• امروز جمعه یکم آذر 1398 

مقالات سازمان اوقاف

گروههای مقالات
مطالب ویژه

سامانه تدارکات الکترونیک

ارتباط با مدیر کل

خدمات غيرحضوري

سامانه شکايات

اهلیت اشخاص حقوقی در وقف

اهلیت اشخاص حقوقی در وقف

صدیقه محمدی- کارشناس ارشد

 دوشنبه 6 مهر 1394   2894  0      

اهلیت اشخاص حقوقی در وقف

چكيده

دربارة اختيارات و تكاليف شخص حقوقي، پرسش‌ها و ابهام‌هاي فراواني وجود دارد؛ اما در اين نوشتار، به بررسي مباني اعتبار و مشروعيت به‌وسيلة شخص حقوقي از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي مي‌پردازيم. به عبارت ديگر، در اين مقاله به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهيم كه آيا شخص حقوقي مي‌تواند عمل حقوقي وقف را انجام دهد؟ در فرض امكان، چه ادله‌اي بر اعتبار اين عمل حقوقي «شخص حقوقي» وجود دارد؟ همچنين با توجه به اينكه انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالكيتِ واقف و قصد قربت و... است، شرايط وقف از سوي اشخاص حقوقي بررسي مي‌شود.

آن‌گونه كه از فقه و حقوق اسلامي برمي‌آيد، اشخاص حقوقي از همة حقوق اشخاص حقيقي برخوردارند؛ مگر حقوقي كه به‌طور طبيعي به شخص حقيقي اختصاص دارد. همچنين ادلة وقف نيز اطلاق داشته و شامل وقف شخص حقوقي مي‌شود؛ اما قصد قربت، شرط صحت وقف نيست؛ بلكه فقط شرط كمال و ثواب است.

كليدواژه‌ها: وقف، شخصيت، شخص حقيقي، شخص حقوقي.

مقدمه

عنوان شخص حقوقي گرچه کمتر مورد بحث و کندوکاو واقع شده است، وليکن بي‏گمان از موضوعات پراهميت و کليدي به شمار مي‏آيد و افزون بر ثمره‏ي علمي، نقش عملي و کاربردي نيز دارد. اين موضوع همچون زکات، خمس، وصيت، وقف، بيع، هبه و شرکت در بسياري از کتابهاي فقهي وجود دارد و بيشتر مباحث اين کتابها پيرامون آن است.

با عنوان شخصيت حقوقي مي‏توان بسياري از معضلات و مشکلات علمي را همچون مالکيت خمس، زکات و وقف حل کرد. بي‏شک از جمله پرسشهاي مهم فقهي در جامعه‏اي که در عصر تکنيک، توسعه و ارتباطات به سر مي‏برد، پيرامون احکام اقسام عملکرد شرکتها مي‏باشد. نبودن تصوير صحيح از شخص حقوقي، موجب مي‏شود بحث شرکت در فقه، نتواند پاسخگوي اندکي از اين پرسشهاي مستحدث باشد راههاي پي بردن به اهميت و نقش کليدي موضوعات، فراوان و گوناگون است. (رحماني، بی تا)

شخص حقوقي عبارت است از دسته‏اي از افراد كه منافع و فعاليت مشترك دارند يا اموالي كه به هدف خاصي اختصاص داده شده است و قانون آنها را طرف حق مي‏شناسد و براي آنها شخصيت مستقلي قائل است؛ مانند دولت، شهر، دانشگاه، شركت‌هاي تجارتي و موقوفات. وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس، و منافع آن تسبيل شود. صحت اين عقد، متوقف بر يك‌سري شرايط است كه ذيل عناويني همچون شرايط وقف، واقف، موقوف عليهم و مال موقوفه مطرح مي‌شود.

در اين تحقيق مباني اعتبار و مشروعيت وقف به‌وسيلة شخصيت حقوقي و همچنين با توجه به اينكه انعقاد عقد وقف، متوقف بر برخي شرايط مانند مالكيت واقف، قصد قربت و... است، مباحثي مثل اهليت تمتع، اهليت استيفاي شخصيت حقوقي، شرطيت قصد قربت و چگونگي وقوع آن (قصد قربت)، در انجام دادن اين‌گونه اعمال عبادي به‌وسيلة اشخاص حقوقي بررسي خواهد شد.

روش تحقيق در نوشتارحاضر، روش تحليلي ـ توصيفي، با استفاده از مطالعات كتابخانه‌اي است، يعني با استفاده از متون علمي، مطالب استخراج، و با توضيح و تشريح لازم به نقد آنها پرداخته شده است.

در ابتدا معناي واژة شخصيت و اقسام آن، تعریف وقف، شرایط وقف و واقف و سپس مباني فقهي و حقوقي وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را بيان و همچنين شرايط وقف از سوي شخص حقوقي را بررسي خواهيم كرد.

معنا و مفهوم شخصيت

در اصطلاح حقوق، شخص موجودي است كه داراي حق و تكليف مي‌باشد. (ساكت، 1386، ص58) به عبارت دیگر شخصيت، در علم حقوق عبارت است از وصف و شايستگي شخص براي اينكه بتواند طرف و صاحب حق تكليف باشد و يا بتواند اعمال حق و تكليف كند (صفايي و قاسم‌زاده، 1388، ص9و10).

 اشخاص بر دو نوع است:

1.        شخص حقيقي

شخص حقيقي عبارت است از شخص طبيعي يا فرد انساني داراي وجود، كه در اين دنيا محدود به دو حد تولد و موت است (رسايي‌نيا، 1377، ص118) كه قانون‌گذار براي امور مالي و غيرمالي او احكام خاصي مقرر داشته است (ساكت، 1386، ص83(

2.        شخص حقوقی

شخص حقوقي را شخص اخلاقي يا شخص معنوي نیز مي‌نامند؛ ولي بهترين اصطلاح همان شخص حقوقي است كه در برابر شخص حقيقي قرار دارد. و قانون تجارت در مادة 588 مقرر مي‌دارد: «شخص حقوقي مي‌تواند داراي كليه حقوق و تكاليفي شود كه قانون براي افراد قائل است؛ مگر حقوق و وظايفي كه بالطبيعه فقط انسان مي‌تواند داراي آن باشد: مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال ذلك»

تعریف وقف

در زبان و ادب فارسي وقف به معناي ايستادن، نگهداشتن، منحصر کردن چيزي براي استفاده کسي (دهخدا، 1372، ذيل اصطلاح وقف)، امساک و اقامت کردن (معين: 5047) آمده است. اصل واژه «وقف» لغتي عربي و به معناي توقف کردن، ايستادن، حبس کردن (زحيلي، 1422: 7599) آمده است.

در اصطلاح علم حقوق و فقه، عمل حقوقي وقف از اين معناي لغوي دور نيفتاده است؛ «نگاه داشتن و بازداشتن در همه جا مورد نظر است» (کاتوزيان، 1369: 116). فقهای شیعه معمولاً وقف را این­گونه تعریف می­کنند: «اَلوَقفُ عَقدً ثَمَرَتُهُ تَحبيسُ الاَصلِ وَ اِطلاقُ المَنفَعَه» (نجفى، 1404: 3 ، حلّى، 1408 : ‌165) مفهوم اين عبارات آن است که مالک، عين مال خود را در راه خير اختصاص دهد تا از منافع حاصله از آن عين مستمراً براي نيت واقف استفاده گردد.
در فقه اهل تسنن نيز با اختلافات اندک همين عبارات به کار مي رود (زحيلي، 1422: 7601).

همچنین مطابق ماده 55 قانون مدنى: وقف عبارت است از اين­كه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودن عين مال نگاه داشتن عين مال از نقل و انتقال و همچنين از تصرفاتى كه موجب تلف عين گردد. زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف عليهم، از مال موقوفه است و  بدين جهت آن را وقف گفته­اند. منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافع در راه خداوند و امور خيريه و اجتماعى می­باشد.

شرایط وقف

1. دوام:

یعنی وقف باید ابدی باشد و نه موقت. پس اگر وقف را مقارن مدّتى سازد آن وقف نخواهد بود، بلكه آن را حبس مى‌گويند و به ‌انقضاى مدّت باطل مى‌شود؛ همچنين است اگر شرط كرده باشد كه هروقت خواهد رجوع كند (عاملى و ساوجى، 1429: 364).

  2. تنجیز:

یعنی وقف، معلق و مشروط نباشد. فاضل مقداد در باب وقف برای تنجیز دو معنا ذکر کرده است:

الف) معلّق نساختن عقد وقف بر شرط یا صفتی در آینده، امّا تعلیق بر وصفی که حاصل است، مانند اینکه واقف بگوید: اگر امروز جمعه باشد این ملک وقف باشد، اشکالی ندارد.

ب) تنجیز به معنای عدم اشتراط خیار در وقف که اگر چنین شرطی کند باطل است (اباذری فومشی، 1388: 22-21). مطابق ماده 189 قانون مدنی، عقد منجّز آن است که تأثیر آن بر حسب انشاء، موقوف به امر دیگری نباشد و الّا معلق خواهد بود.

3. به تصرف دادن:

 یعنی مسلط کردن موقوف علیه (متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و برداشتن تسلط خود از آن (سلیمی­فر، 1370: 25). ماده 59 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «اگر واقف، عین موقوفه را به تصرّف وقف ندهد، وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.»

4. از خود بیرون کردن

 یعنی بر خود وقف نکردن است (سلیمی­فر، 1370: 25). ماده 72 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت.» البته مطابق ماده 74 قانون مدنی در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد.

5. قبول (تفصیل آن در بخش عقد یا ایقاع بودن وقف آمده است).

6. قصد قربت:

 مشهور بر اين عقيده هستند كه: قصد قربت شرط انعقاد يا صحت وقف نيست، هر چند كه اگر واقف متوقع ثواب است، ثواب متفرع بر قصد قربت است و بدون قصد تقرب به خدا ثوابى در كار نيست، اما اصل انعقاد وقف، نياز به قصد قربت ندارد (طاهرى، 1418: 1/236).

7. در وقف، بيان مصرف شود؛

بیان مصرف به معنای مشخص نمودن مورد مصرف موقوفه می‏باشد، به عبارت دیگر واقف می‏بایست مشخص کند که موقوفه در چه راه و نیتی مصرف شود. پس اگر بيان مصرف از سوی واقف صورت نگیرد، وقف صحيح نيست (عاملى و ساوجى، 1429: 367‌).

8. ايجاب:

ایجاب همچون «وَقَفْتُ» و آن­چه با قرينه، دلالت بر وقف كند، می­باشد (عاملى و ساوجى، 1429: 363).

9. مشروعیت نیت واقف:

بدین معنا که وقف اموال با نیت نامشروع جایز نیست، بلکه باید با نیت خیر و برای امور مشروع باشد (کاظمی،1390: 198). ماده 66 قانون مدنی مقرر می‌دارد: وقف بر مقاصد غیرمشروع باطل است.

شرایط واقف

1.  اهلیت استیفاء:

 اهلیت عبارت است از، داشتن بلوغ، عقل، رشد، قصد و اختیار می‏باشد (محمدى، 1371: ‌2/ 136‌). مواد 210 تا 213 قانون مدنی مربوط به بحث اهلیت متعاملین می‌باشد و ماده 1207 این قانون، صغار، اشخاص غیررشید و مجانین را محجور و ممنوع از تصرف در اموال خود برشمرده است. بدین ترتیب طبق عمومیت قوانین ذکر شده، واقف نیز بایستی تصرفاتش جایز  بوده و محجور علیه نباشد (حلی، 1346: 345). گرچه وقف بچه­ای که حتی به ده سال رسیده باشد بنا بر اقوی صحیح نیست، اما از آن­جا که وصیت وی بنا بر اقوا صحیح است، پس اگر بر وقف هم وصیت کند، وقف وصی او صحیح می­باشد (خمینی، 1424: 2/ 67 ).

2. مالک بودن:

واقف باید مالک مال موقوف و یا مأذون یا وکیل از سوی مالک باشد. در مادۀ 57 قانون مدنی نیز مقرر شده است: «واقف بايد مالك مالى باشد كه وقف مى‌كند؛ و بعلاوه، داراى اهليتى باشد كه در معاملات معتبر است». اگر واقف، ملك ديگرى را وقف كند صحيح نيست، اگرچه مالكش بعد از وقف اجازه دهد (عاملى و ساوجى، 1429: 363) و فقهای عامه نیز اتفاق نظر دارند که واقف باید نسبت به موقوفه مالکیت تامی که خیاری در آن برای کسی نباشد، داشته باشد (زحیلی،1390: 197).

مباني فقهي وقف به‌وسيلة شخص حقوقي

مشروعیت وقف در فقه، بر قرآن، سنت فقها استوار است که در اینجا به اختصار به هر یک از این موارد اشاره خواهیم کرد.

الف) قرآن

در قرآن کريم آيه‏اي به طور خاص درباره‏ي وقف وجود ندارد؛ ولي مي‏توان از باب اولويت به آيات مربوط به احسان، انفاق، قرض الحسنه، تعاون و صدقه، به جواز، بلکه رجحان و استحباب وقف استدلال کرد (شهابی، 1366: 2/151). در ذیل به برخی از این آیات اشاره می‌کنیم:

1. «لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ» (آل عمران، 92) هرگز به نيكوكارى نخواهيد رسيد تا از آنچه دوست داريد انفاق كنيد. در اين آيه خداوند به انفاق تأكيد كرده و يكى از مصاديق آن، وقف كردن است.

2. «أَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَ مَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَ أَعْظَمَ أَجْرًا» (مزمّل،20) وام نيكو به خدا دهيد و هر كار خوبى براى خويش از پيش فرستيد آن را نزد خدا بهتر و با پاداشى بيشتر باز خواهيد يافت.

ب) سنت

1. رسول خدا (ص) میفرماید: «إِذَا مَاتَ الْمُؤْمِنُ (یا ابنُ آدمَ، طبق برخی از نقل‌ها) انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (احسايى، 1405: ‌2/ 53، نورى، 1408: ‌12/ 230). چون مؤمن بميرد، پرونده عمل او بسته مي‌شود مگر از سه چیز: صدقه‌ای مورد استفاده يا دانشي سودمند يا فرزندي صالح که برایش دعا يا عمل خير کند.

2. امام صادق (ع) فرمود: «لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ لَا تُورَثُ أَوْ سُنَّةُ هُدًى سَنَّهَا فَكَانَ يَعْمَلُ بِهَا وَ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ غَيْرُهُ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ» (مجلسى،1410: 100/ 181، ابن بابویه، 1382: 1/ 99). بعد از مرگ به انسان چيزى بستگى ندارد مگر سه خصلت. صدقه‌اى را كه در زمان حياتش جارى ساخت كه بعد از حياتش نيز آن تا روز قيامت جريان دارد، موقوفه‌اى كه قابل ارث بردن نباشد يا روش درستى كه برقرار كردن آن را كه خود و ديگران بعد از او به آن عمل كرده باشند و فرزند خوبى كه براى او طلب آمرزش نمايد.

3. امام صادق(ع) فرمود: «سِتَّةٌ تَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ بَعْدَ وَفَاتِهِ وَلَدٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُ وَ مُصْحَفٌ يُخَلِّفُهُ وَ غَرْسٌ يَغْرِسُهُ وَ قَلِيبٌ يَحْفِرُهُ وَ صَدَقَةٌ يُجْرِيهَا وَ سُنَّةٌ يُؤْخَذُ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ» (كلينى، 1407: 7/ 57). شش چيز است كه بعد از مردن انسان به او مى‌پيوندد، فرزندى كه براى او استغفار‌ نمايد، كتابى را كه از خود به يادگار گذارد، درختى را كه كاشته باشد، چاهى را كه حفر كرده باشد، صدقه‌اى را كه جارى نموده و روش نيكويى را كه بعد از او به آن عمل شود.

با توجه به بيان فقيهان و رواياتي كه در اين‌باره وارد شده‌ است، هيچ شكي در صحت و مشروعيت نهاد وقف وجود ندارد؛ همان‌گونه كه برخي از فقيهان (بحرانى «آل عصفور»، 1405 ق، ج‌22، ص 123‌) نيز اجماعي بودن آن را اعلام كردند؛ اما دربارة مشروعيت عقد وقف به‌وسيلة شخص حقوقي، به‌صورت صريح روايتي نداريم؛ ولي با توجه به اطلاق اين ادله، مي‌توان صحت وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را ثابت كرد.

شايد گفته ‌شود بر فرض اينكه وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را صحيح بدانيم، او توان انجام چنين فعلي را ندارد، زيرا وجود او اعتباري است و داراي فكر و اختيار نيست. پس وقف از سوي شخص حقوقي غيرممكن است.

در پاسخ بايد گفت، آنچه در كلام فقيهان دربارة شروط واقف آمده، بلوغ، عقل و جواز تصرف است. (علّامه حلّي، 1418ق، ج‌1، ص 156) و به مالكيت واقف اشاره‌اي نشده است؛ بلكه جواز تصرف براي صحت اين عمل كفايت مي‌كند و شخص حقوقي كه مالك اين مال است، اگرچه خودش توان انجام اين عمل را ندارد، هيئت‌مديره به نمايندگي از طرف آن، اين اجازه را دارند و عمل آنان مشروع خواهد بود؛ البته مشروط به اينكه، اساسنامه آن شخص حقوقي، چنين اختياري را به آنان داده باشد. در فقه نيز مواردي مشاهده مي‌شود كه افرادي به نمايندگي از شخص حقوقي، اعمالي را انجام مي‌دهند و عمل آنان پذيرفته و مشروع است؛ مانند تصرفات متولي در موقوفات متعلق به جهات عامه و نمايندگي قضات از طرف حاكم اسلامي در قضا و... . البته اگر ما بگوييم: هيئت مديره و...، اجزاء و اركان شخص حقوقي هستند كه شخص حقوقي به‌وسيله اين اجزاء، ارادة خود را اعمال و افعالش را انجام مي‌دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فكر خواهد بود و اصل اشكال منتفي مي‌شود و در نتيجه، از اهليت استيفا نيز برخوردار خواهد بود.(حسيني ، ساماني، 1391، ص 51 ـ 68)

حقوق نيز همانند فقه، وجود شخص حقوقي را پذيرفته، و براي آن شخصيت حقوقي قائل است و او را برخوردار از همة حقوق و تكاليف اشخاص حقيقي مي‌داند؛ مگر آن حقوق و تكاليفي كه به‌طور طبيعي به انسان اختصاص دارند.(ر ک قانون تجارت در مادة 588)

بر اساس اين ماده، شخص­حقوقي مي­تواند واقف يا موقوف عليه واقع شود؛ زيرا اين دو عنوان، به‌طور طبيعي به انسان اختصاص ندارند؛ همانند مالك واقع شدن و...، كه غير انسان نيز مي‌تواند بدان متصف شود. همچنين مادة 589 قانون تجارت مي­گويد: «تصميمات شخص حقوقي به‌وسيلة مقاماتي كه به‌موجب قانون يا اساسنامه صلاحيت اتخاذ تصميم دارند، گرفته مي‌شود.» اين ماده نيز با صراحت اهليت استيفا را براي شخص­حقوقي ثابت مي­داند كه اعمال آن به‌وسيلة هيئت مديره يا ...، كه از اجزاء و اركان شخص­حقوقي هستند، صورت مي­گيرد. البته بايد توجه داشت كه اصل تخصص، محدود­كنندة اهليت استيفاي اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) است؛ بدين‌معنا كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني، يعني دربارة اموري كه به‌موجب قانون يا اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش است، اقدام و عمل كند» (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149)

نكتة ديگر اينكه، شايد گفته شود بر فرض اينكه وقف به‌وسيلة شخص حقوقي را صحيح بدانيم؛ شخص حقوقي خود توان انجام دادن چنين فعلي را ندارد؛ زيرا وجود او اعتباري است و فكر و اختيار ندارد، پس وقف به‌وسيلة شخص حقوقي غيرممكن است. پاسخ اين است كه در عقد وقف، مالكيت واقف شرط نيست؛ بلكه جواز تصرف واقف شرط است و هيئت مديره يا... از طرف شخص‌حقوقي اين عمل را انجام مي‌دهند. برخي از حقوق­دانان نيز همين نظر را دارند:

... شرط ديگرى كه قانون براى واقف بيان مي‌نمايد آن است كه بايد مالك مورد وقف باشد؛ تصور نرود كه قانون مدنى در ذكر اين امر خواسته عدم صحت وقف فضولى را برساند؛ چنان‌كه بسيارى از فقهاى اسلام بر اين عقيده‌اند؛ زيرا ممكن است قانون مدنى نظر به اين امر نداشته و شرايط وقف صحيح را بيان نموده، چنان‌كه معمول حقوق‌‌نويسان است. بدين‌جهت، در مورد بيع مي‌گويند: «بايع بايد مالك مبيع باشد»، با آنكه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي­دهد و مادة «65» مذكور در بالا ضمناً صحت آن را مي­رساند. بنابراين وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالك است (امامى، بي‌تا، ج‌1، ص 75‌)

پس شخص حقوقي خودش قدرت و توانايي انجام اعمال حقوقي را ندارد؛ اما هيئت مديره يا ديگران به نمايندگي از آنها اين اعمال را انجام مي‌دهند. بر اساس گفتة اين حقوق­دانان، چون هيئت مديره يا نمايندگان آنها جايزالتصرف هستند، اعمال آنان صحيح و نافذ است؛ البته در صورتي كه بپذيريم هيئت مديره و...، اجزاء و اركان شخص حقوقي هستند، و شخص‌حقوقي به‌وسيلة اين اجزاء، ارادة خود را اعمال و افعالش را انجام مي­دهد. در اين صورت، شخص حقوقي داراي اراده و فكر خواهد بود و در نتيجه از اهليت استيفاء برخوردار است.

شرايط وقف به‌وسيلة شخص حقوقي

وقف از طريق شخص‌حقوقي همانند ديگر اقسام وقف، بايد شرايط صحت وقف را داشته باشد. اما با توجه به اينكه شخص‌حقوقي ماهيتي ويژه، و تفاوت‌هايي با شخص‌حقيقي دارد، بايد برخي از شرايط وقف شخص حقوقي را با دقت بيشتري بيان كنيم.

الف) اهليت استيفاء

يكي از شرايط واقف، اهليت استيفاست؛ يعني واقف بايد اهليت انعقاد وقف را داشته باشد، كه در مورد اشخاص حقيقي برخورداري از شرايطي همچون بلوغ، عقل، رشد و عدم حجر و ورشكستگي بود؛ اما در مورد اشخاص حقوقي، شرط ديگري نيز بايد رعايت شود و آن اينكه، اشخاص حقوقي (اعم از عمومي و خصوصي) تابع اصل تخصص‌اند؛ بدين‌معنا كه هر شخص حقوقي فقط مي‌تواند در حدود صلاحيت قانوني خود (يعني انجام اموري كه به‌موجب قانون يا بر اساس اساسنامه جزء اختيارات و وظايفش گذاشته شده است) عمل كند (مؤتمني طباطبايي، 1371، ص242؛ صفار، 1373، ص149). يكي از نتايج مهم اصل تخصص اشخاص حقوقي آن است كه آنها نمي‌توانند موقوفات و عطايايي را كه هدفشان مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني آنهاست، از كسي بپذيرند. براي نمونه، بيمارستاني كه شخصيت حقوقي دارد و به‌منظور مراقبت از بيماران تأسيس شده ‌است، نمي‌تواند مالي را بپذيرد كه به‌قصد تأسيس مدرسه حرفه‌اي وقف شده است؛ زيرا قبول مال مزبور موجب مي‌شود بيمارستان عهده‌دار عملياتي كه مغاير با تخصص و صلاحيت قانوني اوست؛ مگر اينكه معلوم شود قصد واقف از ايجاد مدرسة حرفه‌اي، تأسيس مدرسه تربيت پرستار است كه در آن صورت قبول وقف مزبور از طرف بيمارستان مزبور مانعي نخواهد داشت.

ب) مالك بودن واقف

واقف بايد مالك مالي باشد كه آن را وقف مي‌كند. البته نبايد تصور شود قانون مدنى در ذكر اين امر به‌دنبال تبيين عدم صحت وقف فضولى بوده است؛ چنان‌كه بسيارى از فقهيان اسلام بر اين عقيده‌اند (علّامه حلّى، 1418ق، ص 393؛ شهيد ثاني، 1410ق، ج‌3، ص 176‌؛ محقق، حلّي، 1408ق، ج‌2، ص 167‌؛ شهيد ثاني، 1413ق، ج‌5، ص 322‌)؛ زيرا چه‌بسا قانون مدنى بر اساس روال معمول حقوق‌نويسان، شرائط وقف صحيح را بيان كرده است. از اين‌رو، در مورد بيع مي‌گويند: «بايع بايد مالك مبيع باشد»، با آنكه قانون مدنى معاملات فضولى را اجازه مي‌دهد و مادة «65» ق.م صحت آن را مي‌رساند. بنابراين، وقف فضولى جايز خواهد بود و تنفيذ آن منوط به اجازۀ مالك است.

همچنين اگر در يك عقد، عين مملوك و غيرمملوك به مملوك وقف شود، عقد صحيح است و نسبت به غيرمملوك، به اجازه مالك نياز ندارد و در صورت عدم اجازه، عقدِ وقف نسبت به آن باطل مي‌باشد؛ زيرا عقد واحد به اعتبار تعدد مورد، به عقود متعدده منحل مي‌شود و عقد وقف كه مورد آن دو شيء، يكى مملوك و ديگرى غيرمملوك است، در حقيقت دو عقد مي‌باشد و عقد نسبت به مملوك صحيح، و نسبت به غيرمملوك فضولى است (امامى، بي‌تا، ج‌1، ص 75‌)

نتيجه‌گيري

شخص حقوقي يكي از نهادهاي تازه‌تأسيس حقوقي است كه بر اساس مادة 588 قانون تجارت، مي‌تواند همة حقوق و تكاليفي را داشته باشد كه قانون براي افراد قائل است، مگر حقوق و وظايفي كه به‌طور طبيعي فقط انسان مي‌تواند آن را داشته باشد؛ مانند حقوق و وظايف ابوت، بنوت و امثال آن. در منابع فقهي به‌صورت منسجم و امروزي به بحث شخص حقوقي پرداخته نشده است؛ اما وجود شخص حقوقي از ابتدا پذيرفته شده است و نهادهايي همچون ولايت امر و بيت‌المال و...، از جمله مصاديق شخص حقوقي مورد تأييد اسلام است. بحث اصلي، امكان واقف واقع شدن شخص حقوقي بود؛ شخص حقوقي به شرطي كه شرايط صحت وقف را داشته باشد، به چند دليل توانايي انجام دادن عمل حقوقي وقف را دارد.

1.        روايات وارده دربارة اطلاق ادله وقف، شامل شخص حقيقي و حقوقي مي‌شود.

2.        مادة 588 قانون تجارت نيز اين حق را براي شخص حقوقي ثابت مي‌داند.

البته اشخاص حقوقي چون موظف‌اند بر اساس اساسنامة تعريف‌شده عمل كنند، از اعمال حقوقي فراتر از چارچوب اساسنامه ناتوان هستند؛ مگر اينكه اساسنامة آن نهاد را طبق مقررات قانوني تغيير دهند.

منابع

اباذری فومشی، منصور، نحوه عملی تنظیم و نگارش انواع عقد وقف(وقفنامه)، تهران، خرسندی، چاپ اول، 1388ش.

ابن بابویه، (شیخ صدوق) محمد بن علی، الخصال، مترجم و محقق: جعفری، یعقوب، قم، نسیم کوثر،١٣٨٢ش.

احسايى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، عوالي اللئالي العزيزية، ج 2، قم، دار سيد الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405 ق.

امامى، سيدحسن(بي‌تا)، حقوق مدني، تهران، اسلامية، تهران.

بحرانى، يوسف‌بن احمد‌بن ابراهيم ـ آل عصفور (1405ق)، الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، قم، انتشارات اسلامى.

حسيني، سيدابراهيم، ساماني، احسان (1391 ش) وقف از سوي اشخاص حقوقي، سال اول، شماره سوم.

حلّى، (علامه)، حسن‌بن يوسف‌بن مطهر اسدى (1413ق)، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، قم، انتشارات اسلامى.

حلّى، (محقق)، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، ج 2، تحقیق/ تصحیح: محمد على بقال‌، عبد الحسين، قم، مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم، 1408 ق.

حلی، (محقق)، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ترجمه: ابوالقاسم بن احمد یزدی، تهران، دانشگاه تهران، 1346ش.

حلّى (محقق)، نجم الدين، جعفر‌بن حسن (1408ق)، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، مؤسسه اسماعيليان.

خراسانی، علی محمدی، شرح تبصرة المتعلمين، ج‌2، قم، دارالفکر، چاپ دوم، 1371 ش.

خمينى، سيد روح اللّه موسوى، توضيح المسائل (محشّى - امام خمينى)، ج2، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ هشتم، 1424 ق.

دهخدا، علی­اکبر (1373 ش). لغت­نامه دهخدا، ج 14، تهران، دانشگاه تهران، چاپ اول

رحماني، محمد (1379 ش)، ميراث جاويدان، شخصيت حقوقي وقف، شماره 30

زحيلي، وهبه، (1414 و 1422 ق). الفقه الاسلامى و أدلّته، ج 8، دمشق، دارالفكر، دمشق

زحیلی، وهبه، احکام وصیت و وقف در فقه اسلامی، مترجم: ایوبی نیا، خالد، ارومیه، حسینی اصل، چاپ اول، 1390 ش

ساكت، محمدحسين (1386)، شخصيت و اهليت در حقوق مدني، چ سوم، بي‌جا، جنگل، 1386.

سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی- اجتماعی آن، ویراستار: حجت الاسلام حیدر علوی نژاد، مشهد، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، چاپ اول،1370ش.

شهابی، محمود، ادوار فقه، ج 2، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ سازمان چاپ و انتشارات، چاپ دوم، 1366 ش.

صفار، محمد جواد (1373)، شخصيت حقوقي، بي‌جا، نيل.

صفايي، حسين و سيدمرتضي قاسم‌زاده (1388)، حقوق مدني اشخاص و محجورين، چ پانزدهم، تهران، وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامي.

طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، ج 1، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ دوم، 1418 ق.

عاملى، بهاء الدين، محمد بن حسين و ساوجى، نظام بن حسين، جامع عباسى و تكميل آن (محشّى، ط - جديد)، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ اول، 1429 ق.

عاملى، زين الدين‌بن على، شهید ثانی (1410)، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، قم، كتابفروشى داورى.

ـــــ (1413)، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية.

کاتوزیان، ناصر (1381 ش). دوره مقدماتی حقوق مدنی؛ اموال و مالکیت، تهران، میزان، چاپ پنجم

کاظمی، رضا، نکات کاربردی حقوق مدنی(به زبان ساده)، تهران، راز نهان، چاپ دوم، 1390 ش.

كلينى، ابو جعفر، محمد بن يعقوب، الكافي (ط - الإسلامية)، ج 7، تهران، دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم، 1407 ق.

مؤتمني طباطبايي، منوچهر (1371)، تحولات حقوق خصوصي، مقاله شخصيت حقوقي، چ دوم، تهران، دانشگاه تهران.

مجلسى دوم، محمد باقر بن محمد تقى اصفهانی، بحار الأنوار، ج 72،  بیروت، مؤسسة الطبع و النشر، چاپ اول، 1410 ق.

ـــــ (1418ق)، المختصر النافع في فقه الإمامية، چ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدينية.

معین، محمد (1386 ش). فرهنگ معین، ج 2، تهران، فرهنگ ماهرخ، چاپ اول

نجفى، (صاحب الجواهر)، محمد حسن‌، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، تحقیق: قوچانی، عباس، آخوندى‌، علی، 43 جلد، ج 28، بیروت، دار إحياء التراث العربي‌، چاپ هفتم‌‌، 1404 ق‌.

نورى، حسین، مستدرك الوسائل، ج 2 ، قم، مؤسسه آل البیت، 1408ق

 

 

 

 

برچسب ها  

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر