتقال گیرندگان موقوفات عام ، موضوع مواد 5 و 9  این آئین نامه ، در صورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق ماده 3 عمل خواهد شد .

ماده 11 : وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره 5557 بانک کشاورزی تودیع شده و إهدائی دولت به موقوفه تلقّی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود .

ماده 12 : به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوّق زارعان ، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید ، با توجه به مفاد تبصره 1 ماده 6  این آئین نامه ، اجاره بها تعیین و تا میزان پرداختهای زارعان به حساب دولت با ارائه مدرک پرداخت ، اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند ما به التفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد .

ماده 13 : کلیه مقررات این آئین نامه در مورد آب های موقوفه که عواید آنها به مصارف عامّ می رسد نیز مجری است .

ماده 14 : در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد ، به صورت اصلی بازگردانده می شود مگر این که بازگرداندن آن به وضع اول موجب عسر و حرج و قلّت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت إبقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان در سازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود .

ماده 15 : در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع ماده 2 و اخطارها و دعوت نامه هایی که ادارات اوقاف و امور خیریه در اجرای این آئین نامه صادر و ارسال می نمایند ، مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف ( مواد 10 و 29 و 31 ) آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه ، موضوع تصویب نامه شماره 93366 مورخ 18/10/1365 رعایت خواهد شد .

ماده 16 : مقررات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم السلام و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می شود . متولیان و أمنای این موقوفات رأساً امور اجرایی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و این آئین نامه به عهده خواهند داشت .

تبصره : متولیان موقوفه یاد شده می توانند در تشکیل کمیسیون موضوع ماده 2 این آئین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند .

ماده 17 : از تاریخ تصویب این آئین نامه ، کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آئین نامه است ملغی می باشد .

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی

 

 

¨  

 


1/11 الحاق ماده 10 به آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 ( مصوب 15/12/1378)

متن زیر به عنوان ماده 10 به آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 3/2/1374 اضافه می شود و شماره ماده 10 آن به 11 و شماره های بعدی الی آخر به همین ترتیب تغییر می یابند.

ماده 10- چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامه در اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 به عنوان انفال ، منابع ملی اعلام شده باشد، می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.

تبصره 1-  اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.

تبصره 2- هر گونه تغییر کاربری در این اراضی منوط به موافقت سازمان جنگلها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.

تبصره 3- سازمانهای یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال ، نقل و انتقال زمینهای موضوع این ماده را محقق نمایند.

تبصره 4- چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرائی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.

معاون اول رئیس جمهور حسن حبیبی


2/11 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 2/8/1380)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/8/1380 بنا به پیشنهاد شمارۀ 6861 مورخ 24/2/1379 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (موضوع تصویب نامه های شماره 1146/ت 12784 ه. مورخ 6/2/1374 و 44089/ت 15320 ه . مورٌخ 12/6/1375 ) به شرح زیر اصلاح می گردد:

1. ماده 2 آیین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 2 : ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان مکلفند با توجه به سوابق ثبتی ، موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت اشخاص درآمده است ، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر ، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نمایندۀ ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات ، با توجٌه به اسناد و مدارک ارائه شدۀ ادارۀ اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید  می شود و در غیر این صورت نظر نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه هم زمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود.

2. در ماده 3 آیین نامه عبارت (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظریه اوقاف) به (ظرف سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف) اصلاح می شود.

3. تبصره ای به شرح زیر به ماده 3 آیین نامه الحاق می شود :

تبصره : در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد در صورت تقاضای زارعان ، وزارت جهاد کشاورزی مکلٌف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه ، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.

4. بند (ب) ماده 5 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود.

ب : هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان ترتیبی که در ماده 2 اصلاحی این آیین نامه آمده است عمل خواهد شد.

5. ماده 6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 6 : پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف ) و (ب) ماده 5 ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین نامه با متصرفان و زارعان ، سند اجاره تنظیم می نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان و زارعان ، طبق نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلی تعیین می شود.

6. تبصره 4 ماده 6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصرۀ 4 : در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدودۀ خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هر گونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی ، باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناس منتخب ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. درصورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه ، به درخواست هر یک از طرفین ، موضوع توسط مراجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت     می شود.

ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده ، در صورت تقاضای زارع صاحب نسق به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجارۀ یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قایل شوند.

7. متن زیر به عنوان تبصره های 4 و 5 به مادٌۀ 7 آیین نامه الحاق می شود :

تبصرۀ 4 : به منظور ترویج فرهنگ احیا و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان بانک ها و سایر موسسات مالی اعتباری ، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطا گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفا با استفاده از سند اعیانی ، اخذ سفته ،  تضمین های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منابع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب بر آن امکان پذیر باشد.

در مواردی که بانک ها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند ، ادارات اوقاف و متولیان ، بانک ها و موسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار         می نمایند.

تبصرۀ 5 : به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه ، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد ، مدت اجارۀ زراعان را ده سال معین می نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی براساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی و یا خبرۀ محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد، تجدید خواهد شد. در موارد خاص آنگاه که مصلحت وقف و یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند افزایش مدت اجارۀ موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه     امکان پذیر می باشد.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/12/1382 تبصرۀ 5 الحاقی به ماده 7 را بدین شرح اصلاح نمود: عبارت (مدت اجاره زارعان را ده سال معین می نمایند ) حذف و عبارت (در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد می توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایند ) جایگزین آن شود.

 8. ماده 8 آیین نامه و تبصرۀ آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

ماده 8 : احداث هر گونه اعیانی و باغ در اراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط و بدون پرداخت پذیره مجاز می باشد. مستأجرین می توانند نسبت به ثبت اعیان های مستحدث ، از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیت دریافت دارند. ایجار ، توثیق و ترهین این گونه اعیان ها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان ندارند.

معاون اوٌل رییس جمهور _ محمٌدرضا عارف

 

 

¨  

 


3/11 اصلاح آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ( مصوب 28/12/1381)

هیئت وزیران در جلسه مورخ 28/12/1381 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4211/ه مورخ 27/7/1381 را تصویب نمود . تصویب نامه شماره 37127/ت 22905ه- مورخ 13/8/1380 ، موضوع اصلاح آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به شرح ذیل اصلاح  می شود :

1 در ماده 2 موضوع بند 1 تصویب نامه یاد شده عبارت (( در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود ))  خذف می گردد .

2 در بند (( ب )) ماده 5  اصلاحی موضوع بند 4  تصویب نامه مزبور ، عبارت (( ماده 2  اصلاحی)) حذف می شود .

معاون اول رییس جمهور محمد رضا عارف

 

 

 

¨  


12 دستورالعمل آیین نامه مستثنی شدن خدام ، کارکنان ، اماکن مذهبی و ... از بعضی از مواد قانون کار  

شماره : 18770/440

تاریخ : 25/11/1374

1 قراردادهای کار در بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها ، تکایا و مدارس علوم دینی و موقوفات عام غیر تولیدی به صورت موردی بین هیات أمنا، متولی و یا اداره اوقاف و امور خیریه به عنوان کارفرما و کارکنان و خدام آنها به عنوان کارگر منعقد می شود .

در مورد موقوفات عام غیر تولیدی، متولی و در صورت متصرفی بودن هیأت امنا و اداره اوقاف و امور خیریه مربوطه کارفرمای قرارداد خواهند بود .

2 - در صورتی که کارفرما قصور و یا تخلفی از ناحیه کارگر مشاهده کند حق دارد به خدمت او خاتمه دهد و در این صورت کارگر حق مطالبه هر گونه وجهی را از خود اسقاط و سلب می نماید.

3 هر گاه کارفرما قبل از انقضای مدت قرارداد نیاز به ادامه کار کارگر نداشته باشد می تواند مراتب را به وی ابلاغ و با پرداخت یک ماه دستمزد به ازای هر سال اشتغال، به کار او خاتمه دهد.

4 هر گاه کارگر قبل از نقضای مدت قرارداد مایل به ادامه کار نباشد بایستی یک ماه قبل مراتب را کتبا به کارفرما اعلام نماید در غیر این صورت ترک کار تلقی و قرارداد کار منفسخ است .

بدیهی است هر گاه کارگر یک ماه قبل از انقضای مدت قرارداد عدم تمایل خود را به ادامه کار اعلام نماید با وی برابر بند 3 دستورالعمل رفتار خواهد شد .

5 با توجه به مفاد تصویبنامه در پایان مدت قرارداد یا خاتمه کار معین طبق ماده 24 قانون کار عمل خواهد شد.

6 میزان دستمزد با توجه به نوع کار و نحوه اجرای آن از سوی کارفرما پیشنهاد و پس از تایید اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مربوطه قابل پرداخت خواهد بود .

                                                                        سید مهدی امام جمارانی

           نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه

 

 

 

 

¨  

 


13 - تمدید مدت آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه‌ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و ‌موقوفات عام        غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار ( مورخ 4/10/1379 )

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 56173 مورخ 15/5/1379 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون‌کار - مصوب 1369 تصویب نمود:

‌آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی ‌از قانون کار (موضوع تصویبنامه شماره .72052ت432‌هـ مورخ 30/11/1373) به مدت پنج (5) سال تمدید می‌شود.

‌حسن حبیبی - معاون اول رییس جمهور

¨  

 

14 - ‌آیین‌نامه اجرایی ماده (155) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 10/12/1379 )


‌ماده
5 - آن دسته از امکانات نیمه تمام که عرصه آنها موقوفی است ، انعقاد قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک یا بیع اعیان ، منوط به اخذ موافقت‌ قبلی ادارات اوقاف، آستان قدس رضوی یا متولی مربوط می‌باشد.


15- تصويبنامه در خصوص ماده (191) قانون كار- مصوب 1369 ؛ فهرست کارگاههای معاف از قانون کار

شماره : 56392/ت 27929ه 

مورخ :  7/11/1381

هيات وزيران در جلسه مورخ 29/10/1381 بنا به پيشنهاد شوراي عالي كار ، موضوع نامه شماره 76174 مورخ 14/10/1381 وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (191) قانون كار - مصوب 1369 - تصويب نمود:

ماده 1 - موارد استثناء و معافيت كارگاههاي كوچك كمتر از ده نفر از قانون كار بشرح زير تعيين مي گردد:

تبصره - ماده 10 ، ماده 12 ، ماده 16 ، ماده 17 ، ماده 18 ، ماده 19 ، ماده 26 ، ماده 27 ، ماده 28 ، ماده 29 ، ماده 31 ، ماده 32 ، ماده 48 ، ماده 49 ، ماده 50 ، ماده 51 ، ماده 56 ، ماده 58 ، ماده 62 ، ماده 64 ، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 73 ، ماده 77 ، ماده 81 ، ماهد82 ، ماده 110 ، ماده 149 ، ماده 150 ، ماده 151 ، ماده 152 ، ماده 153 ، ماده 154 ، ماده 155 ماده 156 ، ماده 173 در ارتباط با مواد152 الي 155 و ماده 175 در ارتباط با ماده 81 قانون كار.

ماده 2 - مدت معافيت از شمول مواد ياد شده سه سال تعيين مي گردد.

تبصره - تشكيلات كارگري و كارفرمايي مي توانند دو ماه قبل از انقضاي مدت معافيت نسبت به تمديد يا عدم تمديد آئين نامه و يا اصلاحات احتمالي آن براي طول مدت معافيت نظرات مشترك خود را به شوراي عالي كار اعلام نمايند.

ماده 3 - روابط بين كارگري وكارفرما در زمينه بعضي از مواد مستثني شده بشرح زير خواهد بود:

1 - در صورتي كه قرارداد كار كتبي باشد قرارداد در سه نسخه تنظيم كه يك نسخه نزد كارگر و يك نسخه نزد كارفرما و نسخه ديگر به واحد كار و امور اجتماعي محل ارسال مي گردد.

2 - هرگونه تغيير در وضعيت مالكيت كارگاه از قبيل فروش يا انتقال به هر شكل ، ادغام در كارگاه ديگر ، فوت مالك و امثال اينها در رابطه قرارداد كارگر و كارفرما موثر نمي باشد و كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي خواهد بود.

3 - قرارداد كارگري كه توقيف مي گردد و توقيف وي منتهي به حكم محكوميت        نمي شود در مدت توقيف به حال تعليق در مي آيد و كارگر پس از رفع توقيف به كار خود باز مي گردد.

چنانچه كارفرما به دليل توقيف كارگر بيشتر از 15 روز از ارجاع كار به كارگر خودداري نمايد ، موظف است سنوات خدمت وي را به ميزان هر سال سابقه كار معادل يك ماه آخرين حقوق پرداخت نمايد.

4 - چنانچه توقيف كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانوني منتهي به حكم محكوميت نگردد مدت آن جزء سابقه خدمت كارگر محسوب مي شود و كارفرما مكلف است مزد و مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغول كار نمايد و چنانچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كار بين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.

5 - در دوران خدمت نظام وظيفه قرارداد كار به حال تعليق در مي آيد ولي كارگر بايد حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگردد و چنانچه شغل وي حذف شده باشد كارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق خواهد بود.

6 - هرگاه كارگر آئين نامه انضباطي كارگاه را كه به تاييد وزارت كار و امور اجتماعي رسيده است به تشخيص مراجع حل اختلاف نقض نمايد ، كارفرما حق دارد با وي قطع همكاري نموده و سالي يك ماه حقوق بعنوان سنوات خدمت به وي پرداخ نمايد و چنانچه كارفرما بدون علت با كارگر قطع همكاري نمايد و كارگر وكارفرما در مورد مزاياي پايان كار به توافق نرسند كارگر حق دارد به مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار اقامه دعوي نموده و مراجع مذكور مي توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي بين 45 تا 75 روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و به نفع كارگر اقدام به صدور راي نمايند.

7 - چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كارافتادگی كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد كارفرما بايد بر اساس آخرين مزدكارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت ، حقوقي به ميزان 30 روز مزد به وي پرداخت نمايد.

8 - مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفين تعيين مي گردد مشروط به اينكه مدت آن در هفته از 44 ساعت و در چهار هفته متوالي از 176 ساعت تجاوز ننمايد.

9 - هرگاه به موجب قرارداد كار ، كار به صورت شب كاري صورت گيرد به اين قبيل كارگران 10 درصد علاوه بر مزد بعنوان فوق العاده شب كاري و نوبت كاري پرداخت خواهد شد.

10 - روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد چنانچه در كارگاهي حسب نوع كار يا ضرورت كار ، تعطيل روز جمعه ميسر نباشد يك روز ديگر در هفته بعنوان تعطيلي هفتگي تعيين خواهد شد.

11 - مرخصي استحقاقي سالانه با استفاده از حق السعي 21 روزكاري است و روزهاي تعطيل رسمي و تعطيل هفتگي جزو مرخصي منظور نخواهد شد.

12 - مرخصي استحقاقي سالانه كارگراني كه به كارهاي سخت و زيان آور اشتغال دارند 24 روز كاري خواهد بود.

13 - كارگر تنها مي تواند پنج روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد.

14 - كليه كارگران در موارد زير حق برخورداري از يك روز مرخصي با استفاده از حق السعي را دارند.

الف - ازدواج دايم .

ب - فوت همسر ، پدر ، مادر و  فرزندان .

معاون اول رئيس جمهور محمد رضا عارف

 

 

 

 

¨  


16- تمدید آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد ، حسینیه ها ، تکایا ، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار (مورخ 17/8/1385)

وزرای عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 در جلسه مورخ 17/8/1385 به استناد ماده (191) قانون کار ـ مصوب 1369ـ و با رعایت تصویب‌نامه یاد شده تصویب نمودند:

آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیرتولیدی از شمول موادی از قانون کار، موضوع تصویب‌نامه شماره 44391/ت23321هـ مورخ 4/10/1379 به مدت پنج سال دیگر از تاریخ انقضاء اعتبار ، تمدید می‌گردد.

تأیید می گردد

محمود احمدی نژاد

رئیس جمهور

 

 

¨  


17 - اصلاح تصویب‌نامه تمدید مدت معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار وزارت کار و امور اجتماعی ( مورخ 2/10/1386 )

هیئت وزیران در جلسه مورخ 2/10/1386 بنا به پیشنهاد شماره 76140 مورخ 24/6/1386 وزارت کار و امور اجتماعی و به استناد ماده (191) قانون کار ـ مصوب 1369 ـ تصویب نمود:

در ماده (1) تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 و اصلاحیه بعدی آن، موضوع تصویب‌نامه شماره 69902/ت34358هـ مورخ 18/10/1384 عبارت « ماده (56)، ماده  58  و عبارت « ماده 66» حذف می‌گردد.

معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی

 

 

 

 

¨  


18 - تصویب‌نامه درخصوص تعیین سازمان اوقاف و امورخیریه به عنوان متولی و مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی ساخت و ساز ، احیاء ، تعمیر و تجهیز مساجد

شماره : 44721/ت41999هـ

مورخ : 31/2/1388

سازمان اوقاف و امور خیریه

هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/2/1388 بنا به پیشنهاد شماره 63563 ـ 11/س مورخ 4/10/1387 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

در راستای تحقق روند اجرایی ماده (107) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ـ مصوب1383ـ سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان متولی و مسئول پیگیری امور مربوط به ساماندهی ساخت و ساز، احیاء ، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای اسلامی شهری و روستایی تعیین می‌شود.

معاون اول رئیسجمهور ـ پرویز داودی

 

¨  


19- تصویب‌نامه وزیران عضو کار گروه در خصوص اصلاح ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، تمدید و اصلاح ماده (3) آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه ، مساجد و ... (مصوب 11/8/1389 )

 (( مستثنی‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه از شمول موادی از قانون کار ))

وزیران عضو کارگروه موضوع تصویب‌نامه شماره 72884/ت34452هـ مورخ 9/11/1384 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمودند:

1ـ عبارت « مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند» از ماده (5) دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار موضوع ماده (170) قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 737 / ت38220 ک مورخ 10/1/1387 حذف می‌شود.  

2ـ آیین‌نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب‌نامه شماره 158794/ت35794ک مورخ 1/12/1385 از تاریخ انقضای اعتبار به مدت پنج سال تمدید می‌شود.

3ـ در ماده (3) آیین‌نامه مستثنی ‌شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، مدارس علوم دیـنی موقوفه و موقوفات عام غیـر تولیدی از شمول موادی از قانون کار موضوع تصویب ‌نامه شماره 72052/ت432هـ مورخ 30/11/1373، عبارت « سه نفر» به عبارت « پنج نفر» اصلاح می‌شود.

این تصویب ‌نامه در تاریـخ 11/8/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.


20 - تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها ، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی (مصوب 25/4/1393 )


هیأت وزیران در جلسه 25/4/1393 به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۱۱۹۲/۹۳ مورخ 23/1/1393  وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ برای حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی به شرح جدول زیر تعیین می شود:



 



[1] .  به موجب ماده 5 مصوبه شماره 462/دش مورخ 15/8/1370 شورای عالی اداری ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر نام یافته و سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منتزع شده است .

[2] . الف پاسخ استعلام سازمان سنجش آموزش کشور درباره قاریان رتبه اول  مصوب 24/8/1373 شورای عالی انقلاب فرهنگی : پرسش سازمان سنجش درباره قاریان رتبه اول مطرح و مقرر شد که مصوبه جلسه مورخ 6/11/1371 شورای عالی نسبت به پذیرش بدون کنکور دو نفر از کسانی که هر سال در مسابقات بین المللی قرائت قرآن رتبه اول را کسب می کنند عطف به ماسبق شود و مرجع تشخیص بین المللی بودن مسابقات نیز سازمان اوقاف و امور خیریه تعیین شد.

ب- تصویبنامه درخصوص افزایش تعداد معاونت های سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 19/6/1391 هیأت وزیران : با اضافه شدن یک معاونت به سازمان اوقاف و امور خیریه ، تعداد معاونت های سازمان یاد شده به چهار معاونت افزایش می یابد . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

[3] . الف - رأی وحدت رویه 655 مورخ 27/9/1380 دیوان عالی کشور : طبق اصل 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همان طوری که هیأت عمومی دیوان عالی کشور قبلاً و در رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10/10/1370  اعلام نموده ، دادگستری مرجع عام تظلّمات و رسیدگی به شکایات است و صلاحیت مراجع غیر دادگستری صلاحیت عام مراجع دادگستری را منتفی نمی نماید و بر این اساس ، صلاحیت اداره تحقیق اوقاف در رسیدگی به موضوع تعیین متولی مانع از این نیست که دادگاه عمومی به دعوی مزبور رسیدگی نماید . بنابراین دادنامه شماره 78/272/22 مورخ 31/5/1378 شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص داده می شود . این رأی که به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر گردیده برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الإتباع است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

ب به نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه به شماره های  5080/7 مورخ 4/9/1365 و 8933/7 مورخ 8/10/1381 و 65966 مورخ 22/2/1382 و 4080/7 مورخ 19/6/1384 در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[4] . رأی اصراری 12 مورخ 15/7/1376 دیوان عالی کشور : با لحاظ محتویات پرونده و نظر به این که بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ناظر به گورستانهای متروکه موقوفه ای است که متولی معین ندارد و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ناظر به گورستانهای عمومی غیرموقوفه است و طبق پرونده ثبتی پلاک 2830 مکرر واقع در غرب بابل به موجب اظهارنامه 27/10/1311  از طرف رییس بلدیه وقت بابل به عنوان مالکیت یک قطعه زمین به نام قبرستان عمومی درخواست ثبت و در دفتر توزیع اظهارنامه نیز به نام بلدیه (قبرستان رودگر محله ) تعرفه شده ، سپس به نام بلدیه (( شهرداری بابل )) در تاریخ 5/12/1318 سند مالکیت صادر شده و از طرف شهرداری به انجمن فرهنگیان بابل به صلح قطعی انتقال یافته است و اداره خواهان دلیلی بر مالکیت شخص واقف فرضی و یا بر وقفیت رقبه مزبور ارائه ننموده ، شهود مسجلین ذیل استشهادیه عموماً بر قبرستان بون محل گواهی داده اند نه به موقوفه بودن آن و در دادگاه نیز از وقفنامه و واقف اظهار بی اطلاعی نموده اند لذا رأی تجدیدنظرخواسته به اتفاق آراء أعضاء هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نقض  می گردد

نظریه 5917 مورخ 15/4/1373  شورای نگهبان در مورد گورستانهای متروکه : با توجه به بند 5 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه که انجام امور مربوط به گورستانهای متروکه موقوفه ای را که متولی معین ندارد به عهده سازمان گذاشته است و با عنایت به ماده 18 قانون مذکور ، از زمان لازم الإجرا شدن آن قانون ، اطلاق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آئین نامه مالی شهرداری ها لغو شده است و لذا از این نظر خلاف شرع نیست و تشخیص موارد گورستان های موقوفه و غیر موقوفه ، با توجه به ضوابط شرعی ، از صلاحیت شورای نگهبان خارج است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

[5] . مجوز مقام معظم رهبری :

جناب حجت الإسلام و المسلمین آقای امام جمارانی نماینده محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه سلام علیکم

نامه شماره 11749/120 مورخ 23/12/1375 جناب عالی مبنی بر درخواست اجازه جهت اجرای بند هفت و تبصره 3 ماده یک قانون اوقاف به استحضار مقام معظم رهبری مدظله العالی رسید ، فرمودند :

(( درحدود موازین شرع مأذونید )) مراتب جهت اقدام ، ایفاد می گردد .                                   دفتر مقام معظم رهبری ، محمد گلپایگانی

 

[6] . رأی 211 مورخ 19/4/1378 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص إعمال نظارت و تصدی در امور مربوط به موقوفات : نظر به این که إعمال اختیار نظارتی و تصدی در امور مربوط به موقوفات به نیابت از واقف و یا به قائم مقامی متولی از مقوله وظایف و مسئولیت سازمان واحد دولتی محسوب نمی شود و تصمیمات و اقدامات سازمان اوقاف در این قبیل امور از مصادیق تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی موضوع ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد ، بنابراین دادنامه شماره 558 مورخ 7/5/1374 شعبه دوازدهم دیوان در حدی که متضمن تأیید صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراض واصله به نیابت و نمایندگی اماکن مذهبی و موقوفات است مطابق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد . این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الإتباع است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

[7] . به نظریات شماره 937/7 مورخ 19/2/1384 و 7435/7 مورخ 19/10/1384  اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) رجوع شود .

[8] . به ماده 6 آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 30/9/1365 هیأت وزیران و نظریه شماره 747/7 مورخ 16/2/1386  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود.

 

[9] . به آئین نامه نحوه انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت أمنای اماکن اسلامی و موقوفات مصوب 10/2/1365 با اصلاحات بعدی در این مجموعه رجوع شود .

[10] . نظریه 1340/7 مورخ 13/8/1377  ا.ح.ق : با استفاده از ملاک مواد 267 و 502 ق.م ، مطالبه مخارج مربوط به إحیاء از اوقاف که بدون إذن انجام گردیده قانونی نمی باشد . تصرفات اداره در آن قسمت از محدوده زمین موقوفه که دارای بنای تاریخی است و سازمان میراث فرهنگی آن را حفاظت می کند به استناد ماده 564 قانون تعزیرات ، موکول به إذن سازمان میراث فرهنگی است که می بایست در این تصرف ضوابط مصوب و اعلام شده رعایت گردد . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

[11] . نظریه 700/7 مورخ 12/4/1391  ا.ح.ق : با عنایت به تعریف قانونی وقف که عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن ، وجه نقد را نمی توان عینی تلقی کرد که منافع آن در دراز مدت قابل بهره برداری باشد بلکه ارزش آن یک امر اعتباری است که به مرور زمان کم و زایل می گردد و بر همین اساس در مقررات مربوط به تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به نماینده موقوفه این اختیار داده شده که وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و همچنین نذوراتی که از طرف مردم داده می شود و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک خریداری نماید .

[12] . نظریه مورخ 7/3/1374 فقهای شورای نگهبان در خصوص ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه : ((  عموم آیین نامه ها و مقررات )) مذکور در ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه ، نسبت به متولی منصوص که خیانت در عین و منافع موقوفه نمی نماید به لحاظ این که دادگاه حکم به معزول شدن و یا ممنوع المداخله بودن وی می کند و یا ضمّ امین می نماید خلاف موازین شرع است و تأیید سابق شورای نگهبان به دلیل انصراف آن به موارد خیانت متولی بوده است . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

[13] .  از قانون آ.د.م مصوب 1379 :

ماده 130  هر گاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوی گردد ، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر ، در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوی در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلا نماید .

ماده 131 دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمائم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده 132 پس از وصول دادخواست شخص ثالث ، وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوی ابلاغ خواهد شد .

ماده 133 هر گاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تأخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث  نمی باشد دعوی ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی می کند .

ماده 134 ردّ یا ابطال دادخواست و یا ردّ اعتراض شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

نظریه 2255/7 مورخ 24/5/1378  ا.ح.ق : تعیین متولی با دادگاه نیست . سازمان اوقاف طبق ماده 9 قانون تشکیلات مصوب 1363 حق اقامه دعوی یا ورود در دعاوی اقامه شده را دارد .

از نظریه 2881/7 مورخ 16/5/1389  ا.ح.ق : با توجه به ماده 9 ق.آ.د.ک مصوب 1378 و مواد 3 و 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ، موقوفات أعم از عام و خاص دارای شخصیت حقوقی است و متولی منصوص موقوفه نماینده آن بوده و شاکی خصوص تلقی می شود و در صورت فقدان متولی یا عزل یا فوت وی یا مجهول التولیه بودن موقوفه یا عدم اقدام متولی با توجه به بند یک ماده یک قانون یاد شده ، سازمان اوقاف در حدود مقررات یاد شده حق اقامه دعوی أعم از کیفری و حقوقی را دارد . بدیهی است هر ذی نفع یا ذی سمت قانونی دیگری نظیر مستاجرین موقوفه یا امین منصوب یا موقوف علیهم در موقوفات خاص نیز حسب مورد می توانند شاکی خصوصی تلقی شوند .

نظریه 7817/7 مورخ 2/11/1384  ا.ح.ق : موقوفات عام چنانچه فاقد متولی یا مجهول التولیه باشد و در موقوفات خاص در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد ، اداره امور موقوفات به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است ( بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ) . طبق ماده 9 قانون مزبور، نسبت به مواردی که در بندهای ذیل ماده 1 به عهده سازمان حج و اوقاف و امور خیریه محول شده است ، در صورت عدم اقدام متولی یا أمناء یا موقوف علیهم ، سازمان نامبرده حق اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب کند حق دارد در دعاوی مربوط وارد شود و یا به احکام صادره اعتراض کند و لذا در این موارد چنانچه متولی وظیفه خود را انجام دهد نیازی به دخالت سازمان نیست .

با توجه به بند یک ماده یک قانون سابق الذکر و نیز مواد 75 تا 80 قانون مدنی و مفهوم مخالف ماده 11 همان قانون ، اصولاً در وقف خاص تشخیص مصلحت وقف با متولی است . اما در مواردی که مصلحت وقف ایجاب نماید، سازمان اوقاف می تواند مستنداً به بند 1 ماده یک همان قانون دخالت نماید . اضافه می شود بین مواد 7 و 9 قانون مزبور تعارضی وجود ندارد و هر کدام در جای خود قابل إعمال می باشد .

بخشنامه 1347/86/1 مورخ 12/2/1386 رییس قوه قضائیه به روسای محترم کلیه واحدهای قضایی ( محاکم عمومی ، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ) سراسر کشور : نظر به اینکه اکثر پرونده های مربوط به دعاوی اوقاف به لحاظ پیچیدگی و تخصصی بودن در محاکم دچار اطاله دادرسی می شوند و طریقه موصوف ، امور جاری سازمان حج و اوقاف ، و خدمات دهی آن به مردم را مختل می نماید و مدت ها طول می کشد تا پرونده ها منجر به نتیجه گردد بنابراین ضمن تأکید بر بخشنامه شماره 2/7147/1 مورخ 1/5/1370 ریاست وقت قوه قضائیه (( راجع به اولویت خاص در رسیدگی )) و همچنین در  اجرای مقررات بند (( و )) از دستورالعمل شماره 2 طرح رفع اطاله دادرسی مصوب 15/11/1384 ، به منظور جلوگیری از تطویل دادرسی در رسیدگی به این گونه پرونده ها مقتضی است با  توجه به کمیت و کیفیت پرونده ها در هر حوزه قضایی که ایجاب می نماید ؛ شعبه یا شعبی از محاکم (عمومی ، تجدید نظر و دیوان عالی کشور ) جهت رسیدگی تخصصی و تسریع در دادرسی پرونده های مطروحه اختصاص یابد تا إنشاء ا... زمینه رفع مشکلات موجود حقوقی و قضایی این امر خیر فراهم آید . برگرفته از مجموعه قانون مدنی معاونت حقوقی ریاست جمهوری .

 

[14] . به قوانین استفساریه تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 مورخه های 28/2/1379 و 13/6/1379  و رأی شماره 56 مورخ 2/1/1375 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره های  2483/7 مورخ  2/4/1378 و 1440/7 مورخ 13/2/1380 و 4235/7 مورخ 8/5/1380 و 8300/7 مورخ 10/9/1381 و 5517/7 مورخ 3/7/1382 و 5611/7 مورخ  10/8/1384 و 8419/7 مورخ 4/11/1385 و 3921/7 مورخ 21/8/1390 و 4144/7 مورخ 20/9/1390 و 5109/7 مورخ 18/8/1388 و 5135/7 مورخ 25/8/1389 و 4317/7 مورخ 4/10/1390 در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات ))رجوع شود .

[15] .  به ماده 42 آیین نامه اجرایی همین قانون مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران مراجعه شود .

[16] . نظریه  4645/7 مورخ 7/9/1377  ا.ح.ق : 1- اگر در وقفنامه تولیت به ارشد و یا أورع اولاد واقف نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن واگذار شده باشد موقوفه با توجه به تعاریفی که در قانون از تولیت منصوص شده ، منصوص التولیه خواهد بود.   2- در صورت وجود متولی منصوص ، تعیین تولیت غیر منصوص مجوز قانونی ندارد.  3 در صورتی که خیانت متولی منصوص بر دادگاه محرز شود اگر در وقفنامه عزلش شرط نشده باشد ، دادگاه نمی تواند متولی را عزل کند.   4 با فرض إحراز خیانت متولی و عدم امکان عزل آن ، دادگاه برابر مقررات ماده 79 ق.م ضم امین می کند .

[17].  به نظریات 5547/7 مورخ 19/7/1385 ، 1103/7 مورخ 23/2/1388 ، 1695/7 مورخ 17/3/1388 ، 6678/7 مورخ 28/10/1389 ، 1989/7 مورخ 31/3/1389 و 1989/7 مورخ 1/4/1389  ا.ح.ق در مجموعه ((سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف چاپ چهارم انتشارات ریاست جمهوری .

[18] . الف این قانون در مورد موقوفات خاص به قوت خود باقی است . در خصوص موقوفات عام به قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371  مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .

ب   به قانون تفسیر قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه( مصوب 1371 ) مصوب 11/5/1391 مندرج در همین مجموعه مراجعه شود .

ج نظریه 212/7 مورخ 29/1/1379  ا.ح.ق : در تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 ، علاوه بر آنکه قانونگذار آن را عطف به ماسبق نموده ، در صدر ماده واحده قید از تاریخ تصویب این قانون را بدین منظور آورده که تأکید نماید اسناد مورد نظر قانونگذار ، بلافاصله پس از تصویب قانون باطل و وقفیت موقوفات إعاده و اسناد مالکیتی که قبلا صادر گردیده بی اعتبار است ، تبصره 2 ماده واحده مذکور که رعایت حقوق مکتسبه اشخاص را مورد عنایت قرار داده و مواد 5 ، 6 و 7 آئین نامه اجرایی قانون مذکور نیز موید همین استنباط می باشد . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف چاپ چهارم انتشارات ریاست جمهوری .

[19] . به نظریات 249/7 مورخ 15/2/1378 و 6383/7 مورخ 9/9/1384 و 7320/7 مورخ 21/11/1388  ا.ح.ق در مجموعه ((سیمای وقف در آرا و نظرات ))مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف چاپ چهارم انتشارات ریاست جمهوری.

[20] .قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 :

‌ماده 1 - تعریف اصطلاحاتی که در قوانین جنگل و مرتع به کار رفته به شرح زیر است:

1 -  جنگل یا مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه‌ای است که به وسیله اشخاص ایجاد نشده باشد.

2 -  بوته جنگلی - رستنیهای خودروی خشبی است که ساقه آنها به طور طبیعی کمی بالاتر از سطح خاک منشعب شده باشد و نوعاً در جنگلها یا‌اراضی جنگلی یا بیشه‌ها می‌روید.

3 -  بوته کویری - کلیه نباتات خودروی چندساله به جز درخت که در کویر و بیابان می‌روید بوته کویری نامیده می‌شود.

4 -  کنده - آن قسمت از تنه درخت که پس از قطع یا شکسته شدن یا سوختن در زمین باقی بماند کنده نامیده می‌شود.

5 -  نهال - درخت جوانی است که دارای ساقه مشخصی بوده و قطرین آن کمتر از پنج سانتیمتر و در مورد شمشاد قطرین کمتر از سه سانتیمتر‌باشد.

6 -  اراضی جنگلی:

‌الف - زمینهایی که در آنها آثار و شواهد وجود جنگل از قبیل نهال یا پاجوش یا بوته یا کنده درختان جنگلی وجود داشته باشد مشروط بر آنکه در‌تاریخ ملی شدن جنگلها 27/10/1341 * تحت کشت یا آیش نبوده و تعداد کنده در هر هکتار از بیست و یا تعداد نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار‌جداگانه یا مجموعاً از یکصد عدد و یا مجموع تعداد نهال و بوته و کنده در هر هکتار از یکصد عدد متجاوز باشد.

ب - زمینهایی که در آنها درختان خودروی جنگلی به طور پراکنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه‌گلیداغی در هر هکتار کمتر از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران کمتر از بیست متر مکعب باشد مشروط بر آنکه در تاریخ ملی شدن جنگلها تحت‌کشت یا آیش بوده باشد.

‌تبصره - اگر در اراضی بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آنها بیش از سی متر مکعب در هکتار باشد این قبیل اراضی مشمول ‌اراضی جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب می‌گردد.

7 -  مراتع اعم است از مشجر و غیر مشجر.

8 -  مرتع مشجر - اگر مرتع دارای درختان جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می‌شود مشروط بر آنکه حجم درختان موجود در هکتار در‌شمال از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی بیش از پنجاه متر مکعب و در سایر مناطق ایران بیش از بیست متر مکعب باشد.

9 -  مرتع غیر مشجر - زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه‌ای خودرو بوده و با توجه به‌سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضی که آیش زراعتند ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه‌ای خودرو باشند مشمول تعریف مرتع نیستند.

‌تبصره - آن قسمت از اراضی ماسه‌ای ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد‌شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (‌مشجر و غیر مشجر) نخواهد بود.

10 -  توده جنگلی - قطعات مجزایی از جنگل یا مرتع مشجری است که وسعت سطح آن کمتر از ده هکتار و حجم درختان جنگلی موجود بیش‌از سیصد متر مکعب در هکتار باشد.

11 -  باغ - در مناطق جنگلی باغ به محلی اطلاق می‌شود که دارای شرایط زیر باشد:

‌الف - حدود آن به نحوی از انحاء مشخص و معین شده باشد.

ب - حجم درختان جنگلی خود روی آن از پنجاه متر مکعب در هکتار تجاوز نکند.

پ - حداقل در هر هکتار آن یکصد عدد درخت بارده یا مجموعاً دویست عدد درخت بارده وجوان دست کاشت میوه‌ای و یا یک هزار بوته چای‌وجود داشته باشد.

ت - حداقل نه دهم سطح آن از کنده و ریشه درختان جنگلی پاک شده باشد.

12 -  طرح جنگلداری - طرح جنگلداری طرحی است که در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره‌برداری و عملیات‌احیایی و عمرانی که در داخل جنگل یا جنگلهای مربوط باید به عمل آید درج شده و به تصویب سازمان جنگلبانی ایران رسیده باشد.

13 -  مصارف روستایی - مصارف روستایی عبارت از مصارف چوبی و سوختی است که مورد نیاز فردی یا دسته‌جمعی ساکنین دهکده‌های‌مجاور جنگل و جنگل‌نشینان باشد از قبیل مصارف ساختمانهای مسکونی - مساجد - درمانگاه‌ها - مدارس - انبار - اسطبل - سدهای چوبی پل -‌آبدنگ - پادنگ - تلمبار - پایه برای محصور کردن مزارع و باغات و محوطه‌ها و امثال آنها.

14 -  دهکده مجاور جنگل دهکده‌ای است که اراضی آن لااقل از یک طرف به جنگل متصل باشد.

15 -  گرده‌بینه یا گردبینه - قسمتی از تنه درخت است که تقریباً استوانه‌ای شکل بوده و از آن انواع چوب یا روکش تهیه می‌شود.

16 -  استر (Stere) مقدار هیزمی است که یک متر مکعب فضا را اشغال نماید و هر استر معادل شش دهم متر مکعب چوب محسوب می‌شود.

17 -  درختان جنگلی ایران از نظر اجرای این قانون به شرح زیر دسته‌بندی می‌شود:

‌دسته اول - زربین - ارس - شمشاد - سرخدار - گردو - آزاد.

‌دسته دوم - راش - بلوط - زبان گنجشک - ملچ - افرا - شیردار - الوکک - توسکا نمدار.

‌دسته سوم - اوجا - سفیدپلت - کلهو - ممرز و سایر گونه‌ها.

18 -  مناطق جنگلی - مناطقی است که در آنها جنگل یا بیشه یا اراضی جنگلی یا بوته‌زارهای جنگلی طبیعی به طور انبوه یا پراکنده وجود داشته‌باشد.

19 - شاخه قطور - شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیش از پنج سانتیمتر باشد.

20 - ضریب بهره مالکانه - میزان درصدی از بهای متوسط عمده‌فروشی سالیانه یک متر مکعب چوب الواری به ابعاد مختلف در بازار تهران‌ضریب بهره مالکانه یک متر مکعب درخت از همان جنس است.

21  الحاقی  مصوب 20/1/1348 طرح مرتع داری عبارت از طرحی است که به منظور بهره برداری از مرتع مورد تصویب وزارت منابع طبیعی واقع شود .

22  الحاقی مصوب 20/1/1348 واحد دامی عبارت از یک رأس گوسفند است بز و سایر دام ها هر کدام معادل چهار واحد دامی محسوب می شود .

23  الحاقی مصوب 26/1/1348 ظرفیت چرا عبارت از تعداد واحد دامی است که طبق برآورد وزارت منابع طبیعی در یک فصل چرا در یک هکتار مرتع موضوع پروانه چرا یا طرح مرتع داری می تواند چرا نماید . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف چاپ چهارم انتشارات ریاست جمهوری .

قانون ملي شدن جنگل‌ها و مراتع کشور

هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 27/10/1341 تصويب‌نامه قانون ملي شدن جنگل‌هاي کشور را به شرح زير تصويب نمودند.

ماده يکم : از تاريخ تصويب اين تصويب‌نامه قانوني عرصه و اعياني کليه جنگل‌ها و مراتع و بيشه‌هاي طبيعي و اراضي جنگلي کشور جزء اموال عمومي محسوب و متعلق به دولت است ولو اينکه قبل از اين تاريخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکيت گرفته باشند.

ماده دوم : حفظ و احيا و توسعه منابع فوق و بهره‌برداري از آنها به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

تبصره 1: سازمان جنگلباني مجاز است بهره‌برداري از منابع فوق را راساً عهده‌دار و يا با انعقاد قراردادهاي لازم به عهده اشخاص واگذار کند.

تبصره 2: توده‌هاي جنگلي محاط در زمين‌هاي زراعي که در اراضي جنگلي جلگه‌اي شمال کشور و در محدوده اسناد مالکيت رسمي اشخاص واقع شده باشند مشمول ماده يک از تصويب‌نامه قانوني نيستند ولي بهره‌برداري از آنها تابع مقررات عمومي قانون جنگل‌ها و مراتع است.

تبصره 3: عرصه و محاوط تاسيسات و خانه‌هاي روستايي و همچنين زمين‌هاي زراعي و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکيت جنگل‌ها و مراتع که تا تاريخ تصويب اين قانون احداث شده‌اند مشمول ماده يک اين قانون نخواهند بود. ادارات ثبت مجازند با تشخيص و گواهي سازمان جنگلباني ايران اسناد مالکيت عرصه و اعياني جداگانه براي مالکين آنها صادر نمايد.

 

[21] . به نظریه شماره 6853/7 مورخ 27/9/1384  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات ))مراجعه شود .

[22] . به آرای اصراری به شماره های  15 13/9/1380 ، 16 20/9/1380 و 22 9/11/1380 هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور و نظریه شماره 4713/7 مورخ 9/7/1384  در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات))مراجعه شود . برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف چاپ چهارم انتشارات ریاست جمهوری .

[23] .  به نظریه شماره 2331/7 مورخ 17/3/1382  ا.ح.ق در مجموعه ((سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[24] .  به نظریات شماره 2239/7 مورخ 16/4/1378 و  4328/7 مورخ 16/6/1379- ا.ح.ق در مجموعه ((سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[25] .  به رأی وحدت رویه شماره 508 مورخ 4/3/1367 دیوان عالی کشور در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود.

[26] .  به نظریه مشورتی شماره 7562/7 مورخ 7/12/1389  ا.ح.ق در مجموعه فوق الذکر مراجعه شود .

[27] . به موجب ماده 5 مصوبه شماره 462/دش مورخ 15/8/1370 شورای عالی اداری ، سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به سازمان اوقاف و امور خیریه تغییر نام یافته و سازمان حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف و امور خیریه منتزع شده است .

[28] . ماده 4 (مصوب 2/10/1363 ) ؛ به منظور رعايت مصلحت موقوف عليهم در اجراي قسمت اخير بند يك ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در ‌موارد مشروحه زير حسب مورد نظارت يا دخالت خواهند كرد :

‌الف ـ افراز، تحديد حدود و اعتراض به ثبت موقوفه در صورتي كه به ملكيت تقاضاي ثبت شده باشد.

ب ـ فروش موقوفه و نحوه تبديل آن با رعايت ماده 32 اين آيين‌نامه و مقررات قانون مدني.

ج ـ ايجار براي مدت بيش از ده سال با رعايت ماده 32 اين آيين‌نامه.

‌د ـ اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر در رقباتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف باشد با توجه به مواد 12 و 32  اين آيين‌نامه.

[29] . ماده 5 ( مصوب 2/10/1363 ) : در موقوفات خاص، در صورت بروز اختلاف بین متولي و موقوف عليهم و يا بين موقوف عليهم و در موارد تعدي و تفريط يا به خطر ‌افتادن مصالح بطون لاحقه بايد موضوع به مركز گزارش تا با تأييد سرپرست سازمان حسب مورد ، نظارت و يا امور موقوفه موقتاً و تا رفع موانع به وسيله اداره حج و اوقاف‌ و امور خيريه يا امين و يا هيأت امناء منتخب سازمان و با رعايت مفاد وقفنامه و نظير موقوفات متصرفي اداره شود.

[30] . بند ه ماده 11 آئین نامه اجرایی مصوب سال 10/2/1365 بدین شرح بوده است : ه ـ از پيشنهاد دهندگان برابر ده درصد مبلغ پيشنهادي به عنوان سپرده اخذ شود.

[31] . ماده 12 ( مصوب 2/10/1363 ) : در مورد موقوفاتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف است، اعطاي حق تملك اعيان به مستأجر ممنوع مي‌باشد در بعضي موارد استثنايي تملك اعيان ‌مستحدثه به وسيله مستأجر با تصويب سرپرست مجاز است و اين موضوع در مورد باغ‌هاي موقوفه و همچنين در مورد موقوفات خاص نيز جاري است.

[32] . بموجب رأی شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 ؛ اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و ... ابطال گردید . این رأی در بخش آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه سیمای وقف در آراء و نظرات درج شده است. 

[33] . به رأی شماره 126 مورخ 29/7/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه (( سیمای وقف در آراء و نظرات )) مراجعه گردد .

[34] . الف - تبصره  1 باطل شده : در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادات واصله به نظر کمیسیون مزایده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود، مزایده یکبار دیگر تجدید می شود و در صورت تکرار وضعیّت اوّلیّه، تکلیف به وسیلة اکثریّت اعضای کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد. ب - رأی شماره 361 مورخ 8/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه  (( سیمای وقف در آراء و نظرات )) آمده است .

[35] . تبصره 3 باطل شده : در صورت تساوی پیشنهادات واصله برندة مزایده با نظر اکثریّت اعضای کمیسیون تعیین خواهد شد. ب - رأی شماره 361 مورخ 8/10/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه  (( سیمای وقف در آراء و نظرات )) آمده است .

 

[36] . این مادّة و تبصره های 1 و 3 آن به موجب رأی شماره 127 مورّخ 29/7/1374 هیأت دیوان عدالت اداری ابطال گردید . ماده و تبصره های مرقوم بدین شرح بوده است : 

ماده  20 ـ بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه، موجودي بدهي و مطالبات مي‌باشد بايد حداكثر در‌ سه ماه آخر هر سال براي سال آتي طبق مدلول وقفنامه و مطابق نمونه‌اي كه سازمان معين مي‌نمايد در پنج نسخه تنظيم شود.

تبصره 1 ـ ‌اداره حج و اوقاف و امور خيريه موظف است طرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم اوراق بودجه‌هاي موقوفات متصرفي، آنها را به اداره كل حج و اوقاف و امور ‌خيريه استان مربوطه ارسال تا بررسي و در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقفنامه يا سيره جاريه تنظيم شده باشد تصويب والا جهت رفع نقص اعاده نمايد، ‌بررسي و تصويب بودجه‌هاي موقوفات غيرمتصرفي به ترتيب فوق به عهده ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل خواهد بود.

بديهي است در خصوص بودجه‌ موقوفات منصوص‌التوليه كه مظنه تعدي و تفريط در آن نباشد ادارات حج و اوقاف امور خيريه فقط وصول بودجه را به متولي منصوص اعلام خواهند داشت.

‌تبصره 2 ـ موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان اداري امناي منصوب هستند در حكم متصرفي بوده و امناي مذكور در تنظيم بودجه با ادارات حج و اوقاف ‌امور خيريه همكاري خواهند نمود.

‌تبصره 3 ـ يك نسخه از بودجه‌هاي تصويب شده در موقوفات غيرمتصرفي به متولي و در موقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره حج و اوقاف و ‌امور خيريه محل و يك نسخه به اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه استان مربوطه و يك نسخه به اداره تحقيق مربوطه و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد‌ شد و سازمان نيز به نوبه خود بودجه‌هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با مقررات و دستورالعمل‌هاي صادره به اداره حج و ‌اوقاف و امور خيريه محل اعلام مي‌دارد.

[37] . هیأت وزیران در جلسة مورّخ 4/8/1382 بنا به پیشنهاد شمارة 201/230/1 مورّخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خیریّه و به استناد مادّة 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 ؛ مادّة20 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه را اصلاح نمود.

[38] . ماده 21 ( مصوب 10/2/1365 )ـ براي تعميرات و بازسازي موقوفاتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف شده يا نيز به تعميرات دارد، حداكثر بيست درصد مجموع عايدات هر سال در بودجه ‌منظور مي‌گردد و در صورتي كه كلاً يا بعضاً به مصرف نرسد جزو ذخيره عمراني موقوفه محسوب و نگهداري تا در موقع مقتضي به مصرف عمران موقوفه برسد‌.

[39] . هیأت وزیران در جلسة مورّخ 4/8/1382 بنا به پیشنهاد شمارة 201/230/1 مورّخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خیریّه و به استناد مادّة 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 ؛ مادّة22 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه را اصلاح نمود. ماده 22 آئین نامه اجرایی مصوب 10/2/1365 بدین شرح بوده است :

 در صورتي كه ذخيره مذكور در ماده قبل به علاوه در آمد يك سال موقوفه يا مكان اسلامي براي تعمير يا بازسازي آن تكافو ننمايد حسب مورد متوليان ‌و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و امناي وقف درآمد دو و يا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود در حساب مخصوص همان موقوفه ذخيره تا به موقع‌به مصرف لازم برسانند.

[40] - به اصلاحیه های این تبصره به شماره های  ۶۶۵۹۷/ت ۵۰۵۵۴ هـ مورخ 12/6/1393 و ۲۹۱۵۵/ت۵۱۹۲۸هـ مورخ 10/3/1394 هیأت وزیران در همین مجموعه مراجعه گردد . 

[41] . رأی شماره 189 مورخ 3/9/75  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ؛ در مورد معافیت موقوفات عام و عام المنفعه از پرداخت مالیات .

[42] . به بند های 2و3 مادّة 2 موادّ اصلاحی از قانون مالیات های مستقیم (مصوّب27/2/1371) توجّه شود.

[43] . بموجب رأی شماره 249 و 250 مورخ 21/6/1390 ؛ اطلاق ماده 12 و بندهای 1 الی 6 ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و ... ابطال گردید . این رأی در بخش آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجموعه  (( سیمای وقف در آراء و نظرات ))درج شده است. 

[44] . تبصره ماده 32 (مصوب 10/2/1365 ) : ‌تبصره ـ جهت بررسي و اظهار نظر مشورتي در خصوص مشكلات و معضلات و مسايل حقوقي و اوقافي، سرپرست سازمان مي‌تواند هيأتي به نام هيأت فني و‌حقوقي مركب از افراد صاحب نظر كه در سازمان اشتغال داشته باشند را انتخاب و تعيين نمايد.

[45] . فراز پایانی ماده 33 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات ... بموجب رأی شماره 853 و 854 مورخ 27/7/1394 ابطال گردید . این رأی در بخش آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجموعه سیمای وقف در آراء و نظرات درج شده است . 

[46] . الف تبصره ابطال شده ؛ در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این مادّة با توجّه به وضعیّت موقوفه متناسب و متعارف نباشد، با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.  ب به رأی شماره 852 مورخ 7/7/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه سیمای وقف در آراء و نظرات مراجعه شود .

[47] ‌ماده 47 ( مصوب 10/2/1365 ) : محبوسات و اثلاث باقيه و نذرها و صدقاتي كه به غير از عنوان وقف براي امور خيريه در نظر گرفته شده يا مي‌شود طبق اسناد مربوطه و يا سيره جاريه‌كماكان مورد عمل ادارات حج و اوقاف و امور خيريه خواهد بود.

‌تبصره ـ مقررات اين آيين‌نامه (‌در خصوص موقوفات عامه) در مورد محبوسات و اثلاث باقيه نيز تسري دارد.

 

[48] .  هیأت وزیران در جلسة مورّخ 4/8/1382 بنا به پیشنهاد شمارة 201/230/1 مورّخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خیریّه و به استناد مادّة 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 ؛ مادّة 51 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه را اصلاح نمود. ماده 51 آئین نامه اجرایی مصوب 10/2/1365 بدین شرح بوده است :

درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صورت ميراث مطلقه وقف شده باشند در صورت داشتن متولي وسيله وي زير نظر سازمان و در‌صورت نداشتن متولي وسيله سازمان در تحقيق و تبليغ و نشر كتب، در زمينه معارف اسلامي و عمران موقوفات برابر بودجه‌اي كه به تصويب سرپرست سازمان‌مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.

‌تبصره ـ رسيدگي به صورت حساب بودجه مزبور و صدور و مفاصاحساب سالانه به عهده اداره كل تحقيق خواهد بود.

[49]در مواردی که زمین بلامعارض وقفی، ابتدائاً با اعطای حقّ تملّک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری، خدماتی و صنعتی دارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود ، 30 درصد قیمت عادلة روز زمین ، طبق نظر کارشناس دادگستری و یا خبرة محلی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیرة ابتدایی علاوه بر مال الاجارة عادلة روز از متقاضی ، اعمّ از شخص حقیقی یا حقوقی ، دریافت خواهد شد. بدیهی است نحوه استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد .

[50] .  به نظریات مشورتی شماره 3301/7 مورخ 4/10/1376 و 5845/7 مورخ 27/9/1389  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[51] .  به نظریات مشورتی شماره 945/7 مورخ 18/2/1385 و 1374/7 مورخ 4/7/1391  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[52] . ماده 6 ( مصوب 10/2/1365) : در انتقالات اختیاری بین مستاجر موقوفه و طبقه اول ارثی وی و همچنین در انتقالات قهری ، مستاجر از پرداخت پذیره معاف می باشد .

[53] . الف - ماده 7 ( مصوب 10/2/1365) : زمین های وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به مؤسّسات دولتی و نهادهای انقلاب اجاره داده می شود، مادام که در همان جهت مورد استفاده قرار می گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوه استفاده از مورد اجاره را تغییر و یا بخواهند به غیر انتقال دهنده در این صورت سی درصد قیمت عادله زمین را باید موقوفه پرداخت نماید.

ب این ماده به موجب رأی شماره 126مورّخ 29/7/1374 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

ج - هیأت وزیران در جلسة مورّخ 4/8/1382 بنا به پیشنهاد شمارة 201/230/1 مورّخ 30/1/1382 سازمان اوقاف و امور خیریّه و به استناد تبصرة مادّة 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه مصوّب 1363 مادّة 7 آیین نامة نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوّب 10/2/1365 اصلاح نمود.

 

[54] .  الف - تبصره : پذیره های مأخوذه در موقع ایجار موقوفات خاصّ، متعلّق به کلّیّة بطون است و می باید جهت استفادة آنان سرمایه گذاری شود.

       ب به رأی شماره 286 و 287 مورخ 31/4/1386 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

 

[55] .  به نظریات مشورتی شماره 1902/7 مورخ 22/3/1384 و 722/7 مورخ 6/2/1385  ا.ح.ق در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[56]در صورتی که برای اماکن مذهبی ، امین یا هیأت امنا انتخاب شده باشد می توان از محّل وجوه موضوع مادّة 34 آیین نامة اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه به امین و هر یک از اعضای هیأت امناء سالیانه حدّاکثر تا مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان پاداش پرداخت نمود، مشروط بر این که مجموع پرداختی از نصف مجموع دریافتی ادارة حجّ و اوقاف و امور خیریّه از همان مکان تجاوز ننماید.

[57] . عنوان این آیین نامه ، به استناد مصوبه مورخ 4/8/1382 هیأت وزیران  به (( آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه )) اصلاح شده است .

[58] .  ماده 118 ق.آ.د.م مصوب 1318 ، درباره مواعد مخصوص و افزوده شدن مدتی به لحاظ رعایت مسافت به مواعد قانونی مختلف بوده که به موجب ق.آ.د.م 1379 نسخ شده است . در قانون اخیر ، ذکری از رعایت مسافت و مواعد مخصوص به میان نیامده است . لکن مهلت واخواهی ، تجدیدنظرخواهی ، إعاده دادرسی ، تکمیل دادخواست ، اعتراض به رأی داور و ... برای اشخاص مقیم خارج از کشور به موجب مواد ( 306، 336  ،364 ،383 ، 384، 385، 387، 397، 413، 427، 446، 487 و 490 ) ق.آ.د.م مصوب 1379 دو ماه و برای اشخاص مقیم داخل کشور 20 روز است .  برگرفته از مجموعه قوانین و مقررات اوقاف معاونت حقوقی ریاست جمهوری - چاپ چهارم-خرداد ماه 1392 .

[59] . به رأی وحدت رویه شماره 612 مورخ 18/10/1375 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نیز نظریات 8347/7 مورخ 13/12/1386 و 7372/7 مورخ 26/11/1389- ا.ح.ق مندرج در مجموعه (( سیمای وقف در آرا و نظرات )) مراجعه شود .

[60] .  هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/8/1392 بنا به پیشنهاد شماره 35198/1 مورخ 13/3/1392 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده 17 آئین نامه اجرایی قانون تشکیلات و ا ختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 ماده 27 آئین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه را تصویب نموده است . ماده 27 سابق مصوب 30/9/1365 بدین شرح بوده است:

صورتحساب موقوفات متصرّفی که درآمد آنها تا پانصد هزار ریال است به وسیلة شعب حسابرسی تحقیق محلّ رسیدگی خواهد شد و بیشتر از مبلغ مذکور، در شعب حسابرسی مرکز مورد رسیدگی قرار می گیرد

 

[61] .  ماده 29 ( مصوب 30/9/1365 ) ؛ نظرات و مفاصاحساب های صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و اشخاص ذیمدخل ، مادام که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع اجرای موقت یا حکم قطعی مبنی بر إلغاء یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد ، لازم الإجرا است .

تبصره : در مواردی که به تشخیص سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خیریه ، تصمیمات و نظریات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد ، موضوع به شعبه تصمیم گیرنده ابلاغ خواهد شد تا نسبت به تصحیح و اصلاح آن اقدام نمایند .

[62] .  به موجب مصوّبة مورّخ 4/6/1375 هیأت وزیران، در مادّة 6 و تبصرة 2 آن ، کارشناس به کارشناس رسمی تغییر یافته است.

[63] تبصرة 4 ابطالی : در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدودة خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد برابر مادّة 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه موضوع تصویب نامة شمارة 95270 مورّخ 22/2/1365 و با تأیید مقامات ذی صلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز، به اجاره واگذار خواهد شد.

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر